لبنان.. الاستحقاق الحكومي والعقوبات الأميركية

تسلم المجلس النيابي المنتخب في لبنان مهامه. أولى الخطوات التي جرت وفق الأصول الدستورية انتخاب رئيس جديد للمجلس، الأمر الذي كان محسوماً للرئيس نبيه برّي. ومعلوم أن الثنائية الشيعية (حزب الله وحركة أمل) حصدت في الإنتخابات أخيرا كل المقاعد النيابية المخصّصة للطائفة الشيعية (27 مقعداً).
الاستحقاق الأهم، بعد إنجاز هيكلية المجلس النيابي، هو الاستحقاق الحكومي. والدستور اللبناني ينصّ على قيام رئيس الجمهورية باستشارات نيابية مُلزِمة لتسمية شخصية مسلمة سنّية لتشكيل الحكومة. والأجواء التي ترافق هذا الاستحقاق تتجه نحو تسمية الرئيس الحالي للحكومة، سعد الحريري، لتشكيل الحكومة الجديدة، ويبدو أن معظم الكتل النياية تسير في هذا الإتجاه، إما من خلال تسميته، أو السكوت عن ذلك، إلا أن المسألة الأكثر أهمية وتعقيداً هي تشكيل الحكومة. وهناك عدّة تحدّيات تواجه الرئيس المكلّف، أيّاً كان هذا المكلّف، عند تشكيل الحكومة.
التحدّي الأول والعادي، وهو داخلي، يتعلق بمطالب الكتل النيابية والقوى السياسية بحصتها من كعكة الحكومة، وهو تحدٍّ ليس سهلاً، لكنه لا يشكّل عقبة كأداء أمام تشكيل الحكومة، وقد أثبتت التجربة سابقاً أن مثل ذلك يؤخّر تشكيل الحكومة، ولكنه لا يمنعها.
الواضح حتى الآن أن الأميركيين والأوروبيين والخليجيين يريدون الضغط على حزب الله، لتحجيمه تمهيداً لتدجينه، لكنهم لا يريدون الفوضى والفلتان الأمني في لبنان. وفي المقابل، يدرك حزب الله هذه الحقيقة، ويدرك أيضاً أن مصلحته ليست في إحداث أية فوضى في لبنان. ولذلك قد يكون بين الطرفين نوع من الكباش القاسي، لكن الطرفين سيكونان محكومَين بحلول وسطى تتيح للحزب حضوراً في الحكومة، ولكن من دون الإمساك الكامل بقراراتها، لتبقى التوازنات قائمةً داخلها، فضلاً عن منعه من التحكّم بوزارات سيادية أساسية، بانتظار جلاء الأمور واتضاح الصورة في كل من سورية والعراق وبقية المنطقة.