كوبلر يدعو "النواب" الليبي للتصويت على حكومة الوفاق

أكد ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، مارتن كوبلر، مساء الإثنين، ضرورة أن يؤدي مجلس النواب دوراً حيوياً في الانتقال الديمقراطي في ليبيا، ويحرز التقدم تجاه الوفاء بالتزاماته، فيما يخص الاتفاق السياسي الليبي ومن أجل إجراء تصويت لإقرار حكومة الوفاق الوطني.

وجاءت أقوال كوبلر خلال إحاطة قدمها أمام مجلس الأمن في نيويورك حول آخر التطورات على الساحة الليبية، رحب من خلالها بإعلان جامعة الدول العربية اعترافها بحكومة الوفاق الوطني كممثل شرعي ووحيد لليبيا.

واقترح كوبلر اعتماد خطوط واضحة للخروج من الحالة التي تمر بها البلاد وهي: إبقاء الاتفاق السياسي الليبي، الذي أقره مجلس النواب في 25 يناير/ كانون الثاني، الإطار المشروع الوحيد من أجل إدارة ما تبقى من العملية السياسية في ليبيا حتى اعتماد دستور دائم للبلاد. وأكد على ضرورة أن يبقى مجلس النواب الجهة الوحيدة التي تقر حكومة الوفاق الوطني.

وأضاف في هذا السياق "على رئيس مجلس النواب عقد جلسة برلمانية من دون تهديد أو ترهيب من أجل التصويت على حكومة الوفاق الوطني المقترحة. وأقترح أن يطلب المجلس من جامعة الدول العربية والإتحاد الأفريقي والأمم المتحدة حضور الجلسة كمراقبين".

وشجع بأن يعمل مجلس الرئاسة بشكل كامل بأعضائه التسعة. وطالب بعودة مجلس الرئاسة وأخذ خطوات فورية لضمان التعويض عن النقص في الاحتياجات الأساسية، كالنقص في الغذاء والكهرباء وغيرها. ونوه كوبلر إلى أن مجلس الرئاسة هو المتلقي الوحيد والشرعي للمساعدة الأمنية الدولية بصفته القائد الأعلى لجيش ليبي موحد. وطالب كذلك بترتيبات أمنية مؤقتة وشاملة من أجل تجنب الأعمال العدائية بين الفاعلين الأمنيين الليبين المختلفين المنخرطين بالحرب ضد "داعش".

كما لفت إلى وجود أكثر من عشرين مليون قطعة سلاح في بلد لا يتعدى عدد سكانه ستة ملايين. وحذّر من أن يؤدي الوضع الهش في ليبيا إلى جرائم حرب. وأعلن عن دعمه لدور مكتب المحكمة الجنائية الدولية في ليبيا، وطلب من الدول الأعضاء تزويد مكتبها بكل المعلومات المطلوبة والموارد المالية للمضي قدماً في تحقيقاتها.

وقال إن هناك أكثر من ستة الآف عائلة من سرت وحدها هربت من ديارها خوفاً من الاشتباكات والعمليات العسكرية ضد "داعش". وأضاف أن عدد النازحين داخل ليبيا وصل إلى 435 ألف شخص. وتحدث عن استنزاف قدرات المجتمعات المحلية ومنظمات الإغاثة في تقديم الدعم لعائلات للنازحين. كما تطرق إلى مسألة غرق الكثير من المهاجرين أمام السواحل الليبية، مؤكداً أنه وخلال شهر مايو/أيار لوحده توفي 1100 مهاجر.

وذكّر بازدياد أعداد المهاجرين الذين يقضون غرقاً، بنسبة ثلاثين في المائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وتحدث عن نقص حاد في الكوادر الطبية، وهدم البنية التحتية ونقص في المساعدات والمعونات الإنسانية والطبية.

من جهته، رحب السفير الليبي للأمم المتحدة، إبراهيم عمر الدباشي، باستعداد مجلس الأمن لتمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، متمنياً أن تعود إلى طرابلس بأقرب وقت ممكن والمساعدة بتنفيذ الاتفاق السياسي وإقامة مؤسسات الدولة.

ووجه السفير الليبي في الوقت نفسه، انتقادات عديدة لتقرير الأمين العام وبعثة الأمم المتحدة، قائلاً "لقد اطلعت على تقرير الأمين العام المعروض على المجلس، وأستطيع القول إنه يفتقد إلى المهنية في تناول بعض الجوانب الحساسة في المشهد الليبي السياسي".

وأضاف "على أمانة الأمم المتحدة أن تتحاشى المصطلحات غير الواقعية، والأسماء المختلفة، لأنها تزيد من إرباك المشهد السياسي الليبي، ولا تساعد على فتح الطريق المسدود الذي يؤدي إلى تنفيذ الاتفاق السياسي. وعلى سبيل المثال من السابق لأوانه الحديث عن قوات تسيطر عليها حكومة الوفاق الوطني".

ولفت إلى أنه "لا يكفي أن تعلن المجموعات المسلحة دعمها لحكومة الوفاق الوطني لتكون تحت سيطرتها، فالأمر يحتاج إلى اتفاق ملزم مع المجموعات المسلحة، تعلن بمقتضاه قبولها الاتفاق السياسي... بما في ذلك استعدادها لحل نفسها وتسليم السلاح والاندماج في مؤسسات الدولة على أساس فردي، وهو ما يشك أغلب الليبين في أنها ستقبله".

وناشد السفير الليبي بعثة الأمم المتحدة في ليبيا بتغيير طريقة عملها والتفاعل بصورة أنشط مع الأحداث وتقديم المقترحات والنصائح حتى لو لم تطلب منها. وتوقع أن يتم تحرير سرت من "داعش" خلال الأسبوعين المقبلين، مشيراً إلى أنه وعلى الرغم من ذلك "لم نسمع عن أي خطة خاصة بالمدينة لما بعد التحرير، بدءا من تيسير عودة المهجرين للمدينة، إلى تفعيل السلطات المحلية والأجهزة الأمنية، ومغادرة المجموعات المسلحة للمدينة، وهي ضرورية حتى لا نفاجأ بخروج داعش وسيطرة القاعدة على المدينة، أو تكرار الممارسات الخاطئة التي ارتكبتها المجموعات المسلحة في كثير من المدن الليبية، بما فيها الاستيلاء على أملاك الدولة وأملاك المواطنين وانتهاكات حقوق الإنسان".