لجنة النزاهة في حزب "العدالة والتنمية" تحقق مع وزير مغربي
القضية أُثيرت لدوافع سياسية (عبد الحق سنا/ فرانس برس)
يُنتظَر أن تستمع اللجنة المركزية للنزاهة والشفافية لحزب "العدالة والتنمية"، الذي يقود التحالف الحكومي في المغرب، خلال الأيام القادمة، إلى وزير الدولة المكلَّف حقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، مصطفى الرميد، بشأن ما أُثير عن الوضعية القانونية لموظفة في مكتب المحاماة، الذي كان يسيّره قبل تقلده مناصب وزارية عام 2012.
وتأتي هذه الخطوة في سياق الجدل الذي أثير حول عدم تسجيل الرميد لسكرتيرة في مكتب المحاماة الذي كان يرأسه، في صندوق الضمان الاجتماعي، رغم اشتغالها معه لمدة 24 سنة، وهي القضية التي تفجرت بعد أن اكتشفت عائلتها أياماً على وفاتها، أنها لم يكن مصرَّحاً بها في الصندوق المختص بتوفير الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية.
وفيما التزم الرميد، الذي يرأس اللجنة المركزية للنزاهة والشفافية للحزب، الصمت إزاء الاتهامات التي وجهت إليه، ارتفعت بعض الأصوات المطالبة بإقالته من منصبه أو تقديم استقالته تفادياً للحرج، وتعبيراً منه عن تحمّله للمسؤولية، بحكم منصبه وزيرَ دولة مكلفاً حقوق الإنسان.
بالمقابل، كشف مصدر مقرب من الرميد، أن علاقة هذا الأخير بمكتب المحاماة في الدار البيضاء انقطعت منذ توليه وزارة العدل في حكومة عبد الإله بنكيران، وبالضبط منذ يناير/ كانون الثاني 2012، وهو الوضع المستمر حالياً في حكومة سعد الدين العثماني.
ونقلت وسائل إعلام محلية عن المصدر ذاته قوله إن جميع الحقوق الاجتماعية كانت مضمونة للراحلة التي لقيت عناية خاصة من الوزير في السنوات الأخيرة التي قضتها، بين تلقيها للعلاج واشتغالها سكرتيرة بمكتب المحاماة. فيما أفاد مصدر من عائلة الراحلة، بأن الرميد "أعطى وأوفى لها" وأنهم ممنونون له نظير ما منحه من واجب وزيادة مادياً ومعنوياً للراحلة.
إلى ذلك، كشف نائب رئيس اللجنة المركزية للنزاهة والشفافية لحزب العدالة والتنمية، سعيد خيرون، أن اللجنة ستستمع إلى الرميد بناءً على "تكليف من الأمين العام للحزب سعد الدين العثماني، وبناءً على طلب الأستاذ المصطفى الرميد"، مشيراً في تصريح لموقع حزبه، إلى أن "اللجنة عقدت اجتماعاً استثنائياً أمس الجمعة، وذلك للتداول في ما أثير عن وضعية كاتبة (سكرتيرة) مكتب المحاماة الذي كان يسيّره وزير الدولة".
| Facebook Post |
وقال خيرون: "وبعد استعراض ما أثير بشأن الموضوع، قررت اللجنة عقد اجتماع للاستماع إلى الأستاذ مصطفى الرميد، ورفع تقرير للأخ الأمين العام للحزب". ويعتبر الرميد من القياديين البارزين في حزب "العدالة والتنمية"، وفضلاً عن نشاطه الحقوقي والسياسي، تقلد مناصب وزارية في حكومتي بنكيران والعثماني، إذ عينه العاهل المغربي الملك محمد السادس وزيراً للعدل والحريات في 3 يناير/ كانون الثاني 2012، ثم وزيراً للدولة المُكلَّف حقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان بعد انتخابات 2017.