لبنان: سلام يتراجع والحكومة تنعقد

عاد مجلس الوزراء اللبناني إلى الانعقاد بعد أكثر من أسبوعين على تعذّر اجتماعاته، بفعل الأزمة الناتجة عن طلب رئيس الحكومة، تمام سلام، تعديل آلية اتخاذ القرار في الحكومة التي تسلّمت صلاحيات رئاسة الجمهورية منذ مايو/أيار الماضي.

وترأس سلام اليوم الخميس الجلسة، مشيراً في مطلعها إلى وجوب إجراء تقييم لأدائها "لا سيما في ظل الظرف الاستثنائي الذي يفرضه الشغور الرئاسي".

وذكر سلام أنه كون "الحكومة ائتلافية وتعتمد التوافق نهجاً للعمل، ويجب ألا يؤدي التوافق إلى التعطيل، خاصة أن غالبية المواضيع المطروحة متعلقة بأمور حياتية وإنمائية، وأنه لا يجوز تعطيل البتّ بهذه الأمور، بحجة عدم توفر إجماع بشأنها".​

وفي حين أقفل رئيس الحكومة هذا النقاش معيداً المياه إلى مجاريها مع كل الكتل الوزارية، خاصة الوزراء المسيحيين في 14 آذار، لم يصدر عن الحكومة أي قرار بشأن الملفات التي عطّلت الجلسة الأخيرة (12 فبراير/شباط الماضي) واختلف الوزراء حولها في شأن آلية اتخاذ القرار، وتحديداً ملف المنطقة الاقتصادية في منطقة طرابلس (شمالي لبنان) الذي تدخل فيه المحاصصات السياسية والمذهبية.