لا حكومة وحدة عراقية قريباً...والتقسيم أقرب من أي وقت

وقال عضو لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب العراقي، شاخوان عبدالله، لــ"العربي الجديد"، إن "حصول تراجع في المشروع الطائفي للحكومة العراقية وتأليف حكومة شراكة وطنية، كما دعت إليه الولايات المتحدة، أخيراً، أمر استبعده حالياً". وأضاف أن "المشروع الطائفي للحكومة العراقية دفع بالدول الإقليمية، وضمنها العربية الخليجية والأوروبية، الى أن تصل لقناعة بدعم مشروع كيان للسنة".

اقرأ أيضاً: طروحات التقسيم العراقية تصل إلى كركوك

ولفت الى أن "الولايات المتحدة لا تزال تضع رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، تحت المراقبة، ولا تزال تأمل منه أن يشكل حكومة شراكة وطنية ويبتعد عن الطائفية، لأنها هي التي راهنت عليه وضغطت على السنة والأكراد بدعم تسميته في المنصب وإقصاء نوري المالكي".

وأشار إلى مرور "عام على تشكيل حكومة العبادي بدون أن يتغير شيء. سقطت الموصل بسبب المالكي، والأنبار بسبب العبادي، وخلافات الحكومة العراقية مع إقليم كردستان كانت موجودة في ظل المالكي ومستمرة مع العبادي.

بدوره، قال السياسي والبرلماني الكردي السابق، مؤيد طيب، لـ"العربي الجديد" "اعتقد أن الوقت متأخر للعمل من أجل لم شمل المكونات العراقية في حكومة وطنية واحدة، لأن انعدام الثقة بين القوى الممثلة للمكونات المختلفة بات متجذراً والشراكة أصبحت بعيدة المنال بعد كل الإخفاقات منذ 2003".

واستبعد أن تتوافق "القوى السياسية حول مشروع وطني، لأنها متشددة في آرائها ومواقفها، وهذا نتج عنه ذهاب قسم من المكون السني الى تأييد الجماعات المتطرفة مثل (داعش)، فيما تحول الشيعة نحو المليشيات الشيعية. والطرفان يريدان قتال بعضهما بعضاً".

ولفت طيب الى "أن لكل دولة أعداءً ودولاً أخرى تطمع فيها، لكن الحصانة الداخلية والوحدة الوطنية تمنع تأثير الخارج، فيما العراق صار مثله مثل الإنسان الضعيف الذي لم يعد يقوى على مقاومة الجراثيم التي تدخل إليه فبسهولة تسيطر عليه".

في الإطار نفسه، رأى عضو لجنة الأمن والدفاع في الدورة السابقة لمجلس النواب العراقي، شوان محمد، أن "الحكومة العراقية غير قادرة على إيجاد مشروع وطني بدل المشروع الطائفي القائم، خصوصاً في موضوع الأمن والدفاع. والقوى السياسية ليست لديها النية أصلاً للعمل من أجل مشروع وطني، بل تعمل على تنفيذ مشاريع إقليمية".

وأشار في حديثه لـ"العربي الجديد، الى أهمية تحقيق المصالحة الوطنية وصولاً الى المشروع الوطني ونبذ الطائفية. مبيناً أن "الاصطفافات الطائفية، والمليشيات والحشد تعرقل مسار تحقيق المشروع الوطني".

بدوره، وجد المحلل السياسي، رشيد أحمد، صعوبة في تراجع الحكومة العراقية والقوى السياسية الفاعلة، عن مشروعها الطائفي، خصوصاً في الفترة القريبة المقبلة في ظل ما تشهده المنطقة من صراع مذهبي وطائفي بلغ ذروته، بحسب رأيه.

وأضاف لـ "العربي الجديد"، "العراق بات طرفاً في الصراع الإقليمي، وهناك أطراف إقليمية بمساعدة أطراف محلية متنفذه تعمل وبصورة مكثفة على إغراق المجتمع العراقي في الطائفية".

وكان أعضاء في لجنة القوات المسلحة في الكونغرس الأميركي، إضافة إلى وزير الدفاع وقادة في الجيش الأميركي، قد ناقشوا، الخميس الماضي، كيفية التعامل مع العراق في ظل الأوضاع الحالية وحتى في مرحلة ما بعد انهياره كدولة موحدة.

وطرح أحد أعضاء الكونغرس سؤالاً على وزير الدفاع أشتون كارتر: "ماذا سيحدث إذا انهار العراق؟" وجاء ردّ كارتر، إن لدى الولايات المتحدة "سياسة لذلك الاحتمال أيضاً". وأضاف "إذا لم تقدر الحكومة العراقية على تنفيذ المهام الملقاة على عاتقها في المرحلة الحالية، سنزيد من محاولاتنا في تقوية القوات المحلية في العراق إذا أرادت مشاركتنا في حفظ الاستقرار، لكن عندها لن يبقى العراق واحداً". 

وتسأل النائب في الكونغرس، جيمس لانكفين (ديمقراطي)، عن جدوى السياسة الأميركية في الدفاع عن "عراق موحد"، وقال "نحن نسعى للإبقاء على عراق موحد، ولا يريد هو أن يبقى موحداً، هل ندعو جنودنا من الرجال والنساء أن يذهبوا ويضعوا أنفسهم في مثل تلك الأوضاع الخطرة من أجل مساعي مصطنعة للإبقاء على العراق كبلد موحد".  فيما جاء في حديث قائد القوات الوسطى في الجيش الأميركي الجنرال، مارتن ديمبسي، في الجلسة أنه "لا نريد أن يقتل أبناؤنا من أجل وحدة العراق". 

وحول استراتيجية الولايات المتحدة في الحرب ضد "داعش"، قال كارتر، إنها تتألف من 9 نقاط رئيسية، أهمها عدم بقاء منطقة آمنة لـ"داعش" بواسطة عمليات القصف الجوي، وجمع المعلومات الاستخبارية اللازمة حول التنظيم ومنع التمويل عنه ومنع التحاق المقاتلين الأجانب به. 

وأشار كارتر إلى إيران، وقال إنها الدولة التي تلعب دوراً سلبياً في المنطقة وتعد مشكلة كبرى لاستراتيجية القضاء على "داعش".

اقرأ أيضاً: عودة التداول بسيناريوهات "الشرق الأوسط المقسَّم"