تفاهم عون وجعجع لا يشمل رئاسة الجمهورية (العربي الجديد)
يقول الزعيمان المسيحيان اللبنانيان، رئيس تكتل الإصلاح والتغيير، النائب ميشال عون، ورئيس حزب القوات اللبنانية، سمير جعجع، إنهما أهديا اتفاقهما على ورقة "إعلان النوايا" للمسيحيين بهدف تطمينهم وتأكيد وحدة صفهم في زمن الحروب الأهلية التي تعصف بالمنطقة. جاءت هذه "الهدية" عشية الجلسة الرابعة والعشرين لانتخاب رئيس للجمهورية، التي فشلت تماماً كما سابقاتها بفعل عدم اكتمال النصاب نتيجة تغيّب عون وكتلته وكتلة حليفه حزب الله عن الجلسة.
اقرأ أيضاً: اتفاق عون وجعجع في لبنان لا يحسم القضايا الرئيسية
وبعد ما يقارب ستة أشهر من النقاشات والحوار، أبصرت ورقة المبادئ السياسية المشتركة النور، وتضمّنت جملة من العناوين العامة التي تتوافق عليها كل الأطراف في البلد، من يمين 8 آذار إلى يسار 14 آذار. فأتى التأكيد على نهج الحوار والعمل بالقوانين وبالميثاق الوطني، بالإضافة إلى احترام الدستور. إلا أنّ هذه الورقة لم تأتِ بأيّ حل للأزمات السياسية التي تشلّ البلد، وأولها مسألة الشغور الرئاسي المستمر منذ مايو/ أيار 2014، بالإضافة إلى تعطّل الحياة التشريعية في البرلمان والتهديد الحاصل بإمكانية شلّ مجلس الوزراء نتيجة مطالبة تكتل عون بحسم ملف التعيينات الأمنية وتعيين صهره، قائد فوج المغاوير في الجيش اللبناني العميد شامل روكز قائداً للجيش، وهو المنصب الذي يشغر في سبتمبر/ أيلول المقبل. وفي هذا الإطار، تؤكد مصادر الطرفين، لـ"العربي الجديد"، أنه لم "يكن في الأساس مطروحاً إيجاد حلّ للشغور الرئاسي من خلال إعلان النوايا". ويجمع الطرفان على أن الرهان اليوم هو على استكمال الحوار والمراحل اللاحقة لهذا الحوار، "والأهم صياغة الورقة السياسية لأبرز الملفات والتوافق على الصيغ اللازمة للخروج من الأزمة".
اقرأ أيضاً: "العربي الجديد" تنشر "إعلان نوايا" حوار عون ــ جعجع
ومن مضمون "إعلان النوايا"، يعلّق معنيون بالشأن المسيحي على أنّ عون قدّم تنازلين أساسيين من خلال موافقته على نقاط الإعلان. يأتي التنازل الأول، في البند المتعلّق بـ"الحرص على ضبط الأوضاع على الحدود بين لبنان وسورية وعدم استخدام لبنان منطلقاً لتهريب السلاح والمسلحين"، إذ تحمل هذه الصيغة إمكانية إدراج حركة حزب الله على الحدود في هذا الإطار، وهو ما يحمل التأويل وقد يحتاج لاحقاً إلى استفسارات بين عون وحليفه. أما البند الآخر فيتمثل بالتوافق على "احترام قرارات الشرعية الدولية كافة والعمل على تنفيذ القرارات التي تم التوافق عليها سابقاً في الحوار الوطني". من ضمن هذه القرارات، ما يتعلق بالمحكمة الدولية الخاصة بلبنان، أي المحكمة الموكلة محاسبة منفذي جريمة اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري. وسبق لعون وحلفائه أن خاضوا معركة في مجلس الوزراء حول تمويل المحكمة، التي تتهم عناصر من حزب الله بتنفيذ الجريمة.
