لبنان: تسهيلات لقروض الإسكان والمتعثرين

أكد المدير العام للمؤسسة العامة للإسكان، روني لحود، في تصريحات خاصة لـ"العربي الجديد"، أنّ القرار الذي أصدره مصرف لبنان (المصرف المركزي) يستهدف بشكلٍ أساسي تخفيض نسبةِ الفائدة على القروض الإسكانية، ومساعدة المتعثرين على سداد ديونهم.

وقال لحود إن القرار صدر بناءً على اقتراح وزير الشؤون الاجتماعية، رمزي مشرفية، إجراء تعديل على البيان الوزاري لإضافة فقرة تقضي بخفض فوائد قروض المؤسسة العامة للإسكان ومصرف لبنان، وبالتنسيق بينهما، وسيبدأ العمل به ابتداءً من 1 إبريل/ نيسان المقبل.

وحسب لحود فإنّ خفض الفوائد على القروض من 5.75 بالمئة إلى 3 بالمئة، يطاول المرحلة الثانية من دفع السندات، على اعتبار أنّ المقترض يدفع في المرحلة الأولى أصل قيمة القرض قبل أن ينتقلَ إلى تسديد قيمة الفائدة التي ستشهد التعديل المذكور.

وتابع أنّ "المقترض الذي يدفع على سبيل المثال القرض على ثلاثين عاماً، يسدد خلال 15 عاماً دفعات شهرية للمصارف من أصل القيمة والتي حتماً لن تتأثر بالتعميم الصادر عن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، بينما سيشعر بانخفاض قيمة الفائدة في النصف الثاني من عمر القرض".

والتعميم المرفق نصّه الكامل بهذا التقرير، يشمل بالحيّز الأكبر منه القروض المدعومة من المؤسسة العامة للإسكان، حسب لحود، كونها كانت مخصصة للطبقتين الوسطى والفقيرة اللتين تحمّلتا أعباء الفوائد العالية، كما يشمل القروض الممنوحة للأجهزة الأمنية والقوى العسكرية والقضاة، ومختلف القطاعات، سواء الاقتصادية والتجارية والصناعية والبيئية وغيرها.
ويلفت إلى أنّ هذا القرار سيساعد المقترضين والمتعثرين في المرحلة الثانية الذين سيستفيدون من توفير يصل إلى 40% من قيمة القرض، وسيخفف أيضاً الضغط على المؤسسة العامة للإسكان التي تسدد 21 مليار ليرة لبنانية شهرياً من كلفة الفوائد، ويساعدها على الوقوف الى جانب المتعثرين في إعادة جدولة القروض عند بلوغهم المرحلة الثانية.

وكان حاكم مصرف لبنان رياض سلامة قد أصدر، أول من أمس، قراراً يتعلّق في شقّهِ الأول بالتسهيلات التي يمكن أن يمنحها مصرف لبنان للمصارف والمؤسسات المالية، وبالاحتياطي الإلزامي في جزئه الثاني، ويهدف بشكلٍ أساسي إلى تخفيض نسبةِ الفائدة على القروض الإسكانية المدعومة من المؤسسة العامة للإسكان ومصرف لبنان لتصل إلى معدل 3 بالمئة.

بدوره، يثني الخبير الاقتصادي وليد أبو سليمان، في اتصالٍ مع "العربي الجديد"، على هذه الخطوة وإن أتت متأخّرة، على حدّ قوله، على اعتبار أنه كان يفترض أن تلي مباشرةً التعميم الذي أصدره مصرف لبنان في 13 فبراير/ شباط الذي أوجب على المصارف العاملة في البلاد التقيد بالحدّ الأدنى لمعدل الفائدة الدائنة على الودائع التي تتلقاها أو تقوم بتجديدها بعد التاريخ المذكور.

وأضاف أن الإجراء منح المصارف هامشاً من الربح، كونه خفف الأعباء عنها لناحية الودائع من دون أن تخففها المصارف عن كاهل المقترضين، على الرغم من التعميم الذي أصدرته جمعية المصارف في 14 فبراير.

وتأتي هذه الإجراءات وسط أزمة مصرفية ومالية خانقة يعاني منها لبنان، ما دفع وكالة "موديز" الأميركية للتصنيف الائتماني إلى خفض التصنيف من "سي.إيه.إيه 2" إلى "سي.إيه" ‭‬‬مع نظرة مستقبلية "مستقرة"، وعزت ذلك إلى تداعيات هيكلة الدين العام.