لبنان: استقالة وزيري "الكتائب" من الحكومة

أعلن رئيس "حزب الكتائب"، النائب سامي الجميل، اليوم الثلاثاء، استقالة وزيري الحزب، آلان حكيم وسجعان قزي، من الحكومة اللبنانيّة، المؤلفة من 24 وزيراً. 

ومع استقالة عون وقزي، يكون ثلاثة وزراء قد قدموا طلبات إعفائهم من حكومة تمام سلام، إذ سبق أن استقال وزير العدل، أشرف ريفي. 

وقال الجميّل، في مؤتمر صحافي بحضور حكيم وقزي، إن حزبه دخل الحكومة "حفاظاً على المؤسسات، ورفضاً للفراغ، وكنا نتأمل أن تكون مدتها شهرا أو شهرين أو أربعة أشهر"، علماً أن حكومة الرئيس سلام تشكلت في فبراير/شباط 2014. 

وأشار رئيس "الكتائب" إلى أن حزبه عمل في كل الملفات المطروحة، إذ "نجحنا ببعض الأماكن وفضحنا الكثير من الأمور، وأوقفنا أخطاء، وحمينا الجيش، وفضحنا الفساد"، مضيفاً "لقد رفضنا منطق التلزيم بالتراضي، ومنعنا الإعفاءات الضريبية، وأرسينا منهجية مبنية على دراسة معمّقة لكل الملفات". 

واعتبر المتحدث نفسه أن الأطراف الموجودة في الحكومة "لا يهمها حماية القطاع المصرفي من الهجوم الكلامي، ولم يكترثوا للخطة الاقتصادية التي قدمها وزير الاقتصاد، أو الوقوف إلى جانبنا في ملف النفايات"، مشدداً على أنه "منذ فترة يحاولون تطويقنا من خلال آليات حكومية، من أجل خنقنا ولمنعنا من إيقاف الصفقات التي توضع على الطاولة".

وتساءل حكيم عن سبب تغييب دائرة المناقصات وحصرها بمجلس الإنماء والإعمار، وعن مؤسسات الدولة الرقابية، مبرزاً أن "هناك فلتاناً عاماً في البلد بعد سنتين ونصف السنة من الفراغ، وباتوا يستفيدون من غياب رئيس الجمهوريّة لضرب البنية الميثاقية للدولة اللبنانيّة، والبرهان ما يجري في أمن الدولة".

وفي الإطار نفسه، أشارت مصادر حكوميّة مقربة من رئيس الحكومة، تمام سلام، لـ"العربي الجديد"، إلى أن "وزيري الكتائب كانا يتصرفان بتوتر وحدّة داخل جلسات مجلس الوزراء في الجلسات الثلاث الأخيرة"، مشددة على أن "استقالتهما ستُضعف الحكومة بلا شكّ، لكنها لن تُفقد الحكومة ميثاقيتها، لأن الميثاقية ترتبط بوجود وغياب ممثلي الطوائف وليس الأحزاب"، كما أن نصاب الحكومة القانوني لا يزال قائماً.

وأكّدت المصادر أن رئيس الحكومة سيتعامل مع الاستقالة كما تعامل مع استقالة وزير العدل، أشرف ريفي، "ما يعني عدم قبولها، وبالتالي استمرار الوزير في تسيير شؤون وزارته مع غيابه عن جلسات الحكومة"، لافتة إلى وجود نظريتين قانونيتين، لجهة قبول استقالة الوزراء، الأولى تُصرّ على أن قبول الاستقالة يُعد من الصلاحيات اللصيقة برئيس الجمهوريّة، و"بالتالي لا يُمكن لأحد القيام بها"، والثانية ترى بإمكانية قبول الاستقالة عبر موافقة جميع وزراء الحكومة.