لبنان يسجل أعلى رقم وفيات يومي بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، الثلاثاء، تسجيل 12 وفاة من بين المصابين بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، وهو الرقم الأعلى منذ تسجيل أول إصابة في 21 فبراير/شباط الماضي، ليرتفع الإجمالي إلى 138 وفاة من بين 13687 إصابة مسجلة.
وقالت مستشارة رئيس حكومة تصريف الأعمال للشؤون الطبية، بترا خوري، إن عدد الوفيات من جراء الإصابة بكورونا يتضاعف كل 23 يوماً في لبنان، وإن هذا الرقم أسرع بـ3.3 مرات مقارنة بالمتوسط العالمي للوفيات، مشيرةً إلى أنّ التغيير السلوكي الفردي هو الحل الوحيد المتاح لإنقاذ الأرواح، وعليه فهناك ضرورة لارتداء الكمامة، وتجنّب الحشود، وغسل اليدين، والتزام التباعد الاجتماعي.
وعقد وزيرا الصحة والإعلام حمد حسن ومنال عبد الصمد مؤتمراً صحافياً، اليوم، للتركيز على أهمية تضافر الجهود بين الحكومة والمجتمع ووسائل الإعلام لتعزيز سبل مواجهة الموجة الثانية من تفشي فيروس كورونا. وقال وزير الصحة إن "المعركة مع الفيروس مفتوحة، والخطر موجود وحقيقي وداهم، وكل الإجراءات التي علينا تطبيقها يجب إدراجها تحت خانة التعاون والالتزام والمسؤولية".

وتحدث حسن عن أهمية رفع الجهوزية الميدانية واللوجستية لمختلف الوزارات لمواكبة وزارة الصحة العامة، موضحا أن "المواجهة مسؤولية كل الوزارات من النواحي العسكرية والأمنية والمدنية والأهلية والبلدية والصحية. لبنان حفظ حقه من اللقاح من خلال التواصل مع الوكالات المعنية، ولن يكون هناك عائق لتأمين اللقاح عندما تقره منظمة الصحة العالمية بعد التجارب التقنية والسريرية".

بترا خوري: عدد الوفيات من جراء الإصابة بفيروس كورونا يتضاعف كل 23 يوماً في لبنان

في السياق، دعا الرئيس اللبناني ميشال عون، الثلاثاء، المجلس الأعلى للدفاع إلى اجتماع صباح غد، لبحث عدة مواضيع، أبرزها حالة التعبئة العامة في البلاد، وخصوصاً بعد المستجدات الأخيرة الخاصة بارتفاع عدد المصابين، وقرار القطاعين السياحي والتجاري فتح المؤسسات غدا، الأربعاء، في خرق للإقفال بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية.
وقال مصدر في القصر الرئاسي لـ"العربي الجديد"، إنّ الرئيس سيبحث خلال الجلسة توصيات لجنة متابعة إجراءات الوقاية من كورونا، وسيعرض التدابير والإجراءات التي اتخذت منذ دخول قرار إقفال البلاد حيز التنفيذ لمواجهة الانتشار السريع للفيروس، والهدف اتخاذ القرارات المناسبة للمرحلة المقبلة، وسيطلب من الأجهزة الأمنية والعسكرية اتخاذ إجراءات مشددة لردع المخالفين، كما سيراجع التقارير الصحية للوقوف على حال المستشفيات الحكومية والخاصة، والقدرة الاستيعابية لغرف مصابي كورونا، وغرف العناية المركزة.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

القطاع التجاري ينتفض على قرار السلطات اللبنانية إقفال البلاد

وعقدت لجنة متابعة التدابير والإجراءات الوقائية لفيروس كورونا اجتماعاً، اليوم، في السرايا الحكومي مع ممثلين عن القطاعات الاقتصادية، وعرضت الواقع الوبائي الحالي، والقدرة الاستيعابية للقطاع الطبي في ظل الإغلاق الجزئي المفروض حتى 7 سبتمبر/أيلول المقبل. وشرح ممثلو وزارة الصحة واقع القطاع الصحي في مواجهة كورونا، ومحدودية قدرته الاستيعابية، لا سيما بعد حادثة انفجار مرفأ بيروت، وما نتج عنها من أضرار بالقطاع الصحي، وتوقف عدد من المستشفيات عن العمل.

وحذرت اللجنة من مخاطر فتح القطاعات الاقتصادية من دون خطة وقائية واضحة، والذي قد يؤدي إلى زيادة انتشار الفيروس، وعجز القطاع الصحي عن استيعاب المصابين وتقديم العناية الصحية اللازمة، ويعرض الصحة والسلامة العامة للخطر.
وأصدر وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي، الثلاثاء الماضي، قراراً يقضي بالإقفال اعتباراً من الساعة السادسة من صباح الجمعة، وحتى السادسة من صباح يوم الاثنين 7 سبتمبر/أيلول، في كافة المحافظات اللبنانية، ويشمل المؤسسات الخاصة، والأسواق التجارية والشعبية، والمحال والشركات التجارية، والكورنيش البحري، والمرافق السياحية، والملاعب الرياضية الداخلية والخارجية، والنوادي الرياضية، والمسابح العامة والخاصة الخارجية والداخلية، والمطاعم والمقاهي والنوادي والملاهي الليلية على اختلاف أنواعها، بالإضافة إلى ملاعب الأطفال، ومراكز الألعاب الإلكترونية، ومنع كافة التجمعات الشعبية والمناسبات الاجتماعية.