لبنان: وزير العدل يطلب إحالة ملف سماحة للمجلس العدلي

رفع وزير العدل اللبناني، أشرف ريفي، اليوم الاثنين، إلى مجلس الوزراء مشروع مرسوم لإحالة ملف الوزير السابق، ومستشار الرئيس السوري بشار الأسد، ميشال سماحة إلى المجلس العدلي وهو أعلى هيئة قضائية في لبنان.

يأتي ذلك، بعد أيام على قرار محكمة التمييز العسكرية إخلاء سبيل سماحة، رغم إدانته بجرم الإعداد لتنفيذ اغتيالات في لبنان، بالتنسيق مع رئيس مكتب الأمن القومي السوري، اللواء علي المملوك.

وينص مشروع المرسوم على "إحالة ملف سماحة إلى المجلس العدلي، باعتبار أن الجرائم التي ارتكبها تشكل اعتداء على أمن الدولة".

كما وقّع ريفي مشروع قانون يتعلق بإنشاء محاكم ودوائر متخصصة بقضايا الإرهاب والجرائم الكبيرة وأحاله على مجلس الوزراء أيضاً، وهو مشروع يسعى منه ريفي إلى حصر صلاحيات المحكمة العسكرية الدائمة في القضايا التي تخص العسكريين ووقف محاكمة المدنيين أمامها.

اقرأ أيضاً لبنان: احتجاجات رسمية وشعبية على إطلاق سراح ميشال سماحة

على صعيد مُتصل، نشر الموقع الإلكتروني لـ"تيار المستقبل" خبراً عن إحالة ريفي لرئيس محكمة التمييز العسكرية، القاضي طوني لطوف، إلى هيئة التفتيش القضائي للتحقيق معه بشأن خلفية إخلاء سبيل سماحة، مع رفع طلب إلى مجلس القضاء الأعلى بتعيين قاضٍ آخر بدل لطوف لرئاسة محكمة التمييز.

وكانت هيئة المحكمة المؤلفة من 4 عمداء، ويترأسها لطوف، قد وافقت بالإجماع على إخلاء سبيل سماحة، وعللت القرار بمطالعة من 8 صفحات.

واللافت في القرار، أن الهيئة أجمعت على أن سماحة "ليس بمجرم خطير، وأعماله بقيت أعمالا تحضيرية"، معتبرةً أن "تاريخ المحكوم عليه العلمي والثقافي والسياسي يؤكد أنه ليس إرهابياً، ووضعه الإنساني والصحي وتقدم سنّه يحتم إخلاء سبيله من الناحية الإنسانية ومتابعة محاكمته حراً لا موقوفاً".

وقد ألزم القرار سماحة، بدفع كفالة نقدية قدرها 150 مليون ليرة لبنانية (100 ألف دولار أميركي)، مع منعه من السفر، ومنع تناول ملف القضية مع أي وسيلة إعلامية مقروءة أو مرئية أو مسموعة، بما فيها وسائل التواصل الاجتماعي.

اقرأ أيضاً تسريب إفادة سماحة: المملوك شريك كامل للقيام بتفجيرات بلبنان​