تظهر الدراسات أن حجم الاستثمارات التي ضختها شركات النقل من الخليج إلى المحيط خلال عام 2013، وصلت إلى 10 مليارات دولار، ما يعني أهمية هذا القطاع في الدول العربية، ومن أجل الولوج إلى "بزنس" النقل الجماعي تضع "العربي الجديد" المُلخص لإجراءات وأكلاف تأسيس شركة نقل ركاب داخلية في عدد من البلدان العربية، تضم 20 سيارة نقل ركاب يتسع كل منها إلى 25-50 راكباً.
السعودية: رقابة مشددة
يكاد لا يتوقف نشاط شركات النقل الجماعي في المملكة العربية السعودية، فضلاً عن كونها ثاني أكبر بلد عربي من حيث المساحة، فإنها تستقبل ملايين الحجاج والمُعتمرين سنوياً إلى جانب العمالة الوافدة إليها.
ووفق رئيس إحدى شركات الاستشارات المالية رياض جامع، فإن الخطوات التنفيذية لتأسيس شركة النقل الجماعي تستهل بتوفير مساهمة سعودية لا تقل عن 51% من رأس المال، يتبعها التقدم بطلب لوزارة المواصلات للحصول على رخصة تشغيل لمدة 15 عاماً، على أن تُشكل لجنة من مسؤولي وزارات التجارة والدفاع لمعاينة موقع الشركة، والمستندات المقدمة.
ويقول الجامع إن كُلفة تأسيس الشركة تصل إلى 1.9 مليون دولار، شاملة قيمة شراء سيارات النقل، علاوة على التعاقد مع نحو 50 سائقاً من العمالة الوافدة، بالإضافة إلى استئجار مقر إداري مناسب، وقطعة أرض لاستخدامها في عمليات تخزين السيارات، ورسوم شهرية لتجديد مسارات تحرك المركبات، وتأسيس محطات الركاب.
"الرقابة والسيطرة من الأجهزة الحكومية ستكون مُلازمة لمشروعك طول الوقت"، بحسب الخبير المالي الذي يُشدد على أن وزير المواصلات يملُك حق التدخل في تحديد تعريفة النقل وتعديل مسار حركة السير، مع احتمالية سحب الترخيص عند ارتكاب أية مُخالفات مالية أو تعديل في خطوط السير.
اقرأ أيضا: كلفة تأسيس جامعة في الدول العربية
الإمارات: الحماية أولاً
ينص القانون الإماراتي على أن "من يرغب في تأسيس شركة نقل عليه إنشاء شركة مساهمة تحظى بملكية محلية لا تقل عن 51%، يلي ذلك التقدم بطلب للهيئة الوطنية للمواصلات للحصول على الرخصة. مع اشتراط أن يكون مقدم الطالب إماراتياً، وسداد ضمان مصرفي بقيمة 50 ألف درهم (14 ألف دولار).
ويشدّد القانون على ضرورة توفير الشركة وسائل الحماية المدنية في السيارات، بالإضافة إلى احترام قوانين المواصلات في الإمارات المختلفة، وإنشاء محطات استقبال الركاب.
وتشير دراسة للباحث الاقتصادي بهاء زهيري إلى أن أكلاف تأسيس شركة نقل جماعي تصل إلى مليوني دولار، شاملة شراء سيارات النقل، ورسوم التعاقد مع إحدى شركات التأمين، واستقدام سائقين من البلدان المجاورة وجنوب آسيا. وهي تشمل أكلاف استئجار سكن خاص للعاملين، وإيجار مقر إداري في أحد الأبنية الإدارية الحديثة.
مصر: سوق لا تنضب
تجاوز عدد المُستخدمين لوسائل النقل في مصر حاجز الـ30 مليون نسمة يومياً، وضعف منظومة النقل الحكومية، وبُعد المسافات بين مختلف الأقاليم المصرية، عوامل تعزز حاجة البلاد لمزيد من شركات النقل الجماعي.
"إجراءات تأسيس شركة نقل جماعي، تبدأ بالتقدّم بطلب تأسيس للهيئة العامة للاستثمار، ووزارة النقل، مع إيداع ضمان مصرفي بقيمة 50 ألف جنيه، إلى جانب تقديم دراسة جدوى اقتصادية مُعدة من إحدى شركات الاستشارات المالية تحدد طبيعة العمل، فضلاً عن سداد ألفي جنيه مقابل رسوم معاينة للمشروع"، وفقاً لخبير دراسات الجدوى الاقتصادية يسري عمارة.
ويُقدر عمارة أكلاف تأسيس الشركة الجديدة بقرابة 900 ألف دولار إلى مليون دولار، شاملة شراء عدد من سيارات النقل الجماعي سعة 25 راكباً، بقيمة تقارب 30 ألف دولار للسيارة، بالإضافة إلى التعاقد مع نحو 25 سائقاً بأجر شهري يصل إلى 350 دولاراً، علاوة على سداد رسوم شهرية لمسارات سير السيارات بقيمة 1000 دولار، وإيجار مقر إداري مناسب واستئجار كراج لانتظار السيارات.
