تتدهور صحة كمال أبو وعر الذي يقبع في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وسط قلق عائلته والجهات المعنيّة بشؤون الأسرى، لا سيّما أنّ أزمة كورونا قطعت كلّ تواصل معه
تعيش عائلة الأسير الفلسطيني كمال أبو وعر بقلق، في الأيام الأخيرة، على الرغم من أن ابنها معتقل منذ 17 عاماً. فهي تترقب أيّ معلومة حول وضعه الصحي بعدما تأزم نتيجة تفاقم إصابته بسرطان الحلق والأوتار الصوتية بالإضافة إلى تكسّر صفائح الدم. والعائلة، من بلدة قباطية الواقعة إلى جنوب مدينة جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة، محرومة، أسوة ببقية عائلات الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، من زيارة ابنها، بناءً على قرار من إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلية في إطار التدابير المتخذة لمواجهة تفشي فيروس كورونا الجديد منذ أشهر. ولأنّ القرار يشمل كذلك المحامين، فلم يعد لديها مصدر تستقي منه المعلومات عن كمال (46 عاماً) المحكوم بالسجن المؤبّد ستّ مرات إلى جانب 50 عاماً بتهمة قتل عدد من جنود الاحتلال ومستوطنيه.
اقــرأ أيضاً
يقول الحاج نجيب أبو وعر، والد كمال، لـ"العربي الجديد"، إنّ "المعلومات عن ابني شحيحة جداً، وهذا هو منبع الخوف لدينا، نحن نتابع ما ينشر عبر الإعلام عن حالة ابننا، نتواصل مع كافة الجهات الفلسطينية وحتى مع الصليب الأحمر الدولي، ولكن لا رد يشفي صدورنا". ويرى الحاج نجيب أنّ "الحل هو بتمكين أحد أفراد الأسرة من زيارة ابننا كمال، وهذا ما نطالب به المؤسسات الحقوقية"، مشيراً إلى أنّ "والدته قلقة جداً وهي لا تنام وتشعر بالفزع عند كلّ رنّة هاتف، خشية أن يحمل الاتصال أخباراً سيئة عن ابننا المريض". يضيف الحاج نجيب: "قرأنا أنّ كمال لم يعد يقوى على الحديث. إذا كان هذا صحيحاً، فهذا أمر كارثي، إذ يدلّ على تدهور صحته الخطير"، لافتاً إلى أنّ "العائلة كانت تلاحظ في الزيارات الماضية أنّه متعب وأنّ وزنه يتناقص. فجسده كان هزيلاً وهذا ما يجعلنا نخشى على حياته". ويتابع الحاج نجيب أنّه "عندما تأكّدت لنا إصابته بالسرطان في نهاية عام 2019، أصبنا بصدمة كبيرة وشعرنا بالخوف لأنّنا نعلم جيداً مدى الإهمال الطبي في داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي".
بحسب ما تفيد هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية، فإنّ حالة كمال أبو وعر تُعَدّ من أخطر حالات الأسرى المصابين بالسرطان في سجون الاحتلال الإسرائيلي، إذ إنّه فقد قدرته على الكلام بشكل كامل وبات يتواصل مع رفاقه في الأسر من خلال الكتابة فقط. وقد نقلت الهيئة في تقرير صادر عنها تفاصيل قاسية لتدهور حالته الصحية بسبب معاناته السرطان، وطريقة تعامل السجانين معه في خلال نقله إلى المستشفى حيث خضع لجلسات أشعة خاصة بمرضه.
وسبق أن نقل محامي الهيئة عن كمال أبو وعر في إحدى زياراته له، قبل قرار المنع، أنّه بعد اكتشاف إصابته بسرطان الحلق، خضع لنحو خمسين جلسة أشعة في مستشفى رمبام بمدينة حيفا في الأراضي الفلسطينية المحتلة في عام 1948، وأنّه في خلال نقله كُبّلت يداه ورجلاه وثُبّتَت بالسرير فيما كان يحاوطه ثلاثة جنود يوجّهون أسلحتهم صوبه. وكلّما خضع لجلسة أشعة جديدة، يتعرّض للمعاملة ذاتها من دون مراعاة وضعه الصحي المتدهور.
وقد أثبتت الفحوصات التي خضع لها كمال أبو وعر أخيراً أنّ الورم ازداد حجماً فيما يُعاني هو نقصاً في الوزن وعدم قدرة على التواصل مع رفاقه الأسرى. وخطورة وضعه دفعت برئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية قدري أبو بكر إلى التحذير من "مواصلة سياسة الإهمال الطبي المتعمد بحقّه". وفي حديث مع "العربي الجديد"، يحمّل أبو بكر "سلطات الاحتلال وإدارة سجونه المسؤولية الكاملة عن حياته"، مؤكداً أنّها "لم تقدّم له أدوية أو جرعات علاجية خاصة بمرضه، بالتالي فإنّ المماطلة في إعطائه الجرعات أو العلاجات اللازمة تشكّل خطراً حقيقياً على حياته". ويشير أبو بكر إلى أنّه "في خلال تواصلنا مع الهيئات التنظيمية في داخل سجون الاحتلال، بطريقتنا، تأكّد لنا أنّه في وضع صحي حرج جداً، ومع هذا فإنّ الاحتلال يصرّ على إبقائه في السجون التي تفتقر إلى أدنى مقوّمات الحياة للأسرى الذين يتمتّعون بصحة جيدة، فكيف بالنسبة إلى المرضى!". ويوضح أبو بكر أنّ "الهيئة تواصل جهودها القانونية من أجل تمكين المحامين من زيارة كمال للاطمئنان على وضعه الصحي، لكن من دون استجابة من قبل إدارة سجون الاحتلال حتى الآن"، منتقداً "إصرار الاحتلال على نقله إلى المستشفى وإعادته إلى السجن في عربة البوسطة الحديدية، وهو ما يمثّل رحلة عذاب إضافية له ويزيد من آلامه".
من جهته، حذّر نادي الأسير الفلسطيني من خطورة الوضع الصحي الذي يواجهه كمال أبو وعر، محمّلاً سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياته وحياة ما يقارب 700 أسير مريض، منهم عشرة أسرى على أقلّ ىتقدير يعانون أمراضاً سرطانية.
وكان الأسرى قد وجّهوا أخيراً رسالة قالوا فيها: "إنّنا في الحركة الأسيرة نناشد المؤسسات الدولية والقيادة الفلسطينية ومؤسسات حقوق الإنسان والمقاومة الفلسطينية، التدخّل السريع لإنقاذ حياة الأسير كمال أبو وعر الذي تتفاقم حالته الصحية يوماً بعد يوم، ونحمّل المسؤولية الكاملة للاحتلال ولكلّ من يقصر في الاستجابة لمطلبنا بالإفراج عنه". يُذكر أنّ كمال كان قد شارك في معظم الإضرابات الجماعية التي نفّذها الأسرى في سجون الاحتلال، وآخرها إضراب الحرية والكرامة في عام 2017، وفقد كثيراً من وزنه وعانى من مشكلات معوية شديدة.
اقــرأ أيضاً
في سياق متصل، تؤكد الوقائع والشهادات أنّ سلطات الاحتلال الإسرائيلي تتعمّد إلحاق الأذى بصحة الأسرى الفلسطينيين في سجونها. وبعد ظهور الأعراض المرضية عليهم، تتعمّد إهمالهم طبياً وتتقاعس عن تقديم العلاج اللازم لهم، ما يجعل الأمراض تستفحل فيهم وتلازمهم طوال فترة سجنهم وما بعد تحريرهم، وقد تكون سبباً لموتهم ببطء في داخل السجن أو خارجه. وهذه السياسة تسبّبت، بحسب ما تفيد أحدث بيانات هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية، في استشهاد 67 أسيراً نتيجة الإهمال الطبي من مجمل عدد شهداء الحركة الأسيرة منذ عام 1967 والبالغ 222. كذلك فإنّ عشرات الأسرى استشهدوا بعد خروجهم من السجن بفترات وجيزة، من جرّاء أمراض حملوها مذ كانوا في الاعتقال وسط الظروف المأساوية.
تعيش عائلة الأسير الفلسطيني كمال أبو وعر بقلق، في الأيام الأخيرة، على الرغم من أن ابنها معتقل منذ 17 عاماً. فهي تترقب أيّ معلومة حول وضعه الصحي بعدما تأزم نتيجة تفاقم إصابته بسرطان الحلق والأوتار الصوتية بالإضافة إلى تكسّر صفائح الدم. والعائلة، من بلدة قباطية الواقعة إلى جنوب مدينة جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة، محرومة، أسوة ببقية عائلات الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، من زيارة ابنها، بناءً على قرار من إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلية في إطار التدابير المتخذة لمواجهة تفشي فيروس كورونا الجديد منذ أشهر. ولأنّ القرار يشمل كذلك المحامين، فلم يعد لديها مصدر تستقي منه المعلومات عن كمال (46 عاماً) المحكوم بالسجن المؤبّد ستّ مرات إلى جانب 50 عاماً بتهمة قتل عدد من جنود الاحتلال ومستوطنيه.
يقول الحاج نجيب أبو وعر، والد كمال، لـ"العربي الجديد"، إنّ "المعلومات عن ابني شحيحة جداً، وهذا هو منبع الخوف لدينا، نحن نتابع ما ينشر عبر الإعلام عن حالة ابننا، نتواصل مع كافة الجهات الفلسطينية وحتى مع الصليب الأحمر الدولي، ولكن لا رد يشفي صدورنا". ويرى الحاج نجيب أنّ "الحل هو بتمكين أحد أفراد الأسرة من زيارة ابننا كمال، وهذا ما نطالب به المؤسسات الحقوقية"، مشيراً إلى أنّ "والدته قلقة جداً وهي لا تنام وتشعر بالفزع عند كلّ رنّة هاتف، خشية أن يحمل الاتصال أخباراً سيئة عن ابننا المريض". يضيف الحاج نجيب: "قرأنا أنّ كمال لم يعد يقوى على الحديث. إذا كان هذا صحيحاً، فهذا أمر كارثي، إذ يدلّ على تدهور صحته الخطير"، لافتاً إلى أنّ "العائلة كانت تلاحظ في الزيارات الماضية أنّه متعب وأنّ وزنه يتناقص. فجسده كان هزيلاً وهذا ما يجعلنا نخشى على حياته". ويتابع الحاج نجيب أنّه "عندما تأكّدت لنا إصابته بالسرطان في نهاية عام 2019، أصبنا بصدمة كبيرة وشعرنا بالخوف لأنّنا نعلم جيداً مدى الإهمال الطبي في داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي".
بحسب ما تفيد هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية، فإنّ حالة كمال أبو وعر تُعَدّ من أخطر حالات الأسرى المصابين بالسرطان في سجون الاحتلال الإسرائيلي، إذ إنّه فقد قدرته على الكلام بشكل كامل وبات يتواصل مع رفاقه في الأسر من خلال الكتابة فقط. وقد نقلت الهيئة في تقرير صادر عنها تفاصيل قاسية لتدهور حالته الصحية بسبب معاناته السرطان، وطريقة تعامل السجانين معه في خلال نقله إلى المستشفى حيث خضع لجلسات أشعة خاصة بمرضه.
وسبق أن نقل محامي الهيئة عن كمال أبو وعر في إحدى زياراته له، قبل قرار المنع، أنّه بعد اكتشاف إصابته بسرطان الحلق، خضع لنحو خمسين جلسة أشعة في مستشفى رمبام بمدينة حيفا في الأراضي الفلسطينية المحتلة في عام 1948، وأنّه في خلال نقله كُبّلت يداه ورجلاه وثُبّتَت بالسرير فيما كان يحاوطه ثلاثة جنود يوجّهون أسلحتهم صوبه. وكلّما خضع لجلسة أشعة جديدة، يتعرّض للمعاملة ذاتها من دون مراعاة وضعه الصحي المتدهور.
وقد أثبتت الفحوصات التي خضع لها كمال أبو وعر أخيراً أنّ الورم ازداد حجماً فيما يُعاني هو نقصاً في الوزن وعدم قدرة على التواصل مع رفاقه الأسرى. وخطورة وضعه دفعت برئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية قدري أبو بكر إلى التحذير من "مواصلة سياسة الإهمال الطبي المتعمد بحقّه". وفي حديث مع "العربي الجديد"، يحمّل أبو بكر "سلطات الاحتلال وإدارة سجونه المسؤولية الكاملة عن حياته"، مؤكداً أنّها "لم تقدّم له أدوية أو جرعات علاجية خاصة بمرضه، بالتالي فإنّ المماطلة في إعطائه الجرعات أو العلاجات اللازمة تشكّل خطراً حقيقياً على حياته". ويشير أبو بكر إلى أنّه "في خلال تواصلنا مع الهيئات التنظيمية في داخل سجون الاحتلال، بطريقتنا، تأكّد لنا أنّه في وضع صحي حرج جداً، ومع هذا فإنّ الاحتلال يصرّ على إبقائه في السجون التي تفتقر إلى أدنى مقوّمات الحياة للأسرى الذين يتمتّعون بصحة جيدة، فكيف بالنسبة إلى المرضى!". ويوضح أبو بكر أنّ "الهيئة تواصل جهودها القانونية من أجل تمكين المحامين من زيارة كمال للاطمئنان على وضعه الصحي، لكن من دون استجابة من قبل إدارة سجون الاحتلال حتى الآن"، منتقداً "إصرار الاحتلال على نقله إلى المستشفى وإعادته إلى السجن في عربة البوسطة الحديدية، وهو ما يمثّل رحلة عذاب إضافية له ويزيد من آلامه".
من جهته، حذّر نادي الأسير الفلسطيني من خطورة الوضع الصحي الذي يواجهه كمال أبو وعر، محمّلاً سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياته وحياة ما يقارب 700 أسير مريض، منهم عشرة أسرى على أقلّ ىتقدير يعانون أمراضاً سرطانية.
وكان الأسرى قد وجّهوا أخيراً رسالة قالوا فيها: "إنّنا في الحركة الأسيرة نناشد المؤسسات الدولية والقيادة الفلسطينية ومؤسسات حقوق الإنسان والمقاومة الفلسطينية، التدخّل السريع لإنقاذ حياة الأسير كمال أبو وعر الذي تتفاقم حالته الصحية يوماً بعد يوم، ونحمّل المسؤولية الكاملة للاحتلال ولكلّ من يقصر في الاستجابة لمطلبنا بالإفراج عنه". يُذكر أنّ كمال كان قد شارك في معظم الإضرابات الجماعية التي نفّذها الأسرى في سجون الاحتلال، وآخرها إضراب الحرية والكرامة في عام 2017، وفقد كثيراً من وزنه وعانى من مشكلات معوية شديدة.
في سياق متصل، تؤكد الوقائع والشهادات أنّ سلطات الاحتلال الإسرائيلي تتعمّد إلحاق الأذى بصحة الأسرى الفلسطينيين في سجونها. وبعد ظهور الأعراض المرضية عليهم، تتعمّد إهمالهم طبياً وتتقاعس عن تقديم العلاج اللازم لهم، ما يجعل الأمراض تستفحل فيهم وتلازمهم طوال فترة سجنهم وما بعد تحريرهم، وقد تكون سبباً لموتهم ببطء في داخل السجن أو خارجه. وهذه السياسة تسبّبت، بحسب ما تفيد أحدث بيانات هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية، في استشهاد 67 أسيراً نتيجة الإهمال الطبي من مجمل عدد شهداء الحركة الأسيرة منذ عام 1967 والبالغ 222. كذلك فإنّ عشرات الأسرى استشهدوا بعد خروجهم من السجن بفترات وجيزة، من جرّاء أمراض حملوها مذ كانوا في الاعتقال وسط الظروف المأساوية.