استشهد ترامب باستطلاعات دعمتها "إيباك" (Getty)
أصدرت صحيفة هآرتس الإسرائيلية، مساء أمس الأربعاء، تقريراً تقول فيه إن "لجنة الشؤون العامة الأميركية الإسرائيلية" (إيباك) ساهمت خلال الفترة الأخيرة، بدعم مالي لمؤسسات تقف وراء المرسوم الذي أصدره الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بخصوص منع مسلمين من دول مختلفة ذات أغلبية إسلامية من دخول الولايات المتحدة.
وكشفت الصحيفة، ناقلة نتائج بحثٍ أعده باحث أميركي، أن "إيباك" ساهمت خلال فترة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في صياغة مواقف وقرارات عنصرية تجاه المسلمين. وأنها أبدت هدوءاً ملحوظاً تجاه صمت ترامب بخصوص تهديدات لا سامية، وتجاه تعيين السفير الأميركي في إسرائيل.
ونقلت الصحيفة الإسرائيلية، عن مقال نشره الباحث الأميركي، إيلي غليفتون، المختص بتأثير شبكات المال على السياسات الخارجية، والمنشور في موقع "لوبي لوغ"، أن إيباك كانت
ونقلت الصحيفة الإسرائيلية، عن مقال نشره الباحث الأميركي، إيلي غليفتون، المختص بتأثير شبكات المال على السياسات الخارجية، والمنشور في موقع "لوبي لوغ"، أن إيباك كانت
متصالحة مع توجهات الإدارة الأميركية نحو مواقف متطرفة ضد الأجانب.
لكن موقفها لم يقتصر على التصالح مع هذه التوجهات العنصرية، ولكن كان لها دور رئيسي في دعم انتشار توجهات عنصرية وتبلورها.
لكن موقفها لم يقتصر على التصالح مع هذه التوجهات العنصرية، ولكن كان لها دور رئيسي في دعم انتشار توجهات عنصرية وتبلورها.
وكشف الباحث، من خلال رصد وثائق ضريبية صدرت مؤخراً، أن "إيباك" قدمت مساهمات مالية لمركز السياسات الأمنية، الذي لعب دوراً محورياً في بلورة مرسوم الهجرة الذي أصدره ترامب.
ولهذه المؤسسة تاريخ في التأثير على السياسات الأميركية الخارجية، حسب ما يوضح الباحث. في عام 2015، أطلقت إيباك مجموعة ضغط باسم "مواطنون من أجل خلو إيران من الأسلحة النووية". ووصلت ميزانية هذه المجموعة في شهري تموز وآب فقط إلى 20 مليون دولار. ويكشف الباحث من خلال الوثائق الضريبية، أن إيباك ساهمت بمبلغ 60 ألف دولار لمركز السياسات الأمنية، وهو المركز الذي كان وراء بلورة مرسوم ترامب. ومعروف بمعاداته للمسلمين. ومعروف بترويجه أفكاراً تتعلق بنظرية المؤامرة.
ويرأس مركز الأبحاث المذكور، فرنك غافني، المهووس بنظرية المؤامرة، وبفكرة تسلل الإخوان المسلمين إلى الإدارة الأميركية. وساهم غافني في دعم مواقف ترامب المعادية ضد المسلمين بشكل خاص.
وفي عام 2015، كلف غافني شركة كونواي لإنتاج استطلاع حول مواقف المسلمين. صدر في حزيران/يونيو 2015، ووجد الاستطلاع أن 51 في المئة من المسلمين وافقوا على أن "المسلمين في أميركا يجب أن يحكموا وفقاً للشريعة". لكن منهجية استطلاع الرأي كانت "معيبة بشكل كبير"، واعتمدت على استبيانات على الإنترنت، يوضح الباحث أنه لا يمكن الإيمان بمصداقيتها العلمية. فيما بعد، اعترفت شركة كونواي الخاصة بأن البيانات لم تكن "ممثلة إحصائياً لجميع سكان الولايات المتحدة المسلمين".
ورغم هذا الاعتراف، لم يتوقف ترامب عن الاستشهاد بالاستطلاع، باعتباره مبرراً لـ"الإغلاق الكامل أمام المسلمين الذين يدخلون الولايات المتحدة"، معتمداً على هذا الاستبيان وسواه، من الدعايات التي ساهمت "إيباك" بشكل واضح في إعدادها وتمويلها.
(إعداد: عزالدين التميمي)
اقــرأ أيضاً
(إعداد: عزالدين التميمي)