لجنة الانتخابات تعلن إقرار الناخبين للتعديلات الدستورية في موريتانيا

أعلنت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات في موريتانيا نتائج الاستفتاء الدستوري بموافقة 85.67% من المصوتين، فيما رفض 10.02 % منهم فقط التعديلات الدستورية التي تقضي بإلغاء مجلس الشيوخ واستبداله بمجالس جهوية وتغيير العلم الوطني، وعبرت لجنة الانتخابات عن ارتياحها للظروف التي جرى فيها الاقتراع وسط اتهامات من المعارضة للحكومة بارتكاب عمليات تزوير.

ووصلت نسبة المشاركة في الاستفتاء، بحسب بيان للجنة الوطنية للانتخابات خلال مؤتمر صحافي، في وقت متأخر من مساء الأحد، إلى 53.72%.

وكشفت اللجنة في بيانها الذي تلاه رئيسها، عبد الله ولد سويد أحمد، أن "عدد المصوتين في الاستفتاء بلغ 746000 من أصل 1.3 مليون ناخب، هم مجموع المسجلين على اللائحة الانتخابية بنسبة مشاركة بلغت 53.72%.

وأضافت اللجنة في بيانها أن 85.61% من الموريتانيين صوتوا بنعم لصالح تغيير العلم الوطني، فيما صوت 9.99% بالرفض، وكانت نسبة 4.4% من الأصوات حيادية.

أما بالنسبة لبقية التعديلات الدستورية فقد صوتت لصالحها نسبة 85.67% من الناخبين، بينما رفضتها نسبة 10.02%، وصوتت بالحياد نسبة 4.31%".

وشددت اللجنة على أن هذه "النتائج مؤقتة"، وستتم إحالتها "إلى المجلس الدستوري طبقا لترتيبات القانون النظامي رقم: 2012/ 027 بتاريخ 12 أبريل 2012 من أجل الإعلان النهائي".
وكان وزير الاقتصاد والمالية، المختار ولد اجاي، مدير الحملة الانتخابية الحكومية في نواكشوط قد كشف في مؤتمر صحافي، مساء الأحد، أن نسبة المشاركة في مدينة نواكشوط تراوحت بين 35% و36%، وبرر ولد اجاي ضعف نسبة المشاركة في العاصمة بموسم الإجازات، معتبرا أنه "بالمقارنة مع الانتخابات الماضية كانت نسبة المشاركة مرتفعة".

واستغرب ولد اجاي من اتهامات المعارضة للنظام بتزوير الاستفتاء، قائلا إن "العملية الانتخابية تجرى بإشراف اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، وهي نفس اللجنة التي أشرفت على انتخابات 2013، التي شاركت فيها بعض أحزاب المعارضة واعترفت بنتائجها" وفق ولد اجاي.

وكانت تنسيقية المعارضة الموريتانية التي تضم ثمانية أحزاب وكتل سياسية قد اتهمت السلطات الوريتانية بـ"تزوير إرادة الناخبين"، وأشادت بـ"مقاطعة الشعب للانقلاب".

وقالت التنسيقية فى بيان وزع على هامش مؤتمر صحافي، الأحد، إن "الشعب قاطع عملية التصويت مقاطعة لم يسبق لها نظير في كافة أنحاء البلاد، وسجلها كل المراقبين، ووثقتها الصحافة والمدونون، وأجمعت عليها عناوين كل الصحف والمواقع الإخبارية الوطنية، مما يعبر عن النتيجة الحقيقية للاقتراع، ويجرد الأرقام والنسب التي قد تعلنها السلطة ولجنتها الانتخابية من أي نوع من المصداقية والجدية".

واتهمت تنسيقية المعارضة السلطات الموريتانية بارتكاب "عمليات تزوير داخل مكاتب الاقتراع، واستبدال العديد من رؤساء المكاتب غير المتعاونين، بآخرين مقترحين من أصحاب المبادرات الداعمة للمهزلة، كما تم استبعاد المراقبين المحايدين ومصادرة كل أدوات التصوير والتسجيل، مما دل على أن السلطة لديها ما تخفيه عن الأنظار، ما يكذب ما تدعيه حول شفافية الاقتراع".

وفي السياق تظاهر عدد من أعضاء مجلس الشيوخ ونشطاء معارضين أمام مقر اللجنة الوطنية للانتخابات، مساء الأحد، رفضا للتعديلات الدستورية، وتصدت الشرطة للوقفة الاحتجاجية وفرضتها بالقوة.

وتعليقا على النتائج الرسمية المؤقتة التي أعلنتها اللجنة الوطنية للانتخابات قال عضو مجلس الشيوخ، القطب ولد محمد مولود، لـ"العربي الجديد" إن "هذه النتائج لا تعنينا لأنها بنيت على باطل وما بني على باطل فهو باطل، ونعتبر أنفسنا أعضاء فى مجلس شيوخ شرعي منتخب وهذه الانتخابات مزورة وقد قاطعها الشعب كما شاهدنا، وهي فاقدة للمصداقية".

وشدد ولد محمد مولود على أن "مجلس الشيوخ باق وسيقوم بمهامه الدستورية بغض النظر عن هذه النتائج لأن التعديل الدستوري تمت الدعوة له بطريقة غير دستورية، ولم يتم التشاور حوله مع الأطياف السياسية وهو ثمرة مسار أحادي انقلابي".