تأخير تشكيل الحكومة اللبنانية يهدّد ثقة المستهلك بعدما حسّنتها الانتخابات النيابية

أظهر "مؤشر بنك بيبلوس والجامعة الأميركية لثقة المستهلك في لبنان" أن الانتخابات النيابية عزّزت الثقة في الفصل الثاني من العام الحالي، لكن معدّي المؤشر حذروا من أن التأخير المتمادي في تشكيل حكومة جديدة قد يؤثر سلباً في النظرة المستقبلية.

ويدخل رئيس الحكومة المستقيلة سعد الحريري، وهو المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة، شهرا ثالثا من مشاورات التأليف من دون جدوى حتى الآن، بسبب خلافات مع الأطراف السياسية على الحصص والحقائب الوزارية.

وأظهرت النتائج ارتفاع المؤشر 5% في إبريل/ نيسان عن الشهر السابق، وتحسّنه 34% في مايو/ أيار وتراجعه 2% في يونيو/ حزيران 2018. وبلغ معدل المؤشر 74.2 نقطة في الفصل الثاني من عام 2018، بارتفاع 22% عن معدل 60.8 نقطة المسجل في الفصل الأول، وتحسّن بنسبة 35.4% عن معدل 54.8% مسجل في الفصل الثاني من عام 2017.
من جهته، يرى كبير الاقتصاديين ورئيس مديرية البحوث والتحاليل الاقتصادية في مجموعة بنك بيبلوس، نسيب غبريل، أن "الانتخابات النيابية ونتائجها شكلت العامل الأساسي الذي أثر في ثقة المستهلك اللبناني خلال الفصل الثاني من السنة الحالية".



وأشار إلى أن "توقعات المواطنين بحصول الانتخابات النيابية في موعدها المحدد، بدلاً من تأجيلها مرة أخرى، أدت إلى تحسن المؤشر الفرعي للوضع الحالي بنسبة 7%، وإلى ارتفاع المؤشر الفرعي للتوقعات المستقبلية بنسبة 4% في إبريل 2018.

ولفت إلى أن "نتائج الفصل الثاني بيّنت اقتناع أغلبية الناخبين بشكل عام بنتائج الانتخابات النيابية بغض النظر عن انتماءاتهم السياسية، إذ إن ثقة الأسر في مايو/ أيار 2018 سجلت أعلى مستوى لها منذ يوليو/ تموز 2010، ونتيجة الفصل الثاني من السنة الحالية جاءت أعلى بنسبة 36% من معدل المؤشر الشهري البالغ 54.6 نقطة منذ بدء احتساب المؤشر في تموز 2007".