ويأتي هذا النشاط، بحسب بيان صادر اليوم، "بعد التطوّر المهم والمتمثل بإقرار قانون رقم 62 المتعلق بإنشاء الهيئة الوطنية اللبنانية لحقوق الإنسان (المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب) والذي صدر في الجريدة الرسمية في أوائل شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2016".
وقد أعطى هذا القانون لهذه الهيئة ولأعضائها صلاحيّات كبيرة، تبدأ من الرصد والتقرير وصولاً إلى حدّ تقديم الإخبارات والشكاوى عند وجود أي تعدّ على حقوق الإنسان، بالإضافة إلى أنّ القانون أوكلها نشر ثقافة حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.
وقال الممثّل الإقليمي للمفوّض السامي لحقوق الإنسان، عبد السلام سيد أحمد، إن "إنشاء الهيئة هو خطوة تاريخية من قبل لبنان لحماية وتعزيز حقوق الإنسان إيفاءً بالتزاماتها الدولية أمام عدد من مراجع الأمم المتحدة المتعلقة بحقوق الإنسان".
فيما أعرب وزير الدولة لحقوق الإنسان، أيمن شقير، عن أمله بأن تكون البيئة اللبنانيّة المتعدّدة المفاهيم الاجتماعيّة هي المصدر الذي ستستقي منه هذه الهيئة مهامها.