لبنان: تراجع عقاري فصلي حاد بعد وقف دعم قروض الإسكان

أظهرت نتائج مؤشر الطلب العقاري في لبنان والصادر عن "بنك بيبلوس"، اليوم الأربعاء، انخفاضاً قوياً، تمثّل بتسجيل معدل شهري بلغ 33.2 نقطة في الفصل الأول من العام الجاري، ما يشكل انخفاضاً بنسبة 26.1% من 44.9 نقطة مسجلة في الفصل الرابع من عام 2017.

 ووفقاً لنسخة حصل عليها "العربي الجديد" من هذا المؤشر العقاري، يمثل المستوى الجديد تراجعاً بنسبة 23.7% عن 43.5 نقطة سجلها المؤشر في الفصل الأول من عام 2017.

 وتشكل نتائج المؤشر للفصل الأول من العام الجاري، القراءة الفصلية الأدنى له منذ الفصل الثاني من عام 2015، والقراءة الفصلية الثالثة الأدنى له خلال 43 فصلاً.

كما أن نتيجة المعدل الشهري للمؤشر في الفصل الأول من العام الحالي تعكس انخفاضاً بنسبة 74.7% مقارنةً بالنتيجة الفصلية الأعلى له على الإطلاق البالغة 131 نقطة والمسجلة في الفصل الثاني من عام 2010، وتراجعاً بنسبة 70% مقارنةً بالنتيجة السنوية الأعلى المسجلة عام 2010 والبالغة 109.8 نقاط.

وجاءت نتيجة المعدل الشهري للمؤشر في الفصل الأول أدنى بـ45% من معدله الشهري البالغ 60.3 نقطة منذ بدء احتسابه في يوليو/ تموز 2007.

سبب التراجع 

رئيس دائرة الأبحاث والدراسات الاقتصادية في "بنك بيبلوس"، نسيب غبريل، أشار إلى "تراجع الطلب على الشقق السكنية في لبنان بشكل حاد في الفصل الأول من عام 2018 بسبب توقف العمل بالقروض السكنية المدعومة في بداية العام".

وأضاف أن "مصرف لبنان، بالتعاون مع المصارف التجارية، دعَم الفوائد على القروض السكنية منذ عام 2009. وقد اتُخذت هذه الإجراءات أساساً لفترة مؤقتة ومحدودة، إلى حين تطوير السلطة التنفيذية لسياسة إسكانية طويلة الأمد".

لكن، بحسب غبريل، لم تضع الحكومات المتعاقبة مسألة السياسة الإسكانية في سلم أولوياتها، واعتبرت أن دعم القروض السكنية سيستمر إلى أجل غير مسمى من دون الاكتراث إلى آليات هذا الدعم.

أضاف "واليوم، بعد استفادة المواطنين في السنوات التسع الماضية من دعم القروض السكنية، استُنزفت الأموال المخصصة لهذا الدعم، ما انعكس بدوره انخفاضاً في الطلب المحلي، وأثر سلباً على قرار المواطنين بشراء منزل في الفصل الأول من السنة".

وأشار إلى "أن المسؤولية الأساسية تقع على عاتق السلطة التنفيذية لتطوير سياسة إسكانية تساعد المواطن على إيجاد سكن بشروط مقبولة، مع العلم أن القطاع المصرفي مستعد لدعم وتطوير هكذا سياسة".

وحذّر من أن "معظم اللبنانيين وجدوا أنفسهم مُستَبعدين عن السوق العقاري في الفصل الأول من عام 2018 في غياب الدعم للمطلوب، الأمر الذي أثّر بشكل كبير على قرارهم بشراء أو بناء منزل".

ولفت إلى أن "وقف العمل بالقروض السكنية المدعومة من شأنه أن يؤثر في رغبة المشترين المحتملين في شراء وحدة سكنية، علماً أن شراء شقة يشكل أحد القرارات الاستثمارية الأكثر أهمية بالنسبة للبنانيين، ويُمثل عادةً أهم الموجودات غير المالية لدى اللبناني المقيم".

الإجراءات المطلوبة

وبما أن نية المواطنين لشراء أو بناء منزل تحتاج إلى بيئة مؤاتية لترجمتها إلى عمليات شراء فعلية، فقد رأى غبريل أن الأمر يتطلب إجراءات استثنائية وفورية من الدولة، وفي طليعتها الحاجة إلى إعادة إحياء الطلب على الوحدات السكنية من خلال اتخاذ تدبيرين فوريين:

أولاً: أن تضخّ الحكومة 500 مليون دولار في النظام المصرفي في العام الحالي من أجل إعادة دعم القروض السكنية.

ثانياً: أن تخفض الحكومة أيضاً كلفة تسجيل الشقق السكنية من 6% إلى 3% على جميع الوحدات السكنية، وليس فقط على الشقق التي لا يتجاوز سعرها 250 ألف دولار، كما هو مشمول في موازنة 2018.

في السياق، لفت غبريل إلى أن قرار خفض رسوم التسجيل في الموازنة يشمل الشقق التي لا يتجاوز سعرها 250 ألف دولار، وهي شقق كانت معفاة أصلاً من رسوم التسجيل في حال كان المشتري حاصلاً على قرض من خلال المؤسسة العامة للإسكان، وهو واقع غالبية اللبنانيين الذين حصلوا على قروض سكنية من المصارف التجارية عام 2017.