وبحسب خبير دراسات الجدوى فإن العائد المنتظر من الاستثمار في مجال النقل يصل إلى 15% من إجمالي الاستثمارات في العام الأول.
اقرأ أيضا: كلفة تأسيس شركة أمن في الوطن العربي
السودان: دعم حكومي
يقول الخبير في مجال الاستشارات المالية في السودان أحمد عبد المُغني إن الخطوة الأولى في دخول "بزنس" النقل تكون بتأسيس شركة سودانية برأسمال لا يقل عن مليوني جنيه، مع سداد ضمان مصرفي بقيمة 50 ألف جنيه، يعقبها التقدم بطلب الحصول على رخصة التشغيل لدى وزارة النقل، مدعومة بدراسة جدوى.
وتتقارب أكلاف التأسيس من نظيرتها في مصر بحسب عبد المُغني الذي يقدرها بنحو 1.1 مليون دولار، تغطّي شراء أسطول السيارات، وتعيين فريق من السائقين والإداريين، وإيجار مقر إداري.
ويشير إلى عدد من الامتيازات تمنحها الحكومة السودانية للمستثمرين، ومنها تخصيص أراضٍ للمشروع، ومنح إعفاءات ضريبية، والتيسير الخاص بدخول مساهمين جدد في هيكل ملكية الشركة.
اقرأ أيضا: خطوات وأكلاف تأسيس مزرعة مواش
المغرب: كُلفة متوسطة
يعاني المغرب من انخفاض خدمة النقل الحكومي بمختلف أرجاء المملكة، وهو الأمر الذي دفع وزير النقل والتجهيز واللوجستيك عبد العزيز الرباح إلى مطالبة الأشخاص، حملة رخص النقل العمومي للحافلات، بإنشاء شركات نقل.
ويشير الموقع الرسمي للحكومة المغربية إلى أن خطوات تأسيس شركة النقل العمومي عبر المملكة تبدأ بالتقدم بطلب إلى وزارة النقل للحصول على رخصة المزاولة، مع سداد 10% من قيمة رأسمال الشركة، كضمان مصرفي تحت حساب خاص للوزارة، على أن تدرس الوزارة الطلب، ويتم البت فيه خلال 20 يوماً.
وتبلغ الكلفة الإجمالية لتأسيس شركة نقل عمومي داخل المغرب نحو 1.5 مليون دولار، مع الإشارة إلى تميّز المغرب بانخفاض أجور العمالة، وقيمة شراء السيارات.
اقرأ أيضا: خطوات تأسيس شركة خدمات سياحيّة
اليمن: مخاطر متنوعة
يلخص الموقع الإلكتروني لوزارة النقل اليمينة شروط منح ترخيص إنشاء شركة نقل ركاب داخلية، والتي تبدأ بضرورة توفير الشركة اليمنية 10 حافلات سعة 50 راكباً، وسداد ضمان مصرفي غير مشروط بمليون ريال لمصلحة الوزارة، وتوفير محطات استقبال وترحيل للركاب.
وعن المستندات المطلوبة للحصول على التراخيص، فقد حددتها الوزارة بالحصول على موافقة الهيئة العامة للاستثمار، ووزارة التجارة والصناعة، بالإضافة إلى تقديم وثيقة تأمين.
وتشير دراسة اقتصادية للباحث معين الكبير إلى أن أكلاف تأسيس شركة النقل تصل إلى مليوني دولار، شاملة استيراد سيارات النقل، وسداد رسوم مزاولة المهنة داخل الأراضي اليمنية، وتعيين عدد مناسب من السائقين والإداريين بالشركة الجديدة.
ويلفت الكبير في دراسته إلى صعوبات تواجه الاستثمار باليمن، ومنها الوضع الأمني المتردّي، بالإضافة إلى سوء حالة الطرق، وارتفاع درجة الفساد داخل الأجهزة الحكومية، ما يزيد من احتمالات دفع أموال غير مشروعة للحصول على التراخيص.
السعودية: رقابة مشددة
يكاد لا يتوقف نشاط شركات النقل الجماعي في المملكة العربية السعودية، فضلاً عن كونها ثاني أكبر بلد عربي من حيث المساحة، فإنها تستقبل ملايين الحجاج والمُعتمرين سنوياً إلى جانب العمالة الوافدة إليها.
ووفق رئيس إحدى شركات الاستشارات المالية رياض جامع، فإن الخطوات التنفيذية لتأسيس شركة النقل الجماعي تستهل بتوفير مساهمة سعودية لا تقل عن 51% من رأس المال، يتبعها التقدم بطلب لوزارة المواصلات للحصول على رخصة تشغيل لمدة 15 عاماً، على أن تُشكل لجنة من مسؤولي وزارات التجارة والدفاع لمعاينة موقع الشركة، والمستندات المقدمة.
ويقول الجامع إن كُلفة تأسيس الشركة تصل إلى 1.9 مليون دولار، شاملة قيمة شراء سيارات النقل، علاوة على التعاقد مع نحو 50 سائقاً من العمالة الوافدة، بالإضافة إلى استئجار مقر إداري مناسب، وقطعة أرض لاستخدامها في عمليات تخزين السيارات، ورسوم شهرية لتجديد مسارات تحرك المركبات، وتأسيس محطات الركاب.
