أقر لبنان للمرة الأولى، الاثنين، قانوناً يرمي إلى كشف مصير آلاف المفقودين إبان الحرب الأهلية وملاحقة المسؤولين عن اختفائهم.
وأوردت الوكالة الوطنية الرسمية "أقرت الجلسة التشريعية المسائية، اقتراح القانون الرقم 19 المتعلق بالمفقودين والمخفيين قسرا، بعد نقاش مطول". وينص القانون على إنشاء "هيئة وطنية للمفقودين والمخفيين قسرا" تهدف إلى الكشف عن مصيرهم. ويعطي القانون عائلات المفقودين "الحق في معرفة مصير أفرادها وذويها المفقودين أو المخفيين قسرا وأمكنة وجودهم أو أمكان احتجازهم أو اختطافهم وفي معرفة مكان وجود الرفات واستلامها"، بحسب المادة الثانية منه.
وجاء في نص القانون أن "كل من أقدم بصفته محرضا أو فاعلا أو شريكا أو متدخلا في جرم الإخفاء القسري يعاقب بالأشغال الشاقة من خمس سنوات إلى خمس عشر سنة، وبالغرامة من خمسة عشر مليون ليرة لبنانية حتى عشرين مليون ليرة"، أي حوالى 13 ألف دولار.
وكتبت المتحدثة باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر، رونا حلبي، على تويتر "نرحّب بإقرار قانون المفقودين في مجلس النواب. هي خطوة أولى باتجاه إعطاء أهالي المفقودين حقّهم في معرفة مصير أحبائهم".
وأكدت المتحدثة استعداد اللجنة الدولية للصليب الأحمر "لمساندة السلطات اللبنانية في إنفاذ هذا القانون". وأنشئت سابقا لجان بقرارات وزارية في مطلع الألفية الثالثة لكنها فشلت في كشف مصير المفقودين.
وبحسب منظمة العفو الدولية فقد حددت منظمات محلية ودولية مواقع مقابر جماعية، لكن السلطات رفضت سابقا التعاون معها.
(فرانس برس)