لبنان: اللجان المشتركة بديلاً عن الهيئة العامة للبرلمان

باشرت اللجان النيابية المشتركة في البرلمان اللبناني، اليوم الثلاثاء، مناقشة مشروع قانون الانتخابات النيابية، انطلاقاً من دعوة رئيس البرلمان نبيه بري، إلى وضع هذا المشروع على جدول أعمال أول جلسة تشريعية سيعقدها النواب.

وتأتي دعوة اللجان المشتركة كحلٍ وسط بعد رفض الكتل المسيحية عقد أي جلسة تشريعية لا يكون قانون الانتخابات على رأس جدول أعمالها، فيما اعتبر بري أنه لا يمكن نقاش 17 مشروع قانون انتخابي في الجلسة العامة. وبذلك، تعيد هذه الصيغة تفعيل عمل المجلس النيابي، من دون عقد جلسات عامة.

وفي هذا الإطار، أشار نائب رئيس البرلمان، النائب فريد مكاري، والذي ترأس جلسة اللجان المشتركة إلى وجود 17 اقتراح قانون على النواب مناقشتها في الجلسات المقبلة بهدف التوصّل إلى مشروع واضح يتمّ إقراره في الجلسة التشريعية، لتمثّل هذه المشاريع كل الأفكار السياسية التي تقدّمت بها الكتل النيابية بشأن القانون الانتخابي، بدءاً من لبنان دائرة انتخابية واحدة على قاعدة النسبية ووصولاً إلى اقتراح القانون الأرثوذكسي (انتخاب كل طائفة لنوّابها فقط)، مروراً بالدائرة الفردية.

ولفت مكاري بعد الجلسة إلى أنه اقترح "البدء في البحث في القانون المختلط بما أنه حظي بموافقة العدد الأكبر من القوى السياسية"، مشيراً إلى أنّ "الجلسة المقبلة ستعقد عند العاشرة من قبل ظهر الإثنين في 9 مايو/ أيار".

" وجود 17 اقتراح قانون، على النواب مناقشتها في الجلسات المقبلة "

وانحصر النقاش في الجلسة بمجموعة من العناوين منها حجم الدوائر الانتخابية، وعدد النواب في كل منها، بالإضافة إلى نوع النظام الانتخابي (بين نسبي وأكثري، أو مختلط بين النوعين"، مع العلم أنّ عدد أعضاء المجلس قد يكون مادة للسجال السياسي، في ظلّ وجود اقتراحين مقدّمين، الأول لإضافة 12 نائباً يمثلون الاغتراب اللبناني، والثاني لإضافة 6 نواب يمثلون الأقليات.

وبينما يعود النقاش الفعلي إلى المجلس النيابي، كآخر المؤسسات الدستورية القائمة في لبنان (على اعتبار أنّ موقع رئاسة الجمهورية فارغ والحكومة معطّلة سياسياً)، خرج عضو تكتل التغيير والإصلاح النائب (الذي يترأسه النائب ميشال عون) آلان عون، من جلسة اللجان المشتركة للقول إنه "لا يمكن تحقيق أي خرق على صعيد قانون الانتخاب، إلا إذا حصلت تسوية سياسية من الفرقاء كافة".

عون بذلك ينعى النقاشات النيابية قبل انطلاقها الجدي، ويعيد النقاش بشكل واضح إلى المجالس السياسية، بعيداً عن الدوائر الرسمية والفعلية التي يجب أن تنتج مشاريع وقوانين من هذا النوع. كما يشير كلام عون إلى أن التشريع مؤجل إلى حين الوصول إلى تسوية سياسية.

وفي إطار المواقف السياسية المتعلّقة بقانون الانتخابات النيابية، أكد رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" (الكتلة النيابية لحزب الله)، النائب محمد رعد، أنّ حزب الله ملتزم "وثيقة الوفاق الوطني التي دعت إلى إقرار قانون انتخابي جديد، بعد اتفاق الطائف، يعتمد المحافظات، ويعتمد النسبية في المناطق وفي الطوائف"، بينما يدفع حليف حزب الله، النائب ميشال عون، باتجاه قانون انتخابي، يكون فيه لبنان دائرة واحدة وعلى قاعدة النسبية.

أما رئيس كتلة القوات اللبنانية، النائب جورج عدوان، فشدد على وجوب أنّ "يتيح قانون الانتخاب أن ينتقل البلد إلى حالة وطنية أفضل ويتيح المحاسبة"، مع العلم أنّ القوات تتشارك مع كل من الحزب الاشتراكي (برئاسة النائب وليد جنبلاط) وتيار المستقبل (برئاسة النائب سعد الحريري) في مشروع انتخابي مختلط بين النظامين الأكثري والنسبي.

وتأتي مناقشة ملف القانون الانتخابي بعد تمديد البرلمان اللبناني لنفسه لدورة كاملة (تمديد على مرحلتين)، من عام 2013 وحتى 2017، من دون أن تناقش الكتل النيابية الموضوع طوال سنوات التمديد الثلاث الماضية. ​