كورونا لم يعطّل الصناعة النووية الإيرانية: إنتاج أجهزة طرد مركزي جديدة

وأفادت وكالة "إيسنا" الإيرانية في تقرير، نقلاً عن هيئة الطاقة الذرية الإيرانية، اليوم الجمعة، بأنّ الخبراء الإيرانيين في المجال النووي "واصلوا جهودهم بأقصى الطاقات، ومن دون توقف، في مجال تخصيب اليورانيوم وإنتاج أجهزة الطرد المركزي، خلال عطلة عيد النوروز" التي بدأت يوم العشرين من الشهر الجاري، وستستمر حتى الثاني من إبريل/ نيسان المقبل.

وأضافت "إيسنا" أنّ شركة تكنولوجيا أجهزة الطرد المركزي الإيرانية "تسا"، التي تعمل في مجال تصميم وإنتاج مختلف أجيال هذه الأجهزة، تمكنت، خلال الأيام الأخيرة، من إنتاج وتجميع أنواع جديدة من أجهزة الطرد المركزي، منها ما هو الأكثر تطوراً، في منشأة "نطنز" النووية الحساسة.

وكشفت هيئة الطاقة الذرية الإيرانية، وفقاً لتقرير "إيسنا"، عن إنتاج وتجميع أجهزة الطرد المركزي من جيل IR6، وصناعة الجهاز الثاني لأجهزة IR9، وصناعة السلسلة العشرية الأولى من أجهزة IRS، معتبرة أنّ هذه الإنتاجات "تمثل خطوات مؤثرة في تحقيق الأهداف السلمية للبرنامج النووي الإيراني".

ويفترض أن تزيح طهران الستار عن إنجازات نووية جديدة، بما فيها إنتاج هذه الأجهزة النووية، يوم الثامن من إبريل/ نيسان المقبل، بمناسبة اليوم الوطني للتقنية النووية.

وبين هذه الأجهزة، تكتسب أجهزة IR9 للطرد المركزي أهمية كبيرة، حيث إنها تعتبر الأكثر تقدماً، وتحقق قفزة في قدرات إيران في مجال تخصيب اليورانيوم. وبحسب التقارير الإيرانية، فإنّ قدرة كل جهاز منها في مجال تخصيب اليورانيوم تصل إلى 50 ضعف أجهزة IR1، المستخدمة في منشأة "نطنز"، كما أنّ قدراتها التخصيبية هي ضعف قدرات أجهزة IR8 للطرد المركزي.

وقبل أن تعلن طهران، اليوم الحمعة، صناعة الجهاز الثاني من أجهزة IR9، كان الرئيس الإيراني حسن روحاني قد كشف، في 18 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، عن أنّ بلاده تعمل على صناعة هذه الأجهزة، مشيراً إلى أنها "في مرحلة الاختبار".

ويأتي كشف إيران عن إنتاج أجهزة متطورة جديدة للطرد المركزي على وقع توتر علاقاتها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، خلال الفترة الأخيرة، حيث أعلنت الوكالة، في وقت سابق من الشهر الجاري، أنّ طهران ترفض الرد على استفسارات لها والوصول إلى منشأتين مشبوهتين.

وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد اتهمت طهران، في أحدث تقرير أصدرته يوم الثالث من مارس/آذار الجاري، برفض السماح لمفتشيها بالوصول إلى منشأتين مشتبه بأنهما تمارسان أنشطة نووية، ومواصلة انتهاك "القيود الأساسية" المفروضة على برنامجها النووي بموجب الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين طهران والمجموعة السداسية الدولية.

إلا أنّ الحكومة الإيرانية اتهمت الوكالة بطرح "مزاعم واستفسارات لا أساس لها"، مشيرة إلى أن إيران لا تعتزم الإجابة على هذه "المزاعم" التي تقول إنها "مبنية على تقارير استخباراتية إسرائيلية وأميركية غير صحيحة".

وأنهت إيران، خلال الأشهر الماضية، العمل بجميع القيود التي يفرضها الاتفاق النووي على برنامجها النووي، بما فيها القيود في مجال تطوير أجهزة الطرد المركزي، رداً على الانسحاب الأميركي من هذا الاتفاق عام 2018، وما تبعه من عقوبات شاملة و"مماطلات" أوروبا في تنفيذ تعهداتها الاقتصادية بما يساعد إيران في مواجهة العقوبات الأميركية.

في المقابل، ترفض الأطراف الأوروبية وقف إيران العمل بتعهداتها النووية. وخلال الشهر الماضي، فَعَّلت آلية "فضّ النزاع" لحلّ الخلافات بشأن تنفيذ الاتفاق النووي، في تدبير من شأنه إعادة الملف النووي الإيراني إلى مجلس الأمن، وعودة فرض العقوبات الأممية على طهران مجدداً.

وبعد وقف إيران العمل بجميع القيود "العملياتية" المفروضة على برنامجها النووي خلال خمس مراحل، أعلنت الدول الأوروبية الثلاث؛ فرنسا وبريطانيا وألمانيا، في 14 يناير/ كانون الثاني، أنها فعّلت آلية "فضّ النزاع"، إلا أنها من الناحية العملية لم تبدأ بعد بإجراءات تفعيل الآلية.