كوبنهاغن تتشدد مع المهاجرين

في انتقاداته الأخيرة، شدّد الحقوقي والمحامي بيورن إلمكفيست، وهو مدير "رابطة السياسات الحقوقية"، على أنّ "لا شيء يدعو إلى الاحتفال"، واصفاً ما تقوم به السلطات الدنماركية بأنّه "ارتباكات وسخف قانوني". وصرّح إلمكفيست للتلفزيون الدنماركي بأنّه لم يعد أحد يفهم قوانين الإقامة في الدنمارك، معبّراً عن عدم رضاه عن سياسة الهجرة في بلاده، خصوصاً مع ما سمّاه "تفريخ القوانين، إذ إنّ كلّ قانون يبدأ بإنبات براعم فيفرّخ قوانين أخرى واستثناءات وبنوداً متعددة". أضاف أنّ "ثمّة مبدأ عالمياً يشدّد على وجوب شفافية التشريعات وقانونيتها. لكنّ ما يجري هنا (الدنمارك) هو بخلاف هذا المبدأ"، منتقداً "التسابق إلى تبنّي قوانين متشدّدة في مسائل تتعلق بالأجانب، وبسرعة فائقة".

ويذكر إلمكفيست أنّ "تبنّي قانون اللجوء ومنح الإقامة جرى في عام 1983 وكان يتألّف من أربع فقرات، أمّا اليوم فثمّة 37 بنداً إضافياً ألحقت بهذا القانون، في حين تجري العادة أن يُلحَق القانون بثلاثة بنود إضافية أو أربعة." ويلفت إلمكفيست إلى أنّه "من غير الممكن مواكبة القانونيين لهذه السرعة في تبنّي المواد، والمواطنون بالتالي في عجز تام عن فهم ما يُسَنّ في بلادهم". لكنّ وزيرة الهجرة والدمج ترفض مثل تلك الانتقادات.

في السياق، يرى مراقبون ومحللون سياسيون محليون أنّ ما يجري في الدنمارك من تسابق على انتهاج سياسات صارمة خاصة بطالبي اللجوء والمهاجرين، يرتبط بانتخابات البرلمان الوطني والأوروبي المزمع إجراؤها خلال العام الجاري، وهذه ليست سوى طريقة لجذب الناخبين إلى جهة اليمين.