محاولات للالتزام بالمعايير الدولية (Getty)
لم يكتف المغرب بالسعي لملاءمة جبايته في المناطق الحرة التصديرية للمعايير الأوروبية، بل عمد إلى تسريع التصديق على اتفاقيتين يستجيب عبرهما لمطالب منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، بهدف الخروج من اللائحة الرمادية للملاذات الضريبية.
ويسعى المغرب إلى مطابقة ممارسته في المجال الجبائي مع المعايير الأوروبية، حيث يتجه نحو التصديق على على الاتفاقية متعددة الأطراف لتنفيذ الإجراءات المتعلقة بالاتفاقيات الضريبية لتفادي تآكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح، والاتفاق متعدد الأطراف بين السلطات المختصة بشأن تبادل الإقرارات الضريبية عن كل بلد.
وجرى تبني الاتفاقيتين بمجلس الوزراء وستتم إحالتهما على البرلمان، قبل أن توضعا لدى منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، لتدخلا حيز التنفيذ. ويأخذ الاتحاد الأوروبي على المغرب تبني سياسة ضريبية تجذب الرساميل الأوروبية بطريقة غير مشروعة، ما يؤثر سلبا على الشركات التي تنشط في السوق الأوروبية.
وكان المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية السابق، بيير موسكوفسي، صرح في المناظرة الوطنية للجباية، بأنه عمل مع وزير الاقتصاد والمالية، من أجل تجنيب المغرب السقوط في اللائحة السوداء للملاذات الضريبية.
اقــرأ أيضاً
ويتمتع المستثمرون في المناطق الصناعية الحرة والمنطقة المالية للدار البيضاء، بإعفاء جبائي لمدة خمسة أعوام، قبل إخضاعهم لمعدل 8,75% لمدة عشرين عاما، علما أن المعدل المعمول في المملكة برسم الضريبة على الشركات محدد عند 31%.
وعمد مشروع قانون مالية العامة للعام 2020، الذي صوت عليه البرلمان، إلى رفع المعدل إلى 15%، غير أن وزير الاقتصاد والمالية، محمد بنشعبون، يؤكد على أن المعدل الجديد، لن يطبق، بشكل أوتوماتيكي، على الشركات الناشطة في تلك المناطق، حيث لن يبدأ سريانه سوى في 2021.
ويذهب الخبير الجبائي محمد الرهج، إلى أن المشكل المطروح في تصور الاتحاد الأوروبي لا يعود إلى معدل الجباية، بل يرتبط بعدم توحيده مع قطاعات أخرى والتي تخضع للمعدل العام البالغ 31%، مؤكدا على أن الأوروبيين يرون أن منح امتياز ضريبي لشركات السيارات الأوروبية، يمثل نوعا من المنافسة غير المتكافئة للفاعلين في القطاع في أسواقه.
وكان المغرب وقع على اتفاقيتين في يونيو/حزيران الماضي، من أجل محاربة التهرب الجبائي، عبر تدعيم الاتفاقيات الثنائية ومراقبة ممارسة التهرب من خلال تبادل البيانات، ومن جهة أخرى، الإفلات من اللائحة الرمادية حول الملاذات الضريبية.
وتعتبر الاتفاقية متعددة الأطراف من أجل تفعيل التدابيبر المتعلقة بالاتفاقيات الجبائية من أجل الوقاية من تآكل القاعدة الجبائية وتحويل الأرباح، أداة يراد منها سد الفجوات في القواعد الدولية الحالية باستحضار القواعد الموضوعة من قبل منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ومجموعة العشرين في الاتفاقيات الجبائية الثنائية.
وترمي منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية إلى مواجهة التهرب الجبائي، خاصة من قبل الشركات متعددة الجنسيات، التي تؤدي إلى ضياع ما بين 100 و124 مليار دولار من الموارد الجبائية.
ويسعى المغرب إلى مطابقة ممارسته في المجال الجبائي مع المعايير الأوروبية، حيث يتجه نحو التصديق على على الاتفاقية متعددة الأطراف لتنفيذ الإجراءات المتعلقة بالاتفاقيات الضريبية لتفادي تآكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح، والاتفاق متعدد الأطراف بين السلطات المختصة بشأن تبادل الإقرارات الضريبية عن كل بلد.
وجرى تبني الاتفاقيتين بمجلس الوزراء وستتم إحالتهما على البرلمان، قبل أن توضعا لدى منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، لتدخلا حيز التنفيذ. ويأخذ الاتحاد الأوروبي على المغرب تبني سياسة ضريبية تجذب الرساميل الأوروبية بطريقة غير مشروعة، ما يؤثر سلبا على الشركات التي تنشط في السوق الأوروبية.
وكان المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية السابق، بيير موسكوفسي، صرح في المناظرة الوطنية للجباية، بأنه عمل مع وزير الاقتصاد والمالية، من أجل تجنيب المغرب السقوط في اللائحة السوداء للملاذات الضريبية.
ويتمتع المستثمرون في المناطق الصناعية الحرة والمنطقة المالية للدار البيضاء، بإعفاء جبائي لمدة خمسة أعوام، قبل إخضاعهم لمعدل 8,75% لمدة عشرين عاما، علما أن المعدل المعمول في المملكة برسم الضريبة على الشركات محدد عند 31%.
وعمد مشروع قانون مالية العامة للعام 2020، الذي صوت عليه البرلمان، إلى رفع المعدل إلى 15%، غير أن وزير الاقتصاد والمالية، محمد بنشعبون، يؤكد على أن المعدل الجديد، لن يطبق، بشكل أوتوماتيكي، على الشركات الناشطة في تلك المناطق، حيث لن يبدأ سريانه سوى في 2021.
ويذهب الخبير الجبائي محمد الرهج، إلى أن المشكل المطروح في تصور الاتحاد الأوروبي لا يعود إلى معدل الجباية، بل يرتبط بعدم توحيده مع قطاعات أخرى والتي تخضع للمعدل العام البالغ 31%، مؤكدا على أن الأوروبيين يرون أن منح امتياز ضريبي لشركات السيارات الأوروبية، يمثل نوعا من المنافسة غير المتكافئة للفاعلين في القطاع في أسواقه.
وكان المغرب وقع على اتفاقيتين في يونيو/حزيران الماضي، من أجل محاربة التهرب الجبائي، عبر تدعيم الاتفاقيات الثنائية ومراقبة ممارسة التهرب من خلال تبادل البيانات، ومن جهة أخرى، الإفلات من اللائحة الرمادية حول الملاذات الضريبية.
وتعتبر الاتفاقية متعددة الأطراف من أجل تفعيل التدابيبر المتعلقة بالاتفاقيات الجبائية من أجل الوقاية من تآكل القاعدة الجبائية وتحويل الأرباح، أداة يراد منها سد الفجوات في القواعد الدولية الحالية باستحضار القواعد الموضوعة من قبل منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ومجموعة العشرين في الاتفاقيات الجبائية الثنائية.
وترمي منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية إلى مواجهة التهرب الجبائي، خاصة من قبل الشركات متعددة الجنسيات، التي تؤدي إلى ضياع ما بين 100 و124 مليار دولار من الموارد الجبائية.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
