لبنان: 3 أشخاص يعتدون جنسياً على قاصر ويوثقون جريمتهم

وتواصل "العربي الجديد" مع رئيس بلدية سحمر حيدر شهلا، الذي أشار إلى أنّ الحادثة حصلت منذ ثلاث سنوات وأثيرت اليوم، والأجهزة الأمنية تجري تحقيقاتها منذ أمس الأحد لكشف كافة الملابسات.

وأشار شهلا إلى أنّ الشبان الثلاثة هم من الجنسية اللبنانية والطفل مواطن سوري يعيش مع والدته اللبنانية في البلدة وهي معيلته الوحيدة، أما الوالد فيعيش في سورية منذ انفصال الزوجين، والأشخاص الأربعة هم أقارب وجميعهم كانوا قصّرا وقت حصول الواقعة.

وقال رئيس البلدية لـ"العربي الجديد": "نحن نستنكر العمل وأي اعتداء بغض النظر عن نوعه فلا الدين ولا الأخلاق الوطنية والإنسانية تجيز هذه التصرفات، ولكن وفق المعلومات الأولية الحادثة قديمة وتم اليوم تسليط الضوء على الموضوع وتسريب الفيديو لأسباب قد تكون شخصية أو سياسية، والأجهزة الأمنية طلبت الشبان للتحقيق وصدر بلاغ بحث وتحرٍ بحقهم ونحن نضع القضية برسم الدولة اللبنانية". وأضاف شهلا: "الاعتداء لم يصل الى حدّ الاغتصاب ولا دليل حتى الساعة عن هذا الجانب، وهناك تضخيمٌ للموضوع عبر وسائل التواصل الاجتماعي".

وأشار مصدر أمني لـ"العربي الجديد"، إلى أنّ التحقيق جار لتوقيف الشبان واستجوابهم لكشف خيوط الجريمة التي حصلت، والتواصل تمّ مع أهل الضحية بهدف حمايته. وتحرّك الإعلامي اللبناني وسفير اتحاد حماية الأحداث جو معلوف لمتابعة القضية من كافة جوانبها سواء القضائية أم المعنوية أم النفسية، وأشار في تغريدة على حسابه عبر "تويتر" إلى أنّه بعد ورود معلومات واتصالات من عددٍ من الزملاء حول قيام بعض الشبان بالتحرش واغتصاب قاصر في البقاع الغربي تواصل مع مدعي عام البقاع القاضي منيف بركات الذي تحرّك فوراً وكلف القاضية ناديا عقل بفتح تحقيق بعد انتشار فيديو ومعطيات ومعلومات عبر عدد من المواقع الإلكترونية.

واستنكر معلوف في اتصال مع "العربي الجديد" بداية وضع الجريمة في الإطار السياسي والعشائري، مشدداً على أنّه تجب محاسبة الشبان منعاً لتكرار الواقعة نفسها مع أطفال آخرين أما الضحية فيجب أن يقدَّمَ له الدعم النفسي الكامل.

ويقول معلوف، إن "القاضية عقل بدأت تحقيقاتها في الملف وستستدعي الشبان الذين باتت هوياتهم معروفة وتم تبليغها إلى القضاء وسنعطي الموضوع وقته وسأتابعه شخصياً مع القضاء"، لافتاً إلى أنّ مرور ثلاث سنوات على ارتكاب الجريمة لا يسقط الجرم، وتصوير الفعل أو توثيقه هو جرمٌ ثانٍ وسبب إضافي لمحاسبة المرتكبين لما للفعل من تدمير لمستقبل الطفل.

ويؤكد سفير اتحاد حماية الأحداث أنّه "بعد أن ينهيَ القضاء تحقيقاته ويحاسِب المرتكبين، يبقى الهمّ الأول والأخير عندنا الطفل، حيث إن هناك للأسف تسليماً بأنّه عندما يُحاسب الفاعل تنتهي القضية، لكن بالنسبة إليّ عندما يُحاسب الفاعل تبدأ القضية لأن الأساس هنا حماية القاصر نظراً لتأثير الفعل الجرمي النفسي على حياته ومستقبله".

ويضيف: "نحن واجهنا قضايا وحالات مماثلة أدت إلى محاولات انتحار وردود فعل عكسية تتطلب منا متابعة الموضوع مع الضحية وعائلته، خصوصاً إذا كان الأهل لا يملكون الخبرة الكافية أو القدرة على التعاطي مع الأولاد معنوياً وتوعيتهم، لذلك سنتابع مع اتحاد حماية الأحداث الملف بمجرد انتهاء التحقيقات القضائية".

في المقابل، دعا عددٌ من الناشطين الحقوقيين إلى عدم التداول بفيديو الاعتداء أو نشره على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي أو عبر الإعلام نظراً لأنّ الشخص الضحية هو قاصر، إذ إنّ قانون الأحداث رقم 422 الصادر في 6 يونيو/حزيران 2002 يحظر نشر صورة الحدث أو وقائع التحقيق والمحاكمة أو ملخصها في الكتب والصحف والسينما أو أية وسيلة إعلامية أخرى. لكن يمكن نشر الحكم النهائي على ألا يذكر اسم المدعى عليه وكنيته ولقبه إلا بالأحرف الأولى.