لم يكد "اللقاء التشاوري" يُنهي اجتماعه، اليوم الأربعاء، في منزل رئيس الجمهوريّة اللبنانية السابق، ميشال سليمان، ويُعلن المشاركة في جلسة الحكومة يوم غد الخميس، حتى صدر بيان عن رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" (كتلة حزب الله النيابية) النائب محمد رعد، يطلب تأجيل الجلسة. بيان رعد جاء مقتضباً ومباشراً وكأنه يوجّه الأطراف السياسيّة ورئيس الحكومة للقيام بما هو "صواب سياسي".
وجاء في بيان رعد، أنه في "ضوء تقديرنا للتداعيات التي قد يثيرها الموقف الاحتجاجي والقرار الذي أعلنه، أمس، تكتل التغيير والإصلاح بمقاطعة جلسة الحكومة المقررة يوم غد الخميس 25 أغسطس/آب، فإننا في حزب الله، وانطلاقاً من حرصنا على ضرورة إحاطة عمل مجلس الوزراء بمناخات الشراكة الإيجابية بين كل مكوناته وخصوصاً في هذه المرحلة، نطالب دولة الرئيس تمام سلام بتأجيل موعد الجلسة المقررة غداً، إفساحاً في المجال أمام الاتصالات والمشاورات بين مختلف مكونات الحكومة لتلافي بعض الالتباسات والمعوقات".
ويغيب وزيرا "التيار الوطني الحرّ" جبران باسيل والياس بوصعب، عن جلسة غد، اعتراضاً على نية وزير الدفاع تمديد ولاية قائد الجيش العماد جان قهوجي فيما لو فشل مجلس الوزراء في تعيين بديل عنه، تجنباً للفراغ في قيادة الجيش. ويرفض عدد من الوزراء تعيين قائد جديد للجيش في ظلّ غياب رئيس الجمهوريّة.
واعتبر باسيل، أمس الثلاثاء، أن غياب وزيري التيار يُفقد الحكومة ميثاقيتها، وهدد بـ"الثورة" لو عُقدت الجلسة من دون وزيري التيار، وهو ما رفضته حينها، مصادر رئيس الحكومة تمام سلام. وأشارت هذه المصادر لـ"العربي الجديد"، إلى أن الميثاقية تُفقد عندما يغيب جميع الوزراء المسيحيين وهي ليست الحالة، مع مشاركة وزراء "اللقاء التشاوري" وتيار "المردة" وعدد من الوزراء المسيحيين المستقلين.
بدورها، أكدّت مصادر رئيس الحكومة، لـ"العربي الجديد"، أن جلسة الغد قائمة بجدول أعمالها المعلن. وأضافت أن أي تعديل على موعد انعقاد الجلسة يصدر ببيان واضح عن رئيس الحكومة.
كما زار وزير الدولة لشؤون مجلس النواب محمد فنيش (أحد ممثلي حزب الله في الحكومة) الذي نقل موقف "حزب الله" لسلام المطالب بتأجيل جلسة الحكومة ليوم غد. ونقل عن سلام دعمه انعقاد الجلسة "وسيكون حريصاً في إدارتها لئلا تذهب الأمور في اتجاه تجاوز غياب وزراء تكتل التغيير والإصلاح".
وعما إذا كان سيشارك وزيرا "حزب الله" في جلسة الغد، أعلن فنيش أنه سينقل موقف سلام هذا "إلى الإخوان في حزب الله، فأنا كُلّفت وبطلب من الحزب أن أبلغ دولة الرئيس، وفي ضوء ذلك سنتصرف". وأضاف "حتى الساعة لم نتخذ القرار بالمقاطعة".
وكان "اللقاء التشاوري" قد عُقد بمشاركة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني سمير مقبل، وزير الاتصالات بطرس حرب، وزير الإعلام رمزي جريج، وزيرة المهجرين أليس شبطيني، وزير العمل سجعان قزي، وزير الشباب والرياضة عبد المطلب حناوي.
ورفض المجتمعون "بعض المواقف التي تهدد انعقاد جلسة مجلس الوزراء، في وقت يحتاج البلد أكثر من أي وقت آخر اتخاذ قرارات أساسية تتعلق بمصير البلد ومستقبله".
وجدّد "اللقاء التشاوري" رفضه تعطيل عمل المؤسسات الدستورية وتمسكه بأن يتحمل مجلس الوزراء مسؤولياته، و"إذا كانت القضية ستكون تعطيل هذه المؤسسة لا حاجة إطلاقاً لبقاء الحكومة أو البقاء فيها، لذلك قرر وزراء اللقاء حضور جلسة مجلس الوزراء بصرف النظر عن موقف أي تكتل سياسي آخر".
ورفض "اللقاء" ربط الميثاقية "بأشخاص أو بمصالح سياسية خاصة بشكلٍ انتقائي، لأن الميثاقية الحقة غير متوفرة في غياب رأس الهرم واستمرار الفراغ، بمعزل عن أي مزايدة".