لبنان .. فوضى وشمشون

لا يعني هذا سوى أمر واحد: انعكاس الاصطفاف السياسي على الوضع المالي. بالنسبة إلى تيار المستقبل والقوات اللبنانية والحزب التقدمي الاشتراكي وبعض من التيار الوطني الحرّ. القطاع المصرفي هو دعامة لبنان الأساسية، ونقطة الوصل مع الأنظمة المالية العالمية، علماً أن مصطلح "المعجزة المصرفية اللبنانية" كان طاغياً في سبعينيات القرن الماضي وثمانينياته، إبّان الحرب اللبنانية (1975 ـ 1990) على الرغم من تأثيره السلبي للغاية على المواطنين. في المقابل، فإن حزب الله وحركة أمل (رغم ارتباط قطاع واسع فيها مع المصارف) وبعضاً من التيار الوطني الحرّ (المنقسم على ذاته في قرارات كهذه)، يرفضون استمرار القطاع المصرفي بالشكل الحالي.
لكل منهم حساباته. بالنسبة إلى الفريق الأول، تسمح المحافظة على القطاع المصرفي كما هو في كسب ودّ صندوق النقد والبنك الدوليين، حلاً أخيراً للمأزق المالي اللبناني. ويخشى الفريق الثاني أن يتحوّل تدخّل هذا الصندوق وذاك البنك في القطاع المالي اللبناني إلى تدخّل واسع يسمح بوصاية مالية أممية. لم يعد الفريق الأول قادراً على تقديم أي شيء، والفريق الثاني يرفض كل شيء من دون تأمين بديل فعلي. في الحالتين، تحوّل المواطنون اللبنانيون إلى مجرد متلقّين. وإذا فرض البنك وصندوق النقد الدوليان وصايتهما على لبنان، فإن الإجراءات القاسية ستطاول المواطنين وحدهم، وقد ننتظر فترة زمنية تدوم بين ثلاث وخمس سنوات قبل النهوض مجدّداً. وفي حال رفض هذه الوصاية، سيبقى التدهور المالي والاقتصادي والاجتماعي مستمراً من دون أفق.
طبعاً كان الحل واضحاً أمام الجميع، لكنهم رفضوا اعتماده. ألم تسمعوهم كيف تحدّثوا عن محاربة الفساد، ثم عادوا وغطوا الفاسدين؟ ألم تسمعوهم كيف تحدّثوا عن اعتماد معيار الكفاءة في وظائف الدولة، ثم أدخلوا أنصارهم إليها؟ ألم تروهم عاجزين عن معالجة ملفات النفايات والكهرباء والمواصلات والبنى التحتية، لكنهم منشغلون في المعارك الإقليمية والدولية والعربية؟ يشبه أركان النظام مبنىً في طور الانهيار، لكن سكانه ما برحوا يتجادلون حول من صنع الانهيار أو ممّن سيطلبون المساعدة، كعادة لبنانية أصيلة. ربما بعد قليل لن يبقى مبنى، وأركان النظام ليسوا بحاجةٍ إلى شمشونٍ ما لتدمير الهيكل فوق رؤوسهم، فها هم يقومون بـ"الواجب" وأكثر.