لبنان يستعد لتنفيذ قانون أميركي مثير للجدل

قال محام أميركي، اليوم الاثنين، إن الولايات المتحدة ستلاحق الدول والمؤسسات المالية غير الملتزمة بتطبيق "قانون الامتثال الضريبي الأميركي على الحسابات الأجنبية"، والمعروف باسم FATCA.

وأضاف المحامي، مارك سرير، من مكتب "بريان كايف" الأميركي للمحاماة، خلال ندوة عقدت في لبنان، اليوم، أن الولايات المتّحدة ستلجأ إلى مقاضاة غير الملتزمين بقوانينها الضريبية، كما ستعمل على توسيع نطاق تركيزها في هذا المجال إلى المراكز المصرفية خارج سويسرا، وهونغ كونغ، وغيرها من العواصم.

وتستعد دول العالم لبدء تنفيذ قانون الامتثال الضريبي الاميركي "فاتكا" FATCA، المثير للجدل، بعد إجبار الولايات المتحدة المصارف والمؤسسات العالمية على الكشف عن ودائع الأميركيين ومزدوجي الجنسية لديها، بغية فرض الضرائب الواجب تسديدها.

ونظمت غرفة التجارة اللبنانية - الأميركية في فندق "فينيسيا"، في بيروت، ندوة عن "قانون الامتثال الضريبي الأميركي على الحسابات الأجنبية "، (FATCA)، تناولت  كيفية تأثيره على الأفراد المقيمين في لبنان، من مواطنين أميركيين أو حاملي "البطاقة الخضراء" (Green Card)، وما يجب أن تعرفه المؤسسات المالية اللبنانية لكي تكون قادرة على الامتثال لمتطلبات القانون.

و"فاتكا" هو قانون تستهدف السلطات الاميركية، من خلاله، مكافحة ظاهرة التهرب الضريبي، عن طريق ملاحقة المواطنين الأميركيين، أو الأجانب الحاصلين على الجنسية الأميركية، حتى لو كانوا مقيمين في الخارج، والتأكد من مدى التزامهم بسداد الضرائب.

ولتنفيذ هذه الملاحقة، يفرض القانون الجديد على المصارف والمؤسسات المالية خارج حدود الولايات المتحدة الأميركية، الإفصاح عن بيانات ومعلومات الأميركيين لديها، حتى ولو كانوا يحملون الجنسية الأميركية المكتسبة، من خلال إقامتهم بعض الوقت في الولايات المتحدة.

ومنذ اقرار السلطات الأميركية القانون، شكت مصارف ومؤسسات مالية عالمية من تكلفة تطبيقه ونطاقه، قائلة إنه في بعض الاحيان يتعارض مع القوانين المحلية، التي تحمي المعلومات الخاصة بأصحاب الحسابات.

وقال المحامي، جون باري، من مكتب "بريان كايف" الأميركي للمحاماة خلال ندوة بيروت إن الإعفاء المرحليّ، الذي منحته الحكومة الأميركية إلى ما بعد مهلة الأوّل من يوليو/ تمّوز يقتصر على مصارف تـُظهر نية حسنة في الامتثال لقواعد "فاتكا"، في حين قال ألبرت مخيبر، الشريك في مكتب "مخيبر أند موريتي" الأميركي للمحاماة، والرئيس السابق للجنة الأميركية العربية لمكافحة التمييز، إن التخلّي عن الصفة الأميركية لا يجنّب حاملي الـ"جرين كارد" والأميركيين المقيمين في لبنان النتائج الضريبية مع مصلحة الضرائب الأميركية.

من جهته، قال المسؤول الرئيسي عن الشؤون القانونيّة والتحقّق في بنك عودة (مجموعة عودة سرادار)،شهدان الجبيلي، إن "المصارف اللبنانية تبدي التزامها بالامتثال للمعايير الدولية الخاصّة بالأسواق المالية، وفقًا للشروط التي ينص عليها والجدول الزمني الخاص به".

وقال الجبيلي لـ"العربي الجديد": "المصارف اللبنانية باتت جاهزة لبدء تطبيق قانون فاتكا، حيث بدأت المصارف بمراسلة وزارة الخزانة الاميركية، لحصولها على الرقم الضريبي للبدء الفعلي بتسليم قاعدة بيانات المواطنين الاميركيين في لبنان، لتسديد الضرائب المترتبة عليهم مستقبلاً".

كما شدد ألبرت مخيبر، الشريك في مكتب "مخيبر أند موريتي" الأميركي للمحاماة والرئيس السابق للجنة الأميركية العربية لمكافحة التمييز، على أن التخطيط الملائم، في مجال الضريبة والهجرة، من شأنه حلّ عدد من هذه النتائج المروّعة، أو تخفيفها."

ويطالب قانون "فاتكا" المصارف الأجنبية ومؤسسات أخرى بتقديم معلومات، الى إدارة الضرائب الأميركية، بشأن حسابات الأميركيين في الخارج، التي تزيد قيمتها عن 50 ألف دولار، وهو ما اعتبره البعض بلطجة أميركية، خصوصاً أن هذه المطالبات تتعارض مع قوانين سرية حسابات المتعاملين مع المصارف. وينص القانون، الذي أقره الكونجرس في 2010، على أن المؤسسات المالية الأجنبية، التي لا تلتزم، يمكن تجميد نشاطها فعليا في أسواق رأس المال الأميركية.