استمع المحامي العام التمييزي في بيروت الى افادة الصحافي محمد زبيب، وذلك في سياق الدعوى التي رفعها وزير الداخلية نهاد المشنوق على زبيب بسبب نشر الأخير لشيك مصرفي بقيمة تقارب مليون دولار صادر عن بنك المدينة الذي افلس وتدور حوله شبهات فساد. وقد تركه القاضي بسند اقامة على ان يقدم مذكرة خلال 48 ساعة. وقال زبيب انه قدم الأدلة التي تجعل الدعوى ساقطة.
وقد نظم عدد من الناشطين وقفة تضامنية مع زبيب امام قصر العدل، شارك فيها نقيب المحررين الياس عون الذي اعتبر ان ما قام به زبيب يدخل ضمن عمله الصحافي ولا يعد خرقا للسرية المصرفية او إساءة لوزير الداخلية كما اقترح عون اجراء مصالحة بين زبيب والمشنوق. ورأى المعتصمون ان ما تقوم به السلطة يتناقض مع حرية التعبير والحق بالوصول الى المعلومات.