لبنان: ناشطون يطالبون وزيرة الداخلية بالإفراج عن عقود الزواج المدني

احتشد عدد من الناشطين أمام وزارة الداخلية والبلديات اللبنانية في بيروت اليوم السبت، وطالبوا الوزيرة ريا الحسن بتوقيع عقود الزواج المدني التي عقدت في لبنان منذ سنوات، ورفض وزير الداخلية السابق نهاد المشنوق توقيعها.

ونفذ التحرك بدعوة من مجموعة "طلعت ريحتكم" بعد أن صرحت الوزيرة لـ "يورونيوز" بأنها تحبذ شخصياً ان يكون هناك إطار للزواج المدني، وأنها ستسعى لفتح الباب أمام حوار جدي وعميق بشأنه مع كل المرجعيات الدينية وغيرها حتى يصبح هناك اعتراف بالزواج المدني. وفتح هذا الموقف باب النقاش على مواقع التواصل الاجتماعي وشكل مناسبة لإعادة طرحه.

وجاء التحرك هزيلاً من حيث عدد المشاركين الذي قارب العشرين مشاركاً، في حين أطلق أحدهم الهتافات ليرددها آخرون. فهتفوا بالقول: "ما بدي اتزوج بغير بلدان، بدي اتزوج بلبنان" في إشارة إلى اضطرار الراغبين بعقد زواج مدني للسفر إلى خارج لبنان، ليعودوا ويسجلوا زواجهم في الدوائر الرسمية. كما رفع المشاركون لافتات تعبر عن مطالبهم وحججهم لحث الوزيرة على الموافقة على توقيع عقود الزواج العالقة في أدراج الوزارة.  وحملت إحدى المشاركات ورقة تتساءل فيها: "طالما يصح في قبرص لمَ لا يصح في لبنان".

وألقى الداعون إلى الاعتصام بياناً جاء فيه أنه "منذ بضع سنوات تجرأت صبية وشاب استناداً إلى الدستور والقوانين اللبنانية بعقد زواج مدني وتسجيله في لبنان في الدوائر المختصة، وتبعهم عدد من الأشخاص قرروا أيضاً أن يتزوجوا مدنياً في لبنان. لكن السلطة تدخلت لقمع حرية الناس بالاختيار عندما لاحظت أن الأعداد تزداد، وبدأت العرقلة الإدارية في دوائر الأحوال الشخصية التي تمنعت عن نقل البيانات وتسليم وثائق الزواج المنفذة بإيعاز من وزير الداخلية نهاد المشنوق، خلافاً للقانون رغم أنه قد تم البت بقانونية الملفات، وصدر عن الهيئة العليا للاستشارات في وزارة العدل أكثر من رأي وتم تنفيذ عقود الزواج".



وتابع البيان: "نحن هنا اليوم لهدف واضح وهو إطلاق سراح الزيجات التي تمت منذ سنوات على الأراضي اللبنانية وحجزها المشنوق في أدراج الوزارة مخالفاً القانون والدستور. وإلى الآن تقوم الوزيرة ريا الحسن بمخالفة القانون والاعتداء على حرية المواطنين والمواطنات والذين اختاروا عقد زواج مدني في لبنان".

وتوجه البيان إلى الحسن بالقول: "إما أن تنفذي القانون وتفرجي عن المستندات وتحرري الزيجات، وإما أن تستمري في خرق القانون. الحل بيدك وليس بيد أي شخص آخر. حرري الزيجات لنصدق أن نواياك صادقة".


والدعوة التي أطلقتها "طلعت ريحتكم" غابت عنها مجموعات أخرى تعرف بنشاطاتها المدنية. ويقول لوسيان بو رجيلي من مجموعة "طلعت ريحتكم" لـ "العربي الجديد": "إن الدعوة أتت بسرعة عقب تصريحات الحسن، فيما يحتاج التواصل مع بقية المجموعات وقتاً". ويتابع بو رجيلي: "هناك لغز في تصريحات الحسن ونحن نريد أن نستوضح منها إن كانت مع أم ضد الزواج المدني. فإن كانت تؤيده هناك خطوات سهلة جداً يمكنها البدء بها لتطبيق القانون وعليها فتح الأدراج وإخراج الملفات".

ويرى طارق سرحان بحديث لـ "العربي الجديد" أنه كما يحق للشخص أن يتزوج في المحاكم الدينية فمن حقه اختيار الزواج المدني. ويضيف: "الوزيرة عندما صرحت افترت على نفسها. ويجب أن يعلم كل مسؤول بأنه عندما يقول كلمة فعليه أن يتحمل مسؤوليتها. الدستور ينص على إلغاء الطائفية فكيف ينادون بإلغاء الطائفية ويواجهون الزواج المدني"؟