"الرقابة والسيطرة من الأجهزة الحكومية ستكون مُلازمة لمشروعك طول الوقت"، بحسب الخبير المالي الذي يُشدد على أن وزير المواصلات يملُك حق التدخل في تحديد تعريفة النقل وتعديل مسار حركة السير، مع احتمالية سحب الترخيص عند ارتكاب أية مُخالفات مالية أو تعديل في خطوط السير.
اقرأ أيضا: كلفة تأسيس جامعة في الدول العربية
الإمارات: الحماية أولاً
ينص القانون الإماراتي على أن "من يرغب في تأسيس شركة نقل عليه إنشاء شركة مساهمة تحظى بملكية محلية لا تقل عن 51%، يلي ذلك التقدم بطلب للهيئة الوطنية للمواصلات للحصول على الرخصة. مع اشتراط أن يكون مقدم الطالب إماراتياً، وسداد ضمان مصرفي بقيمة 50 ألف درهم (14 ألف دولار).
ويشدّد القانون على ضرورة توفير الشركة وسائل الحماية المدنية في السيارات، بالإضافة إلى احترام قوانين المواصلات في الإمارات المختلفة، وإنشاء محطات استقبال الركاب.
وتشير دراسة للباحث الاقتصادي بهاء زهيري إلى أن أكلاف تأسيس شركة نقل جماعي تصل إلى مليوني دولار، شاملة شراء سيارات النقل، ورسوم التعاقد مع إحدى شركات التأمين، واستقدام سائقين من البلدان المجاورة وجنوب آسيا. وهي تشمل أكلاف استئجار سكن خاص للعاملين، وإيجار مقر إداري في أحد الأبنية الإدارية الحديثة.
مصر: سوق لا تنضب
تجاوز عدد المُستخدمين لوسائل النقل في مصر حاجز الـ30 مليون نسمة يومياً، وضعف منظومة النقل الحكومية، وبُعد المسافات بين مختلف الأقاليم المصرية، عوامل تعزز حاجة البلاد لمزيد من شركات النقل الجماعي.
"إجراءات تأسيس شركة نقل جماعي، تبدأ بالتقدّم بطلب تأسيس للهيئة العامة للاستثمار، ووزارة النقل، مع إيداع ضمان مصرفي بقيمة 50 ألف جنيه، إلى جانب تقديم دراسة جدوى اقتصادية مُعدة من إحدى شركات الاستشارات المالية تحدد طبيعة العمل، فضلاً عن سداد ألفي جنيه مقابل رسوم معاينة للمشروع"، وفقاً لخبير دراسات الجدوى الاقتصادية يسري عمارة.
ويُقدر عمارة أكلاف تأسيس الشركة الجديدة بقرابة 900 ألف دولار إلى مليون دولار، شاملة شراء عدد من سيارات النقل الجماعي سعة 25 راكباً، بقيمة تقارب 30 ألف دولار للسيارة، بالإضافة إلى التعاقد مع نحو 25 سائقاً بأجر شهري يصل إلى 350 دولاراً، علاوة على سداد رسوم شهرية لمسارات سير السيارات بقيمة 1000 دولار، وإيجار مقر إداري مناسب واستئجار كراج لانتظار السيارات.
وبحسب خبير دراسات الجدوى فإن العائد المنتظر من الاستثمار في مجال النقل يصل إلى 15% من إجمالي الاستثمارات في العام الأول.
اقرأ أيضا: كلفة تأسيس شركة أمن في الوطن العربي
السودان: دعم حكومي
يقول الخبير في مجال الاستشارات المالية في السودان أحمد عبد المُغني إن الخطوة الأولى في دخول "بزنس" النقل تكون بتأسيس شركة سودانية برأسمال لا يقل عن مليوني جنيه، مع سداد ضمان مصرفي بقيمة 50 ألف جنيه، يعقبها التقدم بطلب الحصول على رخصة التشغيل لدى وزارة النقل، مدعومة بدراسة جدوى.
وتتقارب أكلاف التأسيس من نظيرتها في مصر بحسب عبد المُغني الذي يقدرها بنحو 1.1 مليون دولار، تغطّي شراء أسطول السيارات، وتعيين فريق من السائقين والإداريين، وإيجار مقر إداري.
ويشير إلى عدد من الامتيازات تمنحها الحكومة السودانية للمستثمرين، ومنها تخصيص أراضٍ للمشروع، ومنح إعفاءات ضريبية، والتيسير الخاص بدخول مساهمين جدد في هيكل ملكية الشركة.
اقرأ أيضا: خطوات وأكلاف تأسيس مزرعة مواش
المغرب: كُلفة متوسطة
يعاني المغرب من انخفاض خدمة النقل الحكومي بمختلف أرجاء المملكة، وهو الأمر الذي دفع وزير النقل والتجهيز واللوجستيك عبد العزيز الرباح إلى مطالبة الأشخاص، حملة رخص النقل العمومي للحافلات، بإنشاء شركات نقل.
ويشير الموