لجان النواب المصري تُقر اتفاقيات قروض جديدة

وضمت القائمة: اتفاق مصر وصندوق الأوبك للتنمية الدولية، واتفاقية قرض المساهمة في تمويل مشروع توفير المياه، وتطوير منظومة الزراعة في شبه جزيرة سيناء، المقدم من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي، واتفاقيتي التعاون في مجال الملاحة البحرية التجارية بين مصر والبحرين، والجمهورية الموريتانية، واتفاق قرض برنامج التنمية المحلية في محافظات صعيد مصر، الموقّع مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير.

ووافقت اللجنة التشريعية على ثلاث اتفاقيات دولية، شملت قرار رئيس الجمهورية رقم 565 لسنة 2016، عن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين الحكومتين المصرية واليابانية، بشأن القرض المقدم من الأخيرة بقيمة 396 مليون دولار، لتنفيذ مشروع إعادة تأهيل وتحسين قطاع الكهرباء، والموقعة في القاهرة بتاريخ 24 أكتوبر/تشرين الثاني الماضي.

كما أقرت اللجنة قرار رئيس الجمهورية رقم 563 لسنة 2016، عن الموافقة على اتفاق التمويل بين الحكومة المصرية، والوكالة الفرنسية للتنمية، بشأن المنحة المقدمة لتحويل دراسات الجدوى والخدمات الاستشارية في القطاعات التنموية المختلفة في مصر، وتعديله، الموقّعين في القاهرة بتاريخي 2 أغسطس/آب و27 سبتمبر/أيلول من العام الماضي.

ووافقت اللجنة على قرار رئيس الجمهورية رقم 566 لسنة 2016، بشأن الموافقة على اتفاق باريس لتغيير المناخ، والذي وقّعت عليه الحكومة المصرية في نيويورك بتاريخ 22 أبريل/نيسان من العام الماضي.

بدورها، وافقت لجنة الزراعة في البرلمان على قرار رئيس الجمهورية رقم 564 لسنة 2016، الخاص بمذكرة التفاهم بين حكومتي مصر وكينيا، بشأن المنحة المصرية لتنفيذ التعاون الفني في مجال مشروع إدارة وتطوير الموارد المائية بكينيا، والموقعة في القاهرة بتاريخ 18 أغسطس/آب الماضي.​

وتتضمن الاتفاقية منح مصر جمهورية كينيا 5.5 ملايين دولار أميركي، لتنفيذ مشروع إدارة وتطوير الموارد المائية، لزيادة الاستخدام الأفضل لها، وبناء قدرات العاملين في المجالات المتعلقة بها، واستخدام المبلغ المخصص في حفر 20 بئراً جوفية، وإنشاء 6 سدود لتجميع المياه (خزانات)، ومشروع تجريبي لتنفيذ وتشغيل نظم الري الحديثة في الزراعة.