عدد كبير من السوريين في تركيا (أوليف أوزتورك/الأناضول)
تسبب تعنّت موظفين بإدارة الهجرة في ولاية بورصة شمال غرب تركيا، في فقدان اللاجئة السورية سمر الناصر جنينها، بعدما تعرضت لولادة مبكرة في شهر حملها السادس بسبب الإجهاد، لتقيم دعوى قضائية بحق الموظفين وعناصر من الشرطة.
ذهبت السيدة السورية مع زوجها التركي في 12 مارس/ آذار الجاري، لمراجعة إدارة الهجرة في منطقة يلدريم بمدينة بورصة، تمهيداً لحصولها على الجنسية التركية، حيث نشبت مشادّة كلامية بين زوجها وموظفتين، ما دفعهما إلى استصدار قرار بطردها إلى خارج البلاد، ثم طلب الشرطة إبعادهما، ليتم توقيف الزوجين لفترة قصيرة، بحسب صحيفة "حرييت".
تزوجت سمر الناصر في 2016 بالتركي خير الدين أورال، ورزقا بطفل، وكانت الزوجة حاملاً في طفلهما الثاني، ومن أجل إتمام إجراءات الحصول على الجنسية ذهبت إلى دائرة الهجرة، وخلال انتظارها حصلت المشادّة الكلامية بين زوجها والموظفين، لتخرج موظفة تتحدث اللغة العربية قائلة: "من التي تنتظر زوجها التركي؟"، فترد الناصر بأنها هي، فتقول لها: "اخرجي من هنا ليس لك أي معاملة، سيتم ترحيلك إلى خارج البلاد".
وحين أوضح الزوج أنه تركي وأنها زوجته ولديهما طفل وزوجته حامل، طلب الموظفون من الشرطة الحضور بحجة أنه يتعدى على موظف حكومي، وهي جريمة في تركيا، لتقوم الشرطة باعتقالهما، قبل الإفراج عنهما لاحقاً بعد الاستماع لإفادتهما.
بعد عودة الزوجين إلى المنزل، جاء عناصر من الشرطة يطلبون منهما الذهاب إلى المخفر لاستكمال بعض التوقيعات، وفي المخفر تم اعتقال الزوجة مجدداً، وخلال احتجازها ظلّت واقفة على قدميها من المساء حتى الصباح التالي، ما تسبب في دخولها في مرحلة الولادة المبكرة بسبب الإجهاد.
ومع نقل الناصر إلى المستشفى، أعلنت الشرطة إلغاء قرار الترحيل بسبب تقديم معلومات ناقصة من إدارة الهجرة، ولكن في نفس الوقت كانت الناصر تضع مولودها في وضع خطير، ونقل بعد الولادة مباشرة إلى العناية المركّزة، لكنه توفي بعد 10 أيام.
أقامت العائلة دعوى قضائية بحق موظفتين، وبحق عناصر الشرطة الذين لم يقوموا بإجراء الفحوص الطبّية الإجبارية قبيل التوقيف، فضلاً عن تهمة الاحتجاز التعسفي، والتسبب بالضرر الجسدي، وسوء استخدام الوظيفة.
وقالت محامية العائلة إن القوانين التركية تحمي المرأة اللاجئة الحامل، ولا تجبرها على الترحيل، وهذا القرار المزاجي شكل تهديداً على حياة السيدة السورية التي لم تقم بأي عمل يستحق توقيفها أو ترحيلها، وأن نقاش الموظفات مع الزوج التركي جعلهن يلجأن إلى عقابه عبر زوجته السورية.