لبنان: قرار عقد جلسة تشريعية مؤجل لأسبوع إضافي

10 أكتوبر 2016
بري أجّل النقاش حول الجلسة (نبيل مزنر/ فرانس برس)
+ الخط -

حدّد رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، الثامن عشر من أكتوبر/تشرين الأول الجاري، موعداً لانتخاب أعضاء هيئة مكتب المجلس ومقرري اللجان النيابية.

ومن المفترض أن تشارك الكتل النيابية، يوم الثلاثاء المقبل، في هذه الانتخابات التي تخضع عادةً لتفاهمات مسبقة لتوزيع رئاسة اللجان على أبرز التكتلات، في حين يبدو واضحاً أنّ بري يتريّث بالدعوة لعقد جلسة تشريعية مع انطلاق العقد العادي في البرلمان.

فالقوى المسيحية الأبرز، تكتل التغيير والإصلاح (برئاسة النائب ميشال عون) وكتلة حزب القوات اللبنانية (الذي يرأسه سمير جعجع) وكتلة حزب الكتائب (برئاسة النائب سامي الجميّل)، لا تزال ترفض المشاركة في جلسات التشريع قبل انتخاب رئيس جديد للجمهورية، معتبرة أنّ البرلمان دستورياً ليس سوى "هيئة ناخبة".

لكنّ الكتل المسيحية عادت وخفّضت سقف موقفها وأجمعت على أنّ "العودة إلى التشريع يمكن أن تتمّ فقط من باب مناقشة وإقرار قانون جديد للانتخابات النيابية"، وفق ما أكد عضو كتلة القوات وعضو هيئة مكتب البرلمان، النائب أنطوان زهرا، لـ"العربي الجديد".

وقال زهرا، إنّ "الرئيس بري لم يطرح أي شيء متعلّق بالدعوة إلى جلسة تشريعية، واكتفى خلال اللقاء مع أعضاء الهيئة بموضوع انتخابات المكتب فقط".

وبالتالي، يكون بري قد أعطى المزيد من الوقت لأي تفاهمات يمكن أن تتمّ بين الكتل النيابية المختلفة حول عقد جلسة تشريعية، وهو ما أكد عليه أيضاً عضو كتلة المستقبل وهيئة المكتب، النائب أحمد فتفت.

وشدّد فتفت على "ضرورة الدعوة إلى جلسة تشريعية لإقرار سلسلة من القوانين المالية التي يمكن أن تؤثّر على صورة لبنان وواقعه"، مشيراً إلى أنه "بالإمكان طبعاً وضع قانون الانتخاب على سلّم جدول الأعمال".

ويبدو أنّ بري أجّل النقاش بشأن الدعوة للجلسة التشريعية، والمفترض أن تتمّ في الأسبوع الأخير من الشهر الجاري، إلى ما بعد "اللقاء بين الرئيس بري وأعضاء هيئة المكتب الذين سيتم انتخابهم يوم الثلاثاء"، بحسب ما قال نائب رئيس البرلمان، النائب فريد مكاري، بعد انتهاء اجتماع بري بهيئة المكتب، اليوم.


وبالتالي، سيكون أمام الكتل النيابية ما بين أسبوع وعشرة أيام لإنهاء مشاوراتها بشأن المشاركة في عملية التشريع المعطلّة منذ منتصف نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بفعل مقاطعة القوى المسيحية وإصرارها على إقرار قانون جديد للانتخابات قبل الشروع في متابعة الملفات الأخرى.