وفي حين ترفض دوائر الرابية (مقرّ إقامة عون شمالي بيروت)، الإجابة والتوضيح، لافتة إلى وجوب مكافأة هذه الجهود بعدم التصويب عليها، يضع كل من عون وجعجع أمامها مهمة أصعب وأكبر عمادها محاولة تعميم توافقهما على الزعامات والكتل المسيحية الأخرى. فتشير مصادر الحوار الثنائي إلى أنّ محاولة جمع القادة المسيحيين حول هذه الورقة تستوجب إعادة إحياء التواصل مع أبرز المكوّنات المسيحية، تحديداً حزب الكتائب (برئاسة رئيس الجمهورية الأسبق أمين الجميل)، وتيار المردة (بزعامة النائب سليمان فرنجية). والمهم في هذا الإطار أيضاً أنّ هذه الخطوة نالت موافقة البطريرك الماروني بشارة الراعي، الذي أكد خلال لقاءات منفصلة مع وفدين من كتلتي عون والقوات، على "كون الإجماع المسيحي يجب أن يأتي أولاً"، وأنّ هذا الإجماع هو الكفيل بإنهاء الأزمة الرئاسية وفرض رئيس قوي للجمهورية. فيبدو أنّ القوى المسيحية وجدت لنفسها ما هو أصلح للاهتمام به، بعد أن كانت حصرت معاركها السياسية في الفترة الأخيرة بمصالح ضيّقة في "كازينو لبنان"، أو في مرفأ بيروت.
اقرأ أيضاً: معارك صغرى لمسيحيي لبنان: صرف الموظفين ممنوع
لكن في هذه الأيام، ينشغل الراعي بتحضير أمتعته للانتقال من بيروت إلى دمشق للمشاركة في "القمة الروحية" التي دعا إليها بطريرك الروم الأرثوذكس، يوحنا اليازجي، مطلع الأسبوع المقبل. في هذا الظرف السياسي يذهب الراعي إلى سورية، بما تحمل هذه الزيارة من معانٍ سياسية يمكن أن تحملها، ولو أنّ المسؤول الإعلامي في بكركي (مقر الكنيسة المارونية شمالي بيروت)، وليد غياض، سارع إلى وضع الزيارة في إطار "رعوي ولن تتضمن أي لقاءات مع المسؤولين السوريين". وفي حين لا تزال الأطراف الداعمة للثورة السورية في بيروت تحافظ على صمتها تجاه هذه الزيارة، ويكرّس هذه الأجواء تعليق منسق الأمانة العامة لقوى 14 آذار، النائب السابق فارس سعيد، الذي اكتفى بالقول لـ"العربي الجديد": "الله يحميه".
اقرأ أيضاً: اتفاق عون وجعجع في لبنان لا يحسم القضايا الرئيسية
وبعد ما يقارب ستة أشهر من النقاشات والحوار، أبصرت ورقة المبادئ السياسية المشتركة النور، وتضمّنت جملة من العناوين العامة التي تتوافق عليها كل الأطراف في البلد، من يمين 8 آذار إلى يسار 14 آذار. فأتى التأكيد على نهج الحوار والعمل بالقوانين وبالميثاق الوطني، بالإضافة إلى احترام الدستور. إلا أنّ هذه الورقة لم تأتِ بأيّ حل للأزمات السياسية التي تشلّ البلد، وأولها مسألة الشغور الرئاسي المستمر منذ مايو/ أيار 2014، بالإضافة إلى تعطّل الحياة التشريعية في البرلمان والتهديد الحاصل بإمكانية شلّ مجلس الوزراء نتيجة مطالبة تكتل عون بحسم ملف التعيينات الأمنية وتعيين صهره، قائد فوج المغاوير في الجيش اللبناني العميد شامل روكز قائداً للجيش، وهو المنصب الذي يشغر في سبتمبر/ أيلول المقبل. وفي هذا الإطار، تؤكد مصادر الطرفين، لـ"العربي الجديد"، أنه لم "يكن في الأساس مطروحاً إيجاد حلّ للشغور الرئاسي من خلال إعلان النوايا". ويجمع الطرفان على أن الرهان اليوم هو على استكمال الحوار والمراحل اللاحقة لهذا الحوار، "والأهم صياغة الورقة السياسية لأبرز الملفات والتوافق على الصيغ اللازمة للخروج من الأزمة".
اقرأ أيضاً: "العربي الجديد" تنشر "إعلان نوايا" حوار عون ــ جعجع
ومن مضمون "إعلان النوايا"، يعلّق معنيون بالشأن المسيحي على أنّ عون قدّم تنازلين أساسيين من خلال موافقته على نقاط الإعلان. يأتي التنازل الأول، في البند المتعلّق بـ"الحرص على ضبط الأوضاع على الحدود بين لبنان وسورية وعدم استخدام لبنان منطلقاً لتهريب السلاح والمسلحين"، إذ تحمل هذه الصيغة إمكانية إدراج حركة حزب الله على الحدود في هذا الإطار، وهو ما يحمل التأويل وقد يحتاج لاحقاً إلى استفسارات بين عون وحليفه. أما البند الآخر فيتمثل بالتوافق على "احترام قرارات الشرعية الدولية كافة والعمل على تنفيذ القرارات التي تم التوافق عليها سابقاً في الحوار الوطني". من ضمن هذه القرارات، ما يتعلق بالمحكمة الدولية الخاصة بلبنان، أي المحكمة الموكلة محاسبة منفذي جريمة اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري. وسبق لعون وحلفائه أن خاضوا معركة في مجلس الوزراء حول تمويل المحكمة، التي تتهم عناصر من حزب الله بتنفيذ الجريمة.
وفي حين ترفض دوائر الرابية (مقرّ إقامة عون شمالي بيروت)، الإجابة والتوضيح، لافتة إلى وجوب مكافأة هذه الجهود بعدم التصويب عليها، يضع كل من عون وجعجع أمامها مهمة أصعب وأكبر عمادها محاولة تعميم توافقهما على الزعامات والكتل المسيحية الأخرى. فتشير مصادر الحوار الثنائي إلى أنّ محاولة جمع القادة المسيحيين حول هذه الورقة تستوجب إعادة إحياء التواصل مع أبرز المكوّنات المسيحية، تحديداً حزب الكتائب (برئاسة رئيس الجمهورية الأسبق أمين الجميل)، وتيار المردة (بزعامة النائب سليمان فرنجية). والمهم في هذا الإطار أيضاً أنّ هذه الخطوة نالت موافقة البطريرك الماروني بشارة الراعي، الذي أكد خلال لقاءات منفصلة مع وفدين من كتلتي عون والقوات، على "كون الإجماع المسيحي يجب أن يأتي أولاً"، وأنّ هذا الإجماع هو الكفيل بإنهاء الأزمة الرئاسية وفرض رئيس قوي للجمهورية. فيبدو أنّ القوى المسيحية وجدت لنفسها ما هو أصلح للاهتمام به، بعد أن كانت حصرت معاركها السياسية في الفترة الأخيرة بمصالح ضيّقة في "كازينو لبنان"، أو في مرفأ بيروت.
اقرأ أيضاً: معارك صغرى لمسيحيي لبنان: صرف الموظفين ممنوع
لكن في هذه الأيام، ينشغل الراعي بتحضير أمتعته للانتقال من بيروت إلى دمشق للمشاركة في "القمة الروحية" التي دعا إليها بطريرك الروم الأرثوذكس، يوحنا اليازجي، مطلع الأسبوع المقبل. في هذا الظرف السياسي يذهب الراعي إلى سورية، بما تحمل هذه الزيارة من معانٍ سياسية يمكن أن تحملها، ولو أنّ المسؤول الإعلامي في بكركي (مقر الكنيسة المارونية شمالي بيروت)، وليد غياض، سارع إلى وضع الزيارة في إطار "رعوي ولن تتضمن أي لقاءات مع المسؤولين السوريين". وفي حين لا تزال الأطراف الداعمة للثورة السورية في بيروت تحافظ على صمتها تجاه هذه الزيارة، ويكرّس هذه الأجواء تعليق منسق الأمانة العامة لقوى 14 آذار، النائب السابق فارس سعيد، الذي اكتفى بالقول لـ"العربي الجديد": "الله يحميه".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في سياسة
