الحكومة اللبنانية تقرّ بيانها الوزاري معدَّلاً... وبلاغ ضد نائب من كتلة عون

 وقد أطلق حسان دياب على حكومته تسمية حكومة "مواجهة التحديات"، خصوصاً أنّ لبنان يمرّ بأزمة اقتصادية ومالية قاسية.

وفي السياق، دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري، إلى عقد جلستين نيابيتين عند الحادية عشرة من قبل ظهر يومَي الثلاثاء والأربعاء المقبلين، لمناقشة البيان الوزاري والتصويت على الثقة.

وبعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء، أعلنت وزيرة الإعلام منال عبد الصمد، أن "الحكومة أقرت بالإجماع البيان الوزاري، مع إدخال بعض التعديلات عليه، نتيجة ملاحظات الاختصاصيين".

وأوضحت أن دياب أحبّ تغيير اسم الحكومة من "حكومة استثناء" إلى "حكومة مواجهة التحديات"، منعاً لأي التباس قد يتم فهمه بشكل سلبي جراء الاسم، علماً أن توجه الحكومة وكل الوزراء إيجابي، وكي لا يُفهم أيضاً في إطار آخر على أنه استثناء لأي شخص، فتم التوضيح. ولكن بالفعل، هي حكومة مواجهة تحديات علينا جميعاً تحملها، وليس فقط الحكومة".

ورداً على سؤال عن المعادلة الثلاثية القائمة على "الجيش والشعب والمقاومة"؛ وهي بند يثير خلافات عند صياغة البيان الوزاري لأي حكومة، ويتمسك "حزب الله" وحلفاؤه في كلّ مرة بضرورة إدراجه ضمن البيان؛ أكدت الوزيرة أن لا خلاف على هذه المعادلة.

من جهته، قال عون خلال الجلسة، إنه بعد نيل الحكومة الثقة، لا بد من العمل فوراً لتعويض ما فات من وقت، طالباً "إضافة بند عودة النازحين إلى نص البيان، لا سيما أن غالبيتهم أتوا هرباً من أوضاع أمنية صعبة، ولا بد من عودتهم بعدما زالت هذه الأوضاع".

وشدد الرئيس اللبناني على ضرورة وضع أولويات في كل وزارة، لأن المشاريع كثيرة، ولا بد من إبراز ما هو مهم وملح أكثر من غيره.

من جهته، قال دياب إنّ البيان الوزاري هو برنامج عمل يحدّد تطلعاتنا ومنهجية تفكيرنا، وهو غير مستنسخ، ونتج من 11 اجتماعاً في فترة قصيرة، وهو سيكون نموذجاً للحكومات التي ستلي.

وفي هذا السياق، أعلن المحامي لؤي غندور في منشور عبر "تويتر"، أنه تقدم ببلاغ للنيابة العامة التمييزية بحق النائب أسود ومناصري "التيار الوطني الحر" الذي ينتمي إليه الأول، "بشأن الجرائم المشهودة التي ارتكبوها ليل أمس وبحق التيار الوطني الحر ممثلاً بشخص رئيسه، كونه المسؤول عن أفعال مناصريه ومحازبيه".

كما تقدّم المحامون فادي سعد، وعمر الكوش، وزياد جعفيل، وجهاد أبو عمو، وميشال فلاّح، بإخبار أمام النيابة العامة التمييزية ضد مرافقي النائب زياد أسود: ماريو عبود، وشادي عطية، وإيلي فرزان، وطوني عماد، وجوزيف زغيب، وكلّ من يظهره التحقيق بالجرائم التي تمس الدين، وإثارة الفتن، والتعرض للذات الإلهية، اثر انتشار مقاطع فيديو لهم، تضمنت تحريضاً على الكراهية والفتنة الطائفية والمذهبية والمناطقية.

وينفذ الناشطون عند الخامسة من بعد ظهر اليوم الخميس، مسيرة ووقفة تضامنية في منطقة جونية تضامناً مع "ثوار طرابلس"، و"رفضاً للطائفية وأزلام السلطة لزرع الفتنة".