عاد الوزير اللبناني السابق ميشال سماحة، الخميس، إلى قاعة محكمة التمييز العسكرية في بيروت، لاستجوابه في ملف "نقل المتفجرات من سورية إلى لبنان، والتنسيق مع المخابرات السورية لاستهداف رجال دين وسياسيين".
وخلال الجلسة، أصرّ محامي الدفاع عن سماحة، صخر الهاشم، على استمهال القاضي الذي أراد بدء استجواب سماحة "لحين اطلاع الموكل على "داتا الاتصالات" بينه وبين مُخبر فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي، ميلاد كفوري".
ووصل إصرار المحامي على الاستمهال إلى حد الطلب من موكله الصمت، وعدم الإجابة على أسئلة القاضي، في حال قرر المضي بالاستجواب.
وأمام ذلك، قرر رئيس محكمة التمييز العسكرية، القاضي طوني لطوف "إنذار سماحة بضرورة استجوابه في الجلسة المُقبلة"، التي حددها في العاشر من ديسمبر/كانون الأول المُقبل.