كويتيون يتطوعون للعمل في الجمعيات التعاونية للحد من كورونا

مع تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في الكويت، وتسلل الوباء إلى العمالة الآسيوية، الأمر الذي آثار مخاوف الرأي العام، اتجهت السلطات إلى إلزام الجمعيات التعاونية بتسريح عمال المناولة واستبدالهم بمتطوعين كويتيين، إلا أن الحكومة عادت وأوقفت إجراءاتها بعد أيام من تطبيقها.

ورغم ذلك، اتجهت الجمعيات التعاونية إلى الاستعانة بجهود الشباب الكويتيين المتطوعين، لسد العجز وضمان سير العمل، في ظل الإقبال غير المسبوق على شراء السلع والمنتجات، خوفا من نفادها، خاصة بعد الأنباء المتداولة بشأن إمكانية فرض الحظر الكلي في الكويت.

ويقول فيصل السعيدي، وهو أحد المتطوعين الذي قرر المشاركة في تنظيم عمل الجمعية في نفس المنطقة التي يقطنها: قررت التطوع بعد علمي بقرار وقف العمالة الآسيوية عن العمل في الجمعيات التعاونية.

ويضيف السعيدي، لـ "العربي الجديد": "التحقت بالعمل في الوظائف المناولة في اليوم الأول، ثم عملت بعد ذلك مساعدا للكاشير... الأمر كان مستغربا في البداية بالنسبة لي وبالنسبة لرواد الجمعية، ولكن لابد من تقديم يد العون في ظل الأوضاع الراهنة التي تعيشها الكويت".

إلى ذلك، قرر مجلس الوزراء الكويتي، تكليف وزارة الشؤون الاجتماعية بالتنسيق مع اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية بالاستغناء عن خدمات المتطوعين، تجنباً لأسباب العدوى والاستفادة من جهودهم في المجالات الأخرى، والاستغناء قدر الإمكان عن العمالة الإضافية.

كما تم تكليف وزارة الشؤون الاجتماعية بالتنسيق مع كل من وزارة التربية واتحاد الجمعيات التعاونية لتوفير موقعين لسكن العمالة بالجمعيات في كل منطقة (ذكور/ إناث) وذلك بعد فحصهم من قبل وزارة الصحة لتجنب مخالطتهم للعمال الآخرين الذين يقيمون معهم في تجمعات سكانية كبيرة.

وقال رئيس اتحاد الجمعيات مشعل السيار، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن قرار مجلس الوزراء لا يمنع تواجد المتطوعين في الجمعيات التابعة لمناطقهم، مؤكدا أن هناك مخاوف لدى السلطات من الاختلاط بعمال المناولة.

وأضاف السيار أن اتحاد الجمعيات التعاونية سيقوم بالتنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية لتنفيذ قرار تسكين العاملين في المدارس القريبة من الجمعيات، منعا لاختلاطهم مع الآخرين عند عودتهم إلى منازلهم.

ويوجد في الكويت نحو 75 جمعية تعاونية منتشرة في كافة أرجاء البلاد، وتعتمد هذه الجمعيات بشكل كبير على العمالة الوافدة من مختلف الجنسيات، فيما تختص العمالة الآسيوية بأعمال المناولة والتحميل ومساعدة المواطنين في توصيل مشترياتهم إلى سياراتهم، الأمر الذي قد يؤدي إلى انتشار الفيروس بين رواد الجمعيات.
من جانبه، قال الخبير الاقتصادي حجاج بوخضور لـ "العربي الجديد" إن فكرة الاستعانة بالمواطنين للقيام بمهام العمالة الآسيوية غير واقعية، مؤكدا أن الكويتي لن يعمل في وظيفة كاشير، أي صراف، أو في الوظائف المساعدة.

وأضاف بوخضور أنه بدلا من استبدال العمالة الآسيوية بالمتطوعين الكويتيين، يمكن للسلطات الصحية توفير التدابير اللازمة لمنع انتشار الفيروس وإجراء الكشف الدوري على العاملين في المجمعات، لاسيما الجمعيات التعاونية.