قدرت المفوضية الأوروبية أضرار اقتصاد الاتحاد الأوروبي بين عامي 2014 و2015 بنحو 90 مليار يورو، نتيجة فرض عقوبات اقتصادية ضد روسيا.
وأشارت المفوضية الى أن الأضرار الاقتصادية الناجمة عن فرض العقوبات ستبلغ 40 مليار يورو في عام 2014، أي ما يعادل 0.3 في المائة من إجمالي الناتج المحلي للاتحاد الأوروبي، في العام الحالي، وأنها ستبلغ 50 مليار يورو في عام 2015، أي ما يعادل 0.4 في المائة من إجمالي الناتج المحلي للاتحاد الأوروبي للعام المقبل.
في المقابل، أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على مسؤولين روس وشركات روسية، لن تحقق هدفها، لكنها ستجعل روسيا أكثر استقلالاً من الناحية الاقتصادية.
وقال لافروف، في مؤتمر صحافي، إن "العقوبات ببساطة، لا يمكنها تحقيق هدفها... أود أن أؤكد لكم اننا سنتغلب على أية صعوبات من المحتمل أن تنشأ في بعض مجالات الاقتصاد، وربما نصبح أكثر استقلالية وأكثر ثقة في قوتنا".
وأشار إلى أن "موسكو لن ترد بالمثل، أو تتصرف بهستيرية للرد على العقوبات"، التي فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على بلاده بسبب الأزمة الأوكرانية.
وأضاف أنه "لا نستعد للتحرك على أساس مبدأ العين بالعين والسن بالسن، نريد أن نتعامل مع الموقف بهدوء، التصرف بهستيرية والرد على الضربة بضربة لا يليق بدولة كبرى".