كيف تخدع "أوبر" السلطات حول العالم؟

تشارك شركة "أوبر" منذ سنوات عدة في برنامج عالمي لخداع الحكومات في الأسواق حيث منعت خدماتها منخفضة التكلفة بقوة القانون أو الحظر التام، وفقاً لتحقيق أعدّه الصحافي، مايك إسحق، ونشرته صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، أمس الجمعة.

وأشار إسحق إلى أن نظام الخداع العالمي المعتمد من "أوبر" يضمّ أداة تسمى "الكرة الرمادية" Greyball. ويستخدم معلومات من تطبيق "أوبر" وتقنيات أخرى لتحديد المسؤولين الذين يحاولون التضييق على الخدمة، ثم الالتفاف حولها.

وأكد الصحافي أن "أوبر" استخدمت هذه الأداة للتهرب من السلطات، في مدن مثل بوسطن ولاس فيغاس (الولايات المتحدة الأميركية)، باريس (فرنسا)، بالإضافة إلى دول بينها أستراليا والصين وكوريا الجنوبية.

وأفاد بأن "الكرة الرمادية" كانت جزءاً من برنامج VTOS، أي "انتهاك شروط الخدمة". وابتكرت "أوبر" هذا البرنامج للتخلص من المستخدمين الذين يسيئون أو يستهدفون خدماتها بطريقة مسيئة. وبدأ هذا البرنامج في عام 2014، ولا يزال مستخدماً، وخاصة خارج الولايات المتحدة الأميركية.

وتواصلت "نيويورك تايمز" مع أربعة موظفين سابقين وحاليين في "أوبر"، مدوا الصحيفة بوثائق سرية حول برنامج الشركة، ورفضوا الكشف عن هوياتهم للعلن.

وأفاد الصحافي بأن استخدام "أوبر" للبرنامج المذكور سجل للمرة الأولى في أواخر عام 2014، عندما حاول أحد مفتشي إنفاذ القانون في بورتلاند إيقاف سيارة تابعة للشركة في عملية أمنية ضدها.

والأضواء مسلطة حالياً على "أوبر" تحت المجهر بسبب ثقافة عملها، وثبوت استخدامها لأداة Grayball يوضح مدى سيطرتها وتحكمها بالأسواق.

وأوضح إسحق أن أداة Grayball بدأت استعمالها كوسيلة لتغيير مواقع سائقي "أوبر"، لمنع المنافسين من إيجادهم. وتصرّ "أوبر" على أنها لا تزال تستخدم الأداة للهدف نفسه.

لكن بعد انتقال الشركة إلى أسواق جديدة، لاحظ مهندسوها أن الأداة يمكن استخدامها للتهرب من القوانين. لذا، وضعوا تكتيكات معينة لاستخدامها، ووزعوا القواعد على المديرين العامين التابعين للشركة في أكثر من 12 بلداً في القارات الخمس، وفقاً لـ "نيويورك تايمز".

وأوضحت الصحيفة أن 50 شخصاً، على الأقل، داخل "أوبر" يعرفون باستخدامات "الكرة الرمادية"، وتساءل بعضهم عن مدى قانونية وأخلاقية استخدامها. وأفادت بأن الأداة أقرت من قبل الفريق القانوني في الشركة، بقيادة المستشار العام للشركة، سال يو.

وتواصل الصحافي مع عدد من الخبراء القانونيين الذين لم يستطيعوا تحديد الموقف القانوني من البرنامج. إذ يمكن اعتباره انتهاكاً للقانون الفدرالي المتعلق بالاحتيال وإساءة استخدام الحاسوب، وفقاً للقوانين والسلطات القضائية المحلية.

وتجدر الإشارة إلى أن أحد أعضاء البرلمان الأوروبي عن "الحزب الديمقراطي الهولندي" تواصل مع المفوضية الأوروبية، أمس الجمعة، وتساءل حول إمكانية التحقيق في شرعية Greyball.