لا تصاريح لحفر آبار مياه في صنعاء

رفضت لجنة الحوض المائي في صنعاء، التابعة للهيئة العامة للموارد المائية في اليمن، منح تصاريح تمكّن المزارعين من حفر آبار مياه جديدة في العاصمة.

وقال مسؤول في الهيئة لـ"العربي الجديد"، السبت، إنّ "لجنة الحوض المائي تنفّذ إجراءات تهدف إلى منع الحفر العشوائي للآبار، منها عدم منح تراخيص الحفر للحدّ من الاستنزاف المائي"، مؤكداً "تفاقم أزمة نقص المياه في صنعاء ونضوب الحوض المائي في حال استمرّت عمليات الحفر العشوائية".

وأوضح المسؤول الذي فضّل عدم الكشف عن هويته لأنّه غير مخوّل بالتصريح لوسائل الإعلام، أنّ "اللجنة لم توافق على منح أيّ ترخيص لحفر آبار خاصة، منها طلبات حفر آبار لمصلحة المساجد في العاصمة صنعاء".

ويشير إلى أنّ "عدد الآبار في مديرية بني حشيش (إلى شرق العاصمة صنعاء) التي تُعَدّ الرافد الأساسي لحوض صنعاء المائي يتجاوز ستة آلاف بئر، وهي تُستخدم لريّ أشجار القات ومزارع العنب، ما يتسبّب في استنزاف المياه الجوفية في الحوض المائي المهدّد بالنضوب أصلاً".

ويشدّد على أنّ "الهيئة العامة للموارد المائية تعمل على مكافحة عمليات الحفر العشوائي والحدّ منه والحفاظ على الموارد المائية وحمايتها من الاستنزاف والتلوّث".

ويعاني سكان صنعاء من جرّاء استمرار انقطاع المياه التي يوفّرها مشروع المياه الحكومي عن معظم الأحياء السكنية، منذ بدء الحرب في اليمن قبل نحو خمسة أعوام، في مارس/ آذار 2015، الأمر الذي يدفعهم إلى شراء صهاريج المياه المتنقلة على الرغم من ثمنها الباهظ.

وفي هذا السياق، يقول علي الحميدي، وهو من سكان صنعاء، لـ"العربي الجديد"، إنّ "مشروع المياه الحكومي مقطوع ولا يصل إلى منزلي منذ أكثر من عام. وأنا أضطر كما غيري من سكان صنعاء إلى شراء المياه من الآبار الخاصة لقاء مبالغ طائلة".

وبحسب خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن لعام 2019 التي أعدّتها الأمم المتحدة، فإنّ إجمالي عدد المواطنين الذين يحتاجون إلى مياه صالحة للشرب ومشاريع الصرف الصحي والنظافة الصحية بلغ 17.8 مليون شخص في كلّ أنحاء البلاد، أمّا التكلفة فتصل إلى 285 مليون دولار أميركي.