كمال عمر لـ"العربي الجديد": سنحكم السودان بشريعة تحترم العلمانيّة
شهدت مواقف حزب المؤتمر الشعبي السوداني المعارض، بزعامة حسن الترابي، تحولات كبيرة بشأن المصالحة مع نظام الرئيس عمر البشير، أفرزت تساؤلات عديدة حول السبب الحقيقي وراء الانتقال السريع من مربع "العداوة" مع النظام إلى مربع الحوار معه. وهي عداوة وصلت إلى ذروتها بعد الخلاف الشهير بين الإسلاميين، الذي أسفر عن تأسيس حزبين: مؤتمر وطني حاكم بزعامة البشير، والمؤتمر الشعبي بزعامة الترابي.
"العربي الجديد" التقى بالأمين السياسي للمؤتمر الشعبي، كمال عمر، بحثاً عن إجابات حول أسباب هذا التحوّل، فضلاً عن التطرق إلى قضايا الحوار الوطني السوداني، وأسباب انخراط "الشعبي" فيه، على عكس باقي أطياف المعارضة.
تطرق عمر إلى إعادة توحيد التيارات الاسلامية السودانية، منتقداً طريقة تطبيق "نظام الانقاذ" للمشروع الإسلامي. ولم تغب الأزمة المصرية عن الحوار، وسط توقعات عمر بأن تزداد وتيرة الأزمة في حال وصول وزير الدفاع المستقيل، عبد الفتاح السيسي، إلى الرئاسة.
كثر الحديث في الخرطوم عن الحوار الذي دعا إليه الرئيس عمر البشير منذ فترة، مع وجود ضبابية حوله، ما الغاية من ذلك الحوار؟
في اعتقادنا أن دعوة الحوار جاءت لمخاطبة الأزمة السياسية الراهنة، باعتبار أن البلاد تعاني من أزمة مؤسسات دولة، بعدما تحولت إلى مؤسسات حزبية، فضلاً عن أزمة الحريات والأزمة الاقتصادية والدستورية، التي بدورها قادت إلى نشوب الحرب في مساحات أوسع بالبلاد، وصولاً إلى انفصال دولة الجنوب.
صحيح أن الحزب الحاكم، منذ خطاب البشير في يناير/ كانون الثاني الماضي، الذي سُمّي بـ"خطاب الوثبة"، وضع ملامح تصوره لأجندة الحوار، لكن هذه الأجندة بالنسبة لنا كمعارضة ليست ملزمة، لأننا نحن مَن سنطرح الأجندة، ونتناول عبرها قضايا الحريات، والأزمة الاقتصادية، وقضية الحرب، فضلاً عن الدستور الانتقالي والحكومة الانتقالية الكاملة. وهذه القضايا برمتها تشكل رؤيتنا كمعارضة للخروج من هذه الأزمة. لن ننتظر المؤتمر الوطني، وهو السبب الأساسي في الأزمة، حتى يشرّع لنا كيفية حلها.
هناك مَن يرى في قبولكم للحوار من دون شروط، مساعٍ للمّ الشمل بين الإسلاميين؟
أي حديث في هذه المرحلة عن أننا ماضون في مشاركة المؤتمر الوطني في الحكم، يمثّل ظلماً كبيراً بالنسبة لنا كحزب معارض. نحن غير مطالبين في هذه المرحلة أن ننقذ المؤتمر الوطني، وإنما مطالبين أن ننقذ السودان، والآن نحن نسير بذلك الاتجاه.
قبلنا بالحوار مباشرةً لأننا نعتقد أن القضايا المطروحة الآن هي قضايا الحوار، فأنا لا أستطيع أن أتشبّث في خندق قضية إلغاء القوانين المقيّدة للحريات لأنها عملية طويلة تتطلّب تحديد القوانين وطريقة تعديلها ومدى الحريات المطلوب عبرها.
كما أن قضايا الحكومة الانتقالية وشكلها والوضع الانتقالي وقضية الحرب، جميعها قضايا حوار. السودان في وضعه الراهن لا يتحمل أية شروط مسبقة. نحن نريد أن نعمل على حوار شامل يفكك الشمولية الموجودة الآن وينتقل بنا من مرحلة الخراب إلى مرحلة ديموقراطية حقيقية.
تذبذبت مواقفكم في الفترة الأخيرة بشأن الحكومة الانتقالية وملامحها.
نريد التوصل إلى وضع انتقالي كامل، بمؤسسات انتقالية ودستورية وبفترة انتقالية تطال الرئاسة في الأعلى، وحتى الجهاز التنفيذي والبرلمان، لتتم المشاركة في تكوينها من جديد. نحن لا نستطيع القول إننا نريد "حكومة كفاءات"، لأن تصورنا أن نستعين ببعض الكفاءات الوطنية في بعض المواقع.
الأزمة الراهنة، بعمقها وبما أنتجته، يصعب أن نحيلها إلى حكومة كفاءات. نرى أن هذه الأزمة تتطلب وجود الأحزاب والجبهة الثورية في منظومة الدولة، وإن لم يكن بشكل كامل. مشاركتها في منظومات الوضع الانتقالي وفي الحكومة الانتقالية، أمر مهم.
ما هو تصوّركم للحكومة الانتقالية؟
نحن في المؤتمر الشعبي لدينا مقترح متكامل للوضع الانتقالي الكامل، بحكومة انتقالية كاملة. تصوّرنا لها غير مرتكز على السلطة التنفيذية. بمعنى أننا لسنا ماضون نحو تغيير الحكومة لنأتي بحكومة انتقالية بأسماء جديدة ببرنامج الحزب الحاكم الحالي. نحن نتحدث عن البرنامج نفسه باعتباره مشكلة.
لدينا تصوّر لدستور انتقالي، وللبرنامج الذي يدير الدولة، ليشمل إعادة هيكلة لكل مؤسسات الدولة، بما فيها القضاء والخدمة المدنية والخدمة العسكرية.
هل تعتقد أن النظام مستعدّ لكل تلك التنازلات؟
نحن تحدثنا مباشرة معهم، ولم ندخل هذا الحوار من فراغ. تناقشنا معهم بأشكال مختلفة، وأوضحنا لهم خطورة استمرار المشروع الحالي في الحكم. بالتالي، حتى ننتقل من المشروع الحالي، هم لديهم الاستعداد وعلى مستوى الرئيس البشير، لإجراء التغيير الشامل لصالح وضع انتقالي، ببرنامج لا يستثني أحداً، بما في ذلك هم ونحن. ونحن أيضاً نريد أن يكون الحزب الحاكم جزءاً من الوضع الانتقالي، لذلك لم نشعر أننا دخلنا هذا الحوار بشكل اعتباطي.
تحدثت عن مشاركة الحزب الحاكم في الوضع الانتقالي، بينما كنتم في "المؤتمر الشعبي" حتى نهاية العام الماضي، ترفضون ذلك بقوّة، ما الذي استجدّ؟
في حينها، كنا نتحدث عن إسقاط النظام عبر الشارع، فإذا سقط بتلك الطريقة، بالتأكيد لن يكون ضمن حسابات الوضع الجديد باعتبار أن التغيير جماهيري. لكن إذا وافق النظام على الوضع الانتقالي، فلا نستطيع أن نعزله لأن ذلك يعتبر ثمناً للتغيير السلس.
ما هي الضمانات لنجاح الحوار، ولا سيما أنكم فقدتم حلفاءكم في تحالف قوى المعارضة التي أصدرت قرارات تجميد بحقكم؟
حقيقة لا نزال مجتهدين في ألا نفقد شركاءنا في المعارضة.
ولكنكم عملياً فقدتموهم؟
"ما خلاص". نحن الآن نرسم في خط، وهم من فقدونا بالقرار الذي اتخذوه أخيراً بتجميد عضويتنا في التحالف. لكن نحن أخبرناهم على مستويات مختلفة أننا مضينا في الحوار من أجل القضايا المشتركة بيننا، وذكرنا لهم أن الخلاف الذي بيننا ليس حول أمور موضوعية أو في الأصول، وإنما خلاف في الاجراءات. نمضي في هذا الحوار لإرضاء شعبنا حتى ولو فقدنا حلفاءنا وأصبحنا بمفردنا في الساحة السياسية.
وماذا بشأن ضمانات نجاح وتنفيذ نتائج الحوار؟
لا أستطيع أن أؤكد أن نسبة موافقة النظام على الحوار 100 في المئة. فقد يكون لديه خط رجعة لسيرته القديمة. ولكن أريد أن أؤكد أنهم في النظام، إذا عادوا لسيرتهم القديمة، ولم يلتزموا بكل ما اتفقنا عليه الآن في قضية الحوار والتحوّل المقبل، فإننا لن نخسر. على العكس، لدينا قناعتنا ومن خلال قراءتنا سنكسب، لأن هذا النظام سيكون قد قطع آخر شعرة مع الشعب السوداني. بتقديرنا أننا سنكسب كثيراً في علاقتنا مع الشارع، ووقتها سيصبح لدينا استعداد كامل لتحريك الشارع الذي فشلت المعارضة في تحريكه.
تتحدث عن الشارع والشعب وتنسى أن لديه رأي في مشاركتكم في السنوات العشر الأولى من عمر النظام الحالي، التي شكلت نواة للوضع المأزوم. كما أن هناك مَن يشكّك في أن تكون لديكم قاعدة عريضة وسط الشارع السوداني؟
هذا الحديث في مطلقه ليس دقيقاً. وتقديرنا أننا في حركة المعارضة قد نكون القوى الثالثة بقوتها وبقوة جماهيرها. واتضح هذا من إجراءات التنسيق التي كنا نقوم بها مع التحالف. وهم أنفسهم يشهدون على ذلك. لكن أقول إننا بموافقتنا على الحوار، كسبنا احترام الشعب. هدفنا إحداث تغيير سلمي لمصلحة السودان ولمصلحة تماسك هذه الأمة.
ثانياً، الشارع، لم تكن المقاييس والمعايير فيه قائمة على التاريخ ولا على الطائفية، وإنما على قوة الخطاب، ونحن على يقين أن لدينا قوة الخطاب التي نُخرج بها الشارع.
كيف تنظر لتحميلكم في المؤتمر الشعبي مسؤولية الأزمات المتلاحقة ما بعد نظام "الانقاذ"، بسبب مشاركتكم الحزب الحاكم في السلطة في سنواته الأولى؟
صحيح أننا شاركنا في السنوات العشر الأولى من عمر هذا النظام، ونتحمل مسؤولية الانقلاب ومسؤولية تلك السنوات، لكن قبلها، القوى السياسية مجتمعة كانت لديها مساهماتها في الأزمة التراكمية التي وصلت إليها البلاد. كما أنّ لا مانع لدينا من أن نخضع للمحاسبة، شرط أن تبدأ منذ لحظة رفع العلم وحتى انقلابنا، وما وصلت إليه البلاد اليوم، ونتحاسب جميعاً كقوى سياسية ونرى ماذا قدمنا للبلد.
عموماً، أعتقد أن الوقت الآن ليس وقتاً للمحاسبة، وإنما للتفكير حول كيفية بناء وضع ديموقراطي حقيقي في البلاد، وبعدها نأتي لنتحاسب. وهذه المحاسبة ليس فيها مشكلة، وإنما لمصلحة البلاد والاستقرار وأيضاً لمصلحة العمل السياسي للأحزاب.
"الشعبي" من الأصوات التي تجاهر بنصح الحكومة للتعامل مع المحكمة الجنائية الدولية (التي تلاحق مجموعة من الشخصيات بينها الرئيس السوداني عمر البشير)، ولكن أخيراً خفت ذلك الصوت.
إذا رغبنا في أن نحاور النظام، فلا يعقل أن نتحدث عن بلاغات قديمة تخصّه، ونهدّده بإدخاله إلى السجن، لأنه بهذا الشكل، لن يصبح حواراً. نحن لدينا مواقفنا في كل ما يتعلق بالجرائم والفساد وغيره، ولكن لا نشهر بها. الآن لو أصبحنا نردّد "سنسلّمكم للجنائية يا لصوص، وسنعمل وسنعمل..."، فهذا لن يصبح حواراً.
هل يعني ذلك أن المجاهرة بمطالبات التسليم ولّى زمانها؟
لا أستطيع أن أقول انتهت، وإنما ستبقى هذه حقوق يمتلكها "الناس"، ولا يمكن أن نعفي عنها نحن في "الشعبي". نحن الآن الصوت الذي ينادي بالحوار، وهذه القضايا يمكن أن تدخل بالحوار، وأصحاب الحقوق الأساسية هذه يصبحون جزءاً من هذه المنظومة لاحقاً.
لوّحت، في آخر مؤتمر صحافي عقدته، بالمضيّ في الحوار من دون انتظار الرافضين؟
أعتقد أن الحوار إذا استثنى عدداً من القوى السياسية، وإذا مضى من دون مشاركة تحالف المعارضة والحركات المسلحة، قطعاً سيصبح "معلولاً". ولكن إذا أفضى إلى القضايا الأساسية المرتبطة بممانعة تلك القوى، وحقق الأهداف، فإنه وبشكله المعلول، يكون قد حقق قضية تعدّ قضية كل القوى السياسية، ووقتها لا أعتقد أن في الحوار مشكلة. أتمنى ألا يمضي هذا الأمر بهذا الشكل، ولا تستثنى القوة الممانعة، ولكن في الوقت نفسه لا نستطيع أن ننتظرهم إلى ما لا نهاية.
بدأت دعوات تعلو لتوحيد التيارات الإسلامية، بعدما كان ذلك من سابع المستحيلات، بحسب تصريحاتكم السابقة. ما الذي غيّر تلك المواقف؟
نتحدث عن وحدة كل التيارات الاسلامية وليس وحدة بين المؤتمرين "الوطني" و"الشعبي"، وإنما وحدة التيار الاسلامي العريض. أما الجديد الذي دعانا للتحدث عن ضرورة توحد الإسلاميين، وبالصوت العالي، وفرض علينا هذا الواقع، فهو الأزمات الإقليمية التي تحيط بنا.
لقد شعرنا بأن إخواننا وحلفاءنا في الساحة السياسية يؤمنون بالديموقراطية التي تأتي بغير الإسلاميين، ولكن الديموقراطية التي تأتي بالإسلامي هي ديموقراطية معلولة؟ ولذلك أنا مُطالَب بأن أوحّد كل التيارات الاسلامية كحركة وعي فكري كبير يؤمن بالحرية وبالديموقراطية حتى ندخل الانتخابات بمشروع يقبل الآخر ولا يتعارض مع العلمانية. لذا أنا أريد أن أكسب الانتخابات. وهذا يتطلّب الارتكاز إلى قاعدة شعبية.
أعتقد أن الواجب الديني هو أن أوحّد كل القوى الإسلامية. لكن لا نريد أن نوحّدها لتكون حلفاً ضد الآخرين، لأن شكلنا الآن ليس كما الشكل السابق. الآن لدينا تصوراً للحرية والديموقراطية، ولدينا استعداداً لأن يحكم الآخر ولأن نقبل الآخر، وأن يعبّر الجميع عن رأيه، وأن يتخذ من السياسات ما يراه. نحن لم نعد إسلاميين بتفكير متخلّف يستهدف الآخر ويستهدف النساء. نحن الآن نظرتنا اختلفت، وقضيتنا المطروحة الآن قضية متطورة جداً، يمكن أن تساهم بشكل حقيقي في إنقاذ السودان.
هل يعني حديثك أنكم لو وصلتم إلى الحكم، ستحكمون بنمط الشريعة والمشروع الحضاري ذاته الذي جربتموه في سنوات حكمكم الأولى؟
تجربة الانقاذ الأولى ننتقدها بشكل مباشر، وأعتقد أنها لم تطبّق الفكرة بالمعنى الذي ترتكز إليه. الفكرة التي طبّقتها كانت بطريقة استثنائية، وفيها تشوّهات كبيرة. واستمرت التشوهات حتى اليوم. نحن نتحدث الآن عن شريعة يأتي بها الشعب وشريعة تستند إلى قاعدة حريات واسعة، لا تتعارض مع العلمانية ولا مع اللادينية ولا مع الإلحاد نفسه، مع احترام الحرية المطلقة في الرأي واعتناق المبادئ وارتداء الزي والسلوكيات الحياتية.
هل يعني هذا أنكم مع نظام الدولة المدنية؟
الدولة المدنية إذا أتى بها الشعب السوداني فهذا حقه، ولكن الدولة المدنية التي يتحدث عنها حلفاؤنا هي الدولة العلمانية التي لا دين لها. هذه يحددها الشعب السوداني.
ولكنك تحدثت عن الحرية المطلقة، وهذه من قواعد وأساسيات الدولة المدنية؟
هذا مشروعي الإسلامي. ما طَبّقَته "الانقاذ" ليس مشروعاً إسلامياً، وأنا ضده. الجديد هو المشروع الإسلامي الحق، الذي طبّقه الرسول، صلّى الله عليه وسلّم، في المدينة. وهذا الذي ارتكز إليه في دعوتي.
بعيداً عن الشأن السوداني، كيف تنظر إلى التقارب الأميركي ـ الإيراني؟
نعتقد أنها إحدى مظاهر الاستقرار العالمي في الأمن والسلم، وهذا مهم. المشروع الإيراني والمشروع الأميركي الكبير لو حصل توافق بينهما، فقطعاً سيكون لمصلحة الاستقرار في العالم، ونحن نؤيده تماماً. ونعتقد أن إيران دولة مسلمة وكبيرة في العالم ولها تأثيرها الاقليمي ولديها علاقات معنا.
كيف تنظر إلى الأزمة في دولة مصر وأفق الحل؟
أرجّح أن تزداد وتيرة الأزمة في مصر، ولا سيما إذا وصل عبد الفتاح السيسي إلى الرئاسة. وسيمثّل ذلك مشكلة كبيرة، وسيستمر النموذج الاستبدادي الذي نشأ بعد الاطاحة بالرئيس الشرعي محمد مرسي عبر انقلاب 3 يوليو/ تموز. للأسف الشديد، الآن القضاء في مصر يُستخدم كوسيلة لقمع الحريات، الأمر الذي بدا واضحاً في طريقة المحاكمات التي تمت في الأيام الماضية ضد الإخوان المسلمين (أحكام الإعدام). كما أصبح واضحاً أيضاً أن القاهرة اختلّت فيها موازين العدالة تماماً. ولا توجد مساحة الآن للرأي الآخر.
من الصعب جداً الحديث عن إعادة الشرعية، بمعنى إعادة مرسي إلى الحكم، في هذا الوقت بعد التغيّرات الكثيرة التي حدثت. لكن مصر تحتاج للاتفاق على وضع انتقالي ووفاقي تشارك فيه كل القوى السياسية، ويخرج الإخوان من السجون وتكون حكومة انتقالية تعبّر عن الشعب المصري. أما إذا استمرت الحالة السياسية بتنصيب السيسي لا أتوقع استقراراً في مصر.
ما الذي أوصل الأوضاع إلى ما هي عليه الآن في مصر برأيك؟
على الرغم من أن صناديق الاقتراع أتت بالإخوان المسلمين في مصر، لكن كان من الممكن أن يقتدوا بالتجربة التونسية، ويشركوا الآخرين في السلطة التنفيذية أو في الاعلانات الدستورية. لكن الإخوان اعتمدوا على شرعية الصناديق، ومضوا في إجراء إصلاحات بمفردهم. لذا أعتقد أن هذا ما أضرّ بهم، لأن مؤسسات الدولة العميقة في مصر ومؤسسات الشمولية، كانت تتربّص بهم بشكل أساسي. لذلك كانوا محتاجين لوضع انتقالي وفاقي، تشارك فيه القوى السياسية بأكملها لتعديل هذه المؤسسات الشمولية ثم بعد ذلك التحدث عن مشروع إسلامي وغيره. عموماً انفرادهم بالحكم أضرّهم.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
