لبنان: مواقف متناغمة مع الحكومة ضد الحراك المدني
استمرت المواقف السياسيّة والدينية والاقتصادية المعارضة لـ"الحراك المدني" في تناغم واضح مع الحكومة والقوى السياسيّة الأساسيّة في لبنان، وذلك بالتزامن مع عدم الإفراج عن خمسة من المعتقلين المحالين إلى المحكمة العسكرية.
وفي هذا السياق، أشار مفتي الجمهوريّة اللبنانية، عبداللطيف دريان، في رسالة بمناسبة رأس السنة الهجرية، إلى أن "بعض الحراك الشعبي، يمعن في الفوضى والتخريب في الأملاك العامة والخاصة والتصادم مع القوى الأمنية، نحن مع المطالب المحقة والمشروعة للحراك الشعبي، والتعبير عنها يجب أن يبقى ضمن الإطار السلمي، وإلا سوف تكون النتائج غير مقبولة من الجميع، وستحل الفوضى محل مناشدات الإصلاح".
كلام دريان جاء بعد تأكيده أن لبنان يرزح تحت ضغوط الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، و"نحن نخشى على بلدنا من تداعيات هذه الأزمات التي ستفضي، إن استمرت وزادت، إلى تقويض الاستقرار وأمن المواطنين والمؤسسات".
وتوجه دريان للشباب بالقول إن "حقوقكم ومطالبكم يجب أن تبقى ضمن الإطار السلمي الحضاري الراقي، في الوصول إلى هدفكم، شرط المحافظة على الاستقرار والأمن، ومن يعتدي على أملاك الدولة وأملاك المواطنين، وعلى القوى الأمنية، هو في حقيقة الأمر يعتدي على نفسه وعلى أهله ووطنه، فلبنان لكل أبنائه".
وأضاف دريان، في رسالته، "لا نريد أن نفقد شبابنا ووحدتنا، وعيشنا المشترك أيضاً، في الحروب المقدسة التي تشن على شعوبنا وبلداننا، وكنا نظن أن الحروب المقدسة تشنها إسرائيل ويشنها تنظيم الدولة الإسلامية (داعش)، ويضاف إليها الآن، بل ومنذ مدة، حروب أخرى لها العنوان نفسه، وهدفها الأول زعزعة وحدة المسلمين، والعلاقة بين المسلمين والأرثوذكس، الذين لم تتزعزع علاقتنا بهم منذ استقبل النجاشي الحبشي المسلمين في أول عهد الدعوة".
بدورها، عقدت الهيئات الاقتصادية اجتماعاً استثنائياً بحثت خلاله، بحسب بيان صادر عن الهيئات، "آخر التطورات والمستجدات على الساحة الداخلية، ولا سيما ما يتصل منها بأحداث العنف والشغب التي رافقت التظاهرات الأخيرة في وسط بيروت، والشلل الحاصل في عمل المؤسسات الدستورية وآثارها السلبية المستمرة على واقع الاقتصاد الوطني".
وأكّدت الهيئات أنّها "تؤيد مبدأ التظاهر السلمي المكفول في الدستور اللبناني، خصوصاً فيما يتصل بمعالجة القضايا المحقة والحياتية، مثل ملفي النفايات والكهرباء، إلا أنها في المقابل ترفض خروج التظاهرات عن واقع الإطار السلمي، وتعريض الاستقرار الأمني إلى أي اهتزاز، لما لذلك من آثار سلبية تضاف إلى سلسلة الأزمات التي تشهدها البلاد منذ أكثر من سنة ونيف، بفعل عدم انتخاب رئيس جديد للجمهورية".
واعتبرت الهيئات الاقتصادية "أن إصرار بعض قوى الحراك المدني على افتعال أعمال الشغب، في تحركاتها، ستكون له ارتدادات خطيرة على كل المواطنين"، مشيرةً في بيانها إلى أنّ "لبنان خسر منذ شهرين ولغاية اليوم العديد من المؤتمرات الاقتصادية البارزة".
وبالتزامن مع المواقف الدينية والاقتصادية، رفض قاضي التحقيق العسكري، رياض أبو غيدا، رد كل طلبات إخلاء سبيل 5 من موقوفي الحراك، مُتهمين بارتكاب أعمال شغب خلال تظاهرة الحراك في ساحة الشهداء، الأسبوع الماضي.
وعلى الإثر، أقدم أهالي الموقوفين على قطع الطريق أمام المحكمة العسكرية، اعتراضاً على رد الطلبات.
من جهة ثانية، اعتبر المحامي من الحراك المدني واصف الحركة، في تصريح إلى "الوكالة الوطنية للإعلام"، أن "رفض إخلاء سبيل الموقوفين مخالف للقانون، وأن محاكمة المدنيين في المحكمة العسكرية أيضاً مخالف للقانون".
اقرأ أيضاً: لبنان: عودة النظام الأمني
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
