لجنة السيول المصرية: 40 مفقوداً و1695 منزلاً مهدماً

وشملت التوصيات ضرورة الكشف عن المتسببين في إزهاق أرواح الأبرياء من المصريين، وإيجاد الحكومة حلولاً لمشكلات السيول المزمنة، والتي راح ضحيتها العشرات، إضافة إلى 40 مفقودا، كما هدمت 1695 منزلا، منها 495 في حاجة إلى إعادة بناء.

وأشار تقرير اللجنة إلى جرف عدد كبير من السيارات، وتهدم بعض الأندية والحدائق، وتضرر تسع مدارس، و10 مخابز، وسبع محطات وقود، ونفوق 241 رأس غنم، و209 من رؤوس الماعز.

وتضمن تقرير اللجنة 18 توصية أهمها: إنشاء كوبري عند الكيلو 110 طريق سوهاج – قنا، وتوسيع وتنظيف مخرات (مصارف) السيول دورياً، وإنشاء مخرات جديدة للسيول في المناطق العشوائية التي تلحق بها السيول أضراراً دائمة، وبناء المنازل المتهدمة، وتعويض الأهالي المتضررين.

كذلك تضمّنت التوصيات "الاستفادة من مياه السيول في الزراعة، وإنشاء آبار وسدود لتخزين المياه، وسرعة الانتهاء من إنشاء ثلاثة سدود جديدة، وإصلاح السد القديم في مدينة رأس غارب لحمايتها من السيول، ومعاملة ضحايا السيول معاملة الشهداء من الناحتين المادية والأدبية".



وشملت التوصيات أيضا "إعادة ترميم وبناء الأندية ومراكز الشباب المتضررة عبر وزارة الشباب، والمساجد بواسطة وزارة الأوقاف، وترميم وصيانة المدارس المتضررة، وبناء الأجزاء المتهدمة منها، وسرعة صرف التعويضات، وفقا لتقديرات لجان الفحص والحصر في كافة المحافظات المتضررة".

ودعت اللجنة إلى محاسبة المسؤولين من خلال تشكيل لجنة قانونية ترصد أوجه التقصير كافة، والاستماع إلى المتضررين، على أن يكون من صلاحياتها عزل المقصّرين، وتقديمهم إلى النيابة العامة، وإجراء دراسة فنية تتناسب مع حجم الحدث للوقوف على المشكلة، وإيجاد حلول لمعالجتها في السنوات المقبلة.


وأوضح رئيس اللجنة مصطفى بكري أن أعضاءها التقوا أهالي "رأس غارب"، واستمعوا إلى شكواهم، ومطالبهم التي ركزت على تقصير وتخاذل الأجهزة التنفيذية في مساعدتهم، وعدم توفير شقق سكنية بديلة، أو دفع تعويضات عن الأمتعة التي دمرتها السيول.

ودعا الأهالي الجهات المختصة إلى تحرير محاضر تثبت التلفيات من خلال المعاينة على الطبيعة، دون الالتفات إلى إثبات الملكية، لأن الأوراق الشخصية والخاصة بإثبات ملكية المنازل فُقدت جراء السيول، وفق بكري.



ودان تقرير اللجنة غياب التنسيق التام بين المحافظات من جهة وإدارات وأجهزة المحافظة الواحدة من جهة أخرى، والبناء العشوائي على أماكن مخرات السيول، ما يفاقم حجم الكوارث، وعدم وجود خطة حكومية تُطبق في مثل تلك الكوارث، للحد من الخسائر الكبيرة.