لاجئو "قدورة".. قضايا واستثمارات تنذر بترحيلهم من المخيم

يبدو أن قرب مخيم قدورة للاجئين الفلسطينيين من مركز سوق رام الله التجاري وتوسطه ما بين السوق والمجمع الطبي في المدينة وانخفاض الإيجار الشهري مقارنة مع العقارات الأخرى القريبة، جعله محط أنظار المستثمرين.

يقول فني الطب المخبري فلاح صلاح، والذي يمتلك مختبرًا طبيًا لإجراء الفحوصات، لـ"العربي الجديد" إن "وجود المخيم في تلك المنطقة جعله محط اهتمام، ولا يحتاج لشراء محل بالخلو أو دفع أجرة أكثر مقارنة مع أماكن أخرى، لكن الطابع الشعبي ما زال موجودًا في المخيم".

وتبلغ أجرة العقارات السكنية في مخيم قدورة، ما بين (350 – 500 دولار) شهريًا، بينما المحال التجارية والمكاتب قد تصل إلى أكثر من (800 دولار)، وهي أجرة مقبولة مقارنة مع المناطق القريبة من سوق رام الله.

أهالي المخيم أنفسهم استثمر بعضهم في محالهم، إذ يفتتح عدد منهم "بقالاتٍ أو مطاعم"، وهي أكثر الاستثمارات نجاحًا لقربها من المجمع الطبي، بينما لا يشعر التجار بأن المنطقة تختلف كثيرًا في البيع عن مناطق أخرى خارج المخيم، وهو ما يؤكده لـ "العربي الجديد"، أحد سكان المخيم ويدعى أحمد مبارك، والذي يمتلك مطعمًا للفلافل.

مخيم لا تعترف به الأونروا
عائلات فلسطينية عدة، أقامت بعد لجوئها من بلدانها في يافا واللد المحتلتين في عام 1948، في أراضٍ وسط مدينة رام الله تملكها عائلات فلسطينية مغتربة، ليطلق عليه لاحقًا مخيم قدورة، نسبة لاسم صاحب إحدى الأراضي، من دون إعتراف من وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين بتلك الأراضي.

ولم تستأجر الوكالة أراضي المخيم المتداخلة مع أراضي مدينة رام الله بعكس بقية المخيمات الفلسطينية، لكن منظمة التحرير الفلسطينية تعترف به ضمن مخيمات اللجوء، وتحاول مساعدة أهله على الصمود في أمل عودتهم إلى ديارهم التي هجروا منها، في ما حاولت "العربي الجديد" الاتصال بأحد مسؤولي وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" للتعقيب على الموضوع لكنها لم تتمكن من ذلك.

خطر الترحيل يواجه السكان
بعد عشرات السنين على النكبة الفلسطينية،، يواجه أهالي مخيم قدورة البالغ عددهم نحو 2500 نسمة، خطر الإخلاء من مساكنهم المقامة على مساحة تقدر بنحو 25 دونمًا، بسبب تحريك قضايا ضدهم من قبل أصحاب الأراضي، والتي تم إيقاف بعضها في عهد الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، لكنها ما زالت قائمة، وفق ما بينه عضو اللجنة الشعبية لخدمات مخيم قدورة جلال رجب في حديثه لـ"العربي الجديد".

وتعمل اللجنة الشعبية مع دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية على تعزيز صمود وبقاء أهالي المخيم في أماكن سكناهم لحين عودتهم إلى ديارهم، لكن لجنة المخيم تبدي تفهمًا من موقف القضاء الفلسطيني وأصحاب الأراضي في حال إيجاد حلول عادلة لهم، إلا أن اللجنة ستواجه أي قرار تعتبره مجحفًا بحق الأهالي، ويكرر تجربة النكبة مرة أخرى، وفق تعبير رجب.

مدير مخيمات الوسط وشؤون اللاجئين في الضفة الغربية التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية، محمد عليان، أشار في حديثه لـ"العربي الجديد"، إلى سعي المنظمة لاستصدار قرار يلغي تلك القضايا التي تهدد سكان مخيم قدورة، وفق قرار الرئيس الراحل عرفات، إذ إن القضاء الفلسطيني يطالبنا دومًا بضرورة وجود مرسوم رئاسي لإسقاط الدعاوى، لكن السلطة الفلسطينية تتحمل المسؤولية في مساعدة الأهالي.

الاستثمارات تهدد معالم اللجوء
وفي المخيم، تكاد لا تعرف هويته وطابع اللجوء المعهود فيه، حينما تمر سريعًا من شارعه الرئيس باتجاه المجمع الطبي الذي تغزوه البنايات الحديثة والمتداخلة التي قد تذيب الطابع المعهود للمخيم الضيق الطرقات، خلال السنوات القادمة، لكنك قد تجد بعضًا مما تبقى من ملامح المخيم ونوافذ المنازل المتقاربة، حينما تحدق النظر في شوارعه الضيقة.
ويبلغ ثمن الدونم الواحد في منطقة مخيم قدورة مليون دولار، على عكس ما كان عليه الحال في رام الله حين النكبة، إذ كانت أسعار الأراضي والعقارات زهيدة جدًا بحيث لا يتعدى ثمن الدونم الواحد 150 دولارًا فقط.

إقرأ أيضاً: التذكارات الفلسطينية: سلاح اللاجئين في وجه النسيان