غطاس رفض المثول أمام لجنة الكنيست (أحمد غربلي/فرانس برس)
رفض النائب الفلسطيني، باسل غطاس، في وقت سابق اليوم الأربعاء، المثول أمام لجنة الكنيست والمشاركة في مداولاتها لإقرار طلب المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية رفع الحصانة البرلمانية عنه، مبيّناً في كتاب رسمي، أن "نتائج المداولات محسومة سياسياً، وأنها لن تكون موضوعية على الإطلاق".
وقد صادقت لجنة الكنيست، اليوم، مبدئياً وبالإجماع، على طلب المستشار القضائي للحكومة، وأقرّت رفع الحصانة البرلمانية عن غطاس، بما يتيح لشرطة الاحتلال بعد ذلك، في حال تمت غدا المصادقة النهائية من قبل الكنيست بكامل هيئاتها على قرار رفع الحصانة البرلمانية، أن تقدم على استصدار مذكرة لاعتقال النائب الفلسطيني، وإجراء تفتيش في منزله.
وجاء القرار نتيجة حملة تحريض انطلقت ضد النائب غطاس منذ الأحد، بعد زيارته لأسيرين فلسطينيين في سجون الاحتلال، وادعاء مصلحة السجون الإسرائيلية أنه نقل أجهزة هواتف للأسيرين.
واتجهت الحكومة الإسرائيلية إلى خطوة رفع الحصانة البرلمانية عن غطاس بعد أن فشلت محاولات رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، تفعيل قانون الإقصاء لعزله من الكنيست بشكل فوري، إذ لم تتمكن الحكومة من تجنيد أغلبية 70 صوتاً لصالح مشروع القرار.
وقد اعترف مساعد المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، رازي نزري، خلال مداولات اللجنة اليوم، أن طلب المستشار القضائي للحكومة برفع الحصان البرلمانية هو سابقة، إذ إن "هذه هي المرة الأولى التي يطلب فيها المستشار القضائي للحكومة رفع الحصانة البرلمانية عن نائب خلال عملية التحقيق، وقبل انتهاء التحقيقات"، مدعيا أن ذلك بـ"فعل وجود أدلة ضد النائب".
ويأتي هذا الإجراء أيضاً بعد أن كانت الكنيست أقرّت، أمس، على خلفية الحملة التي يتعرض لها النائب غطاس، منع أعضاء ونواب الكنيست من لقاء الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال.
وبموجب قرار الكنيست اليوم، فإن المصادقة على قرار اللجنة ستتم في جلسة خاصة للكنيست بكامل هيئاتها، غدا الخميس، للتصويت على نزع الحصانة البرلمانية عن غطاس لتصبح سارية المفعول.
في المقابل، أعلن النائب الفلسطيني، في الرسالة التي كان وجهها اليوم لرئيس الكنيست، أن رفضه المشاركة في الجلسة نابع من قناعته بأنها "جلسة سياسية بحتة، وأن نتائجها معروفة مسبقا".
وبيّن النائب كيف قامت الشرطة بنشر وتسريب معلومات من التحقيق معه في وسائل الإعلام قبل أن يتسلم مذكرات التحقيق وتنسيقها معه بشكل رسمي، وهو ما تكرر في تحديد موعد جلسة اليوم، حيث تلقى إخطارا بشأنها بعد النشر بشأنها في وسائل الإعلام الإسرائيلية.
وتشكل خطوة نزع الحصانة البرلمانية، اليوم، سابقة خطيرة، وهي تشي باتجاه سلطات الاحتلال إلى تحويل اللقاءات والزيارات التي يقوم بها النواب الفلسطينيون، وخاصة نواب التجمع، للأسرى الفلسطينيين إلى مخالفة قانونية وأمنية، ما يعني أيضا "ضرب الحركة الأسيرة في معتقلات وسجون الاحتلال".
وكان غطاس قد نشر، في وقت سابق اليوم، على صفحته على "فيسبوك": "رفاقي ورفيقاتي الأعزاء، بعنفوان وتحدّ الذي أسسنا عليه وصقلنا فيه التجمع كحزب الحركة الوطنية ومشروعه السياسي الثقافي في مواجهة المشروع الصهيوني، ننطلق لمواجهة المرحلة القادمة. ليس لدي شخصيا ما أخجل منه أو أندم عليه، وكذلك نحن كحزب. كونوا واثقين بعدالة قضيتنا وسموّها الأخلاقي، كونوا يقظين ومتفاعلين وسابقين ومبدعين، خاصة في شبكات التواصل الاجتماعي. هذه المرحلة على صعوبتها فرصة لإعادة الاعتبار لقضية أسرانا ووضعها في المركز وفي الضمير ورفع وعي الناس بها".
من جهتها، عقبت النائب حنين زعبي هي الأخرى، ومن على صفحتها في "فيسبوك"، بقولها إنّ "ملاحقة عملنا وتواصلنا الطبيعي مع الأسرى هو ملاحقة وحصار للأسرى السياسيين، وليس أقل من ملاحقة عملنا السياسي كممثلين لشعبنا ولقضاياه ولقضيته".
وقالت "نحن ملتزمون بقضية الأسرى العادلة. نحن ملتزمون بالتّواصل معهم، وملتزمون بمتابعة الأسرى المرضى، الذين تقوم إدارة السجون بالحد الأدنى من علاجهم كطريقة للموت البطيء، ومنهم مرضى السرطان، والذين يقوم مستشفى السجن بالانتظار حتى يستفحل المرض بأجسادهم للقيام باستئصال أعضائهم، الواحد تلو الآخر".
وشددت زعبي "نحن ملتزمون بالسّجناء القاصرين والقاصرات الذين تضاعف عددهم في الآونة الأخيرة. وبالأسرى الذين يُمنعون من رؤية ذويهم الشّيوخ المرضى، الذِين يصلهم الموت كحاجز الفراق الأبدي"، مبرزة أن "واجبنا الوطني والأخلاقي ليس فقط التضامن معهم، بل حمل قضيتهم، بعد أن دفعوا حياتهم ثمناً لقضيّة شعبهم".
وأوضحت المتحدثة أن "محاولات ضرب تواصلنا وعملنا الوطني والإنساني هي محاولة مستمرّة منذ أشهر طويلة، وليس الآن فقط، حيث قام وزير الأمن الدّاخلي برفض معظم طلبات الزيارة، وها هم الآن يكملون ما بدأوه منذ أشهر".