لبنان: نفي رسمي لتحديد تواريخ الإفراج عن العسكريين المختطفين

أعلن مدير الأمن العام اللبناني، اللواء عباس إبراهيم، عن أنه "يتولى شخصياً ملف التفاوض مع جبهة النصرة عبر وسيط قطري"، في ملف العسكريين اللبنانيين المختطفين لدى "الجبهة".

ونفى إبراهيم في بيان، اليوم السبت، "الأخبار الصحافية عن أعداد السجناء المتوقع الإفراج عنهم وتحديد تواريخ أو ما شابه ذلك". كما أكد إبراهيم أن ملف "المفاوضات بشأن العسكريين المخطوفين هو بيد الحكومة اللبنانية عبر خلية الأزمة الوزارية"، نافياً قيام أي جهات لبنانية بالتفاوض مع "النصرة".

وعبر عدد من أهالي العسكريين المختطفين عن امتعاضهم من إعلان وسائل إعلام محلية، مساء أمس، بالحديث عن "ساعات تفصل عن إتمام الصفقة".

وكانت المواقف الصادرة عن إبراهيم نفسه، قد أشاعت تفاؤلاً في أوساط أهالي العسكريين اللبنانيين المخطوفين لدى "جبهة النصرة" وتنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) في جرود عرسال والقلمون الغربي (عند الحدود الشرقية بين لبنان وسورية) الذي يعمل على خط الوساطة لإطلاق أبنائهم.

وقال رئيس لجنة أهالي العسكريين، حسين يوسف، لـ"العربي الجديد"، إنّه "لا جديد لدينا سوى بيان اللواء عباس إبراهيم، وهو موضع ترحيب لدينا لأنه وضع النقاط على الحروف"، مشيراً إلى أنّ الأهالي بانتظار "تواصل رسمي معنا لاطلاعنا على المزيد من التفاصيل".

ويعتبر الأهالي أنّ كلام إبراهيم حمل تصريحاً ضمنياً بحسن سير المفاوضات، الأمر الذي انعكس ارتياحاً في أوساطهم من إمكان إطلاق سراح العسكريين المخطوفين لدى "جبهة النصرة". إلا أنّ القلق يبقى قائماً لديهم بشأن العسكريين المخطوفين لدى تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش).

الجدير بالذكر، أنّ إبراهيم كان قد شدّد على حسن سير عملية التفاوض مع الخاطفين، ونقل مقربون منه "تفاؤلاً بإمكانية إنهاء الملف بغضون أيام".

يشار إلى أنّ العسكريين اللبنانيين مخطوفون لدى "النصرة" و"داعش" منذ أغسطس/آب الماضي، بعد دخولهما بلدة عرسال. وعمل على ملف الوساطة أكثر من وسيط رسمي وغير رسمي، لبناني وعربي، ولا تزال الاتصالات القائمة لترتيب الصفقة اللازمة لإطلاق سراحهم. مع العلم أنّ أبرز شروط الخاطفين إطلاق سراح معتقلين إسلاميين في السجون اللبنانية، وهو الأمر الذي لا تزال تفاصيله عالقة لدى الجهات الرسمية اللبنانية.