وقال الهاشم، بعد الجلسة الأخيرة في إعادة محاكمة سماحة، إن "الستار أسدل على ملف سماحة من الناحية القانونية، ولن نتحدث في الملف التزاماً بقرار نقابة المحامين. أكتفي بالقول إن الأجواء إيجابية ومريحة، وقد أدلينا بكل ما أردنا قوله".
وكان رئيس هيئة التمييز، القاضي طاني لطوف، قد استمع إلى مرافعة الدفاع، التي قدمتها محامية الدفاع الثانية عن سماحة، رنا عازوري، التي تحدثت عن "استحالة وجود نية جرمية لدى سماحة، الذي استدرج وتحول إلى مُغفل نتيجة هذا الاستدراج"، داعية القانون إلى حمايته.
ولم تقتصر مرافعة عازوري على الدفاع عن موكلها، بل هاجمت مُخبر فرع المعلومات التابع لقوى الأمن الداخلي، ميلاد الكفوري، واتهمته بأنه "هو من خلق المشروع الجرمي، وأوقع سماحة فيه. ليتسلى بعدها بعض السياسيين بتسريب الفيديوهات التي سجلها الكفوري، وتتضمن مقاطع تناول سماحة لفاكهة الصبير".
وعلى وقع بكاء ابنة سماحة، نقل القاضي لطوف الكلام إلى الوزير المُخلى سبيله ليقول "كلمته الأخيرة قبل الحكم".
سماحة تحدث، بإسهاب، عن مسيرته السياسية التي وصفها بـ"الوطنية والحريصة على وحدة لبنان وعلى نشر السلام فيه، وعلى حماية الجيش اللبناني، والحرص على سيادته"، معتبراً أن استهدافه تم بسبب "تحقيق خروقات في الغرب، وفي الساحة الأوروبية، بشأن ما يجري في لبنان وفي سورية، وهي خروقات أزعجت البعض، فتم استهداف شخصيتي السياسية".
وتماشياً مع نهج فريق الدفاع عنه، هاجم سماحة "الأطراف المسؤولة عن إرسال 32 باخرة أسلحة من السودان إلى مرفأ طرابلس، التي احترقت طوال عامين بجولات الاشتباكات التي استخدمت فيها الرشاشات والمدفعية والقنابل التي نقلتها البواخر"، متهماً فرع المعلومات باستدراجه "بطرق غير مشروعة"، داعياً محكمة التمييز العسكرية "إلى وضع حد لهذا الجهاز، من خلال حكم قضائي عادل بحقي".
وكانت الهيئة الدائمة للمحكمة العسكرية قد أصدرت حكمها الأول في مايو/أيار من عام 2015، وقضى بسجن سماحة 4 سنوات ونصف سنة (مدة السنة السجنية في لبنان 9 أشهر)، بتهمة "محاولة القيام بأعمال إرهابية والانتماء إلى مجموعة مسلحة"، الأمر الذي أثار موجة من الاستياء بين اللبنانيين، خصوصاً مؤيدي "فريق 14 آذار"، ما دفع وزير العدل، حينها، أشرف ريفي، إلى نعي المحكمة العسكرية، فيما وصفه النائب وليد جنبلاط بأنه "تشريع للقتل".
وأتى حكم المحكمة العسكرية رغم تمكن القوى الأمنية من التوثيق، بالصوت والصورة، للحظة تسليم سماحة العبوات إلى المخبر، الذي كان يُفترض أن يقوم بدور المنفّذ، إضافة إلى تصوير سماحة موجهاً تعليمات للمخبر، واتصالات هاتفيّة بينه وعدد من المسؤولين السوريين.
وفي منتصف يناير/كانون الثاني من العام الحالي، أصدر قاضي التمييز العسكري في لبنان قرار إخلاء سبيل سماحة، مقابل كفالة مالية حددها بـ150 مليون ليرة لبنانية (مائة ألف دولار أميركي)، إضافة إلى منعه من السفر والإدلاء بالتصريحات الصحافية. وقد بُرر الأمر بأنه مربوط بانتهاء مدة محكومية سماحة في الحكم الأول، وعدم صدور حكم محكمة التمييز.
وأدى إخلاء سبيل سماحة إلى إعادة اشتعال الحملة المناهضة للمحكمة العسكرية، وكان من أحد الأسباب التي دفعت ريفي إلى تقديم استقالته. ورجحت مصادر سياسيّة لبنانيّة أن يعود ريفي عن استقالته بعد صدور الحكم بحق سماحة، خصوصاً إن وصلت مدة الحكم إلى عشر سنوات.