لبنان: الداخلية ترفض اتهامها بالتورط في "شبكة جونيه"

أعلن وزير الداخلية والبلديات اللبناني، نهاد المشنوق، تكليف المفتش العام في قوى الأمن الداخلي، العميد جوزف كلاس، بالتحقيق في اتهامات النائب وليد جنبلاط، بحق مسؤولين في مكتب مكافحة الاتجار بالأشخاص وحماية الآداب، بالتواطؤ مع شبكة الدعارة التي اكتشفت مؤخراً.

وأصدر المشنوق بياناً، أشار فيه إلى أنه "من اليوم الأول لهذه الحكومة يعكف بعض المدعين على مهاجمة وزارة الداخلية، بشخص الوزير وفريق عمله، والأجهزة الأمنية، هؤلاء المدعون عمدوا خلال اليومين الماضيين إلى سوق جملة افتراءات وأكاذيب لا أساس لها من الصحة، تظهر وكأن لوزارة الداخلية دوراً في قضية شبكة الاتجار بالبشر التي تم اكتشافها مؤخراً".

واعتبر البيان أن هدف هذا الاتهام هو "تشتيت الأنظار عن المرتكبين الحقيقيين، أو ربما الانتقام من مسار التحقيقات داخل قضايا الفساد لدى قوى الأمن الداخلي". مشددا على أن "الاستمرار والتمادي بحملتهم هذه عبر مواقع التواصل الاجتماعي؛ أفعال جرمية يُعاقب عليها القانون، وبالتالي يُعتبر هذا البيان بمثابة إخبار إلى النيابة العامة التمييزية".

وكان عدد من الناشطين قد اتهموا موظفين في وزارة الداخلية وضباطاً وأحد مستشاري المشنوق، بحماية شبكة الاتجار بالبشر التي باتت تعرف إعلاميا باسم "شبكة جونيه".

وكتب رئيس اللقاء الديمقراطي، النائب وليد جنبلاط، في تغريدات له على "تويتر" أن اكتشاف "شبكة الدعارة إنما كان بالصدفة، ومن قبل ضابط حرّ الضمير، وأن هذه الشبكة تعمل منذ سنوات بالتواطؤ مع المسؤولين الكبار في سرية الآداب".

من جهتها، أصدرت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي (الشرطة)، بياناً نشرته على موقعها الرسمي، لفتت فيه إلى أن بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي "شهدت في الأيام الماضية، حملة ممنهجة هدفها النيل من مصداقية قوى الأمن الداخلي وشفافية عملها بغية التشكيك بإجراءات التحقيق في قضية توقيف أعضاء شبكة الاتجار بالأشخاص، باتهامها بالتغاضي عن توقيف متورطين في القضية على خلفية نفوذهم الرسمي".

ونفت المديريّة الاتهامات جملة وتفصيلاً، مؤكدة أنها تقوم بواجباتها على أكمل وجه ولا تراعي في تحقيقاتها أي معايير سوى الالتزام بالقوانين، وتحت إشراف السلطة القضائية المختصة، "وما تشهده المديرية العامة من تحقيقات حول قضايا الفساد هو أكبر برهان على النهج المتبع، ونتحدى أياً كان أن يشكك في سلامة هذه التحقيقات، وسنستمر بها حتى الوصول إلى كشف المفسدين كلهم".

وأشار بيان المديرية إلى أنه في ما يتعلق "بالتحقيق حول شبكة الاتجار بالاشخاص فإن ملاحقة المتورطين الرئيسيين مستمرة إلى حين توقيفهم، مهما علا شأنهم، أما التلميح إلى مسؤولية أشخاص معينين في تهريب أحد المتهمين بالقضية فهو من باب التجني الذي لا يمت إلى الحقيقة بصلة، وهو يأتي ضمن حملات مغرضة هدفها التشكيك بعمل المديرية العامة ومحاولة النيل منها".

وأوقفت الشرطة اللبنانية قبل أيام شبكة من سوريين ولبنانيين، متورطين بإدارة شبكة اتجار بالبشر، احتجزت حرية نحو 75 صبية سورية، وأجبرتهن على ممارسة الجنس، وعرضتهن للتعذيب الجسدي والنفسي، كما أخضعت العديد منهن لعمليات إجهاض وصل عددها لنحو 200 عمليّة.
وقد أصدر وزير الصحة، وائل أبو فاعور، قراراً صباح اليوم، بإغلاق عيادة الطبيب المتورط بعمليات الإجهاض، ومنعه من مزاولة المهنة.