لبنان: إحالة مشروع سلسلة الرتب والرواتب إلى المجلس النيابي

أقرت اللجان النيابية المُشتركة في لبنان مشروع سلسلة الرتب والرواتب المُعدلة، مساء الخميس، وأحالتها الى المجلس النيابي للتصويت عليها في الجلسة التشريعية التي دعا إليها رئيس المجلس في 15 الحالي. ولفت رئيس لجنة المال النيابية النائب إبراهيم كنعان، إلى زيادة درجة وظيفية واحدة للرتباء في السلك العسكري وإعطاء درجتين للإداريين و3 للأساتذة في التعليم الثانوي، لافتاً إلى إزالة الخلل التشريعي الذي كان يلحق بالتعليم الأساسي.

وأعلن كنعان أن النواب أبدوا حرصاً على ألا تطاول الضرائب والرسوم المفروضة لتأمين واردات السلسلة المواطن العادي، كاشفاً أن الراتب الشهري للجنود والرتباء "ارتفع من 655 ألف ليرة (436 دولارا أميركيا) إلى 980 ألفا (654 دولارا)، وبالنسبة للمعلمين الذين استفادوا من زيادة 3 درجات، وهي أقل بقليل من مطالبهم، فقد بلغت قيمة تكلفة هذه الزيادة 1200 مليون ليرة (حوالي 800 مليون دولار)".

 

 وأشار كنعان إلى "إلغاء الزيادة المقترحة على القيمة المضافة من 10 إلى 15 في المئة، واستبدالها بزيادة واحد في المئة فقط، كما تم تعديل الضرائب على الصكوك والطابع المالي والمشروبات الروحية والإسمنت، وإدراج قانون كامل بالأملاك البحرية تصل جباياته إلى 900 مليون ليرة، مع رفع الضرائب على فوائد المصارف من 5 إلى 7 في المئة".

ومن غير الواضح بعد ما إذا كان التوجه الحكومي سيبقى باتجاه إقرار موازنة عام 2017 مع أو بدون السلسلة، علماً أن مصادر وزارية تتوقع انتهاء دراسة كافة بنود الموازنة خلال جلسة الحكومة المُقررة غدا الجمعة.

وكان وزير التربية مروان حمادة، قد غادر في وقت سابق جلسة اللجان المشتركة احتجاجاً على إعطاء الأساتذة 3 درجات فقط، وأشار إلى أن السلسلة منصفة للإداريين والعسكريين لكنها تهمش الأساتذة في كل المراحل، لذلك تركت الجلسة وأتمنى عدم الوصول إلى تعطيل العام الدراسي، وذلك في أعقاب الإضراب المفتوح الذي أعلنه أساتذة التعليم الثانوي الخميس، احتجاجاً على مقررات اللجان النيابية المُشتركة التي يُتوقع أن تسلك طريقها نحو الإقرار في الهيئة العامة، نظراً لحالة التوافق السياسي بين أبرز الكتل السياسية حول السلسلة.

وإلى اعتراض الوزير حمادة، وهو وزير ونائب من حصة رئيس كتلة اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط، برز تصويت كتلة الوفاء للمقاومة ضد زيادة الضريبة على القيمة المضافة بنسبة واحد في المائة. كما اعترضت كتلة الكتائب اللبنانية على زيادة الضرائب التي أقرتها اللجان المُشتركة.

ومع إنجاز اللجان لدراسة السلسلة واقتراب إقرارها رغم التحفظات النقابية والسياسية عليها، يواصل مهندسو العهد الرئاسي الجديد تحقيق تقدم في الملفات المالية والاقتصادية كالموازنة والسلسلة والمراسيم الخاصة بقطاع النفط، مقابل حالة مراوحة في ملف الانتخابات النيابية المقررة في مايو/أيار المقبل.