مشروع الدستور سيخضع لنقاش شعبي ثم يطرح للاستفتاء(فرانس برس)
أقرّ برلمان كوبا بالإجماع مشروع دستور جديد يعترف بالملكية الخاصة وباقتصاد السوق، ولكن من دون التخلي عن التوجه الاشتراكي للجزيرة.
وخلال جلسة عادية عقدتها الجمعية الوطنية في هافانا (البرلمان)، أمس الأحد، وافق النواب بالإجماع على المشروع الذي سيخضع بعد ذلك لنقاش شعبي يستمر من 12 آب/أغسطس ولغاية 15 تشرين الثاني/نوفمبر، ويجري في أعقابه استفتاء شعبي لإقراره نهائيا.
ويقع مشروع الدستور الجديد في 224 مادة، ويجدد التأكيد على "الطابع الاشتراكي" للنظام السياسي للجزيرة، وكذلك أيضا على الدور القيادي للحزب الشيوعي، الأوحد في البلاد.
كما أن النص لا يمسّ بالركائز الاقتصادية للبلاد، وهي "الملكية الاشتراكية للشعب بأسره، وتخطيط الاقتصاد".
في المقابل، فإن الإشارة إلى "المجتمع الشيوعي" المقبل أزيلت من مشروع الدستور الجديد. وأُقر الدستور الحالي في كوبا في عام 1976، وقد تم تعديله مذّاك ثلاث مرات.
ويعترف القانون الكوبي بالسوق، والملكية الخاصة، والاستثمارات الأجنبية، باعتبارها جزءا من الاقتصاد، منذ نحو عشر سنوات.
وقال ارتورو لوبيز ليفي، الأستاذ في الجامعة الأميركية في تكساس ريو غراندي فالي، لـ"فرانس برس"، إن "الاعتراف بالملكية الخاصة انفتاح على الاستثمارات الأجنبية، لكنه في الأساس، انفتاح أيديولوجي داخلي. وهذا يعني النظر إلى الاقتصاد الكوبي باعتباره اقتصادا مختلطا ينطوي على إمكانات التداخل بين مختلف القطاعات والقطاع الخاص".
وفي الوقت الراهن، يعمل في القطاع الكوبي الخاص نحو 591 ألف شخص، يشكلون 13% من إجمالي الناتج الداخلي الإجمالي.
وقال أوميرو اكوستا، سكرتير مجلس الدولة الكوبي (الحكومة)، إننا "لا يمكننا تجاهل الدور الذي يضطلع به السوق... فالملكية، باعتبارها نتيجة تعديلات النموذج الاقتصادي والاجتماعي الذي نعتمده، موجودة"، مشيرا إلى أن ذلك يمكن أن يمهد الطريق أمام الاعتراف الرسمي بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ومن دون التخلي عن "القدرة التنظيمية بقيادة الدولة وإشرافها"، كما قال.
وأكد اكوستا أن هذا الاستثمار سيفتح الطريق لجيل الثروة، وأضاف "لا يجب الحد من الثروة المرتبطة بالازدهار، إنما تركيز الثروة". وأضاف أن القوانين الجديدة لن تتيح للمواطنين الحصول إلا على رخصة واحدة لممارسة التجارة.
(فرانس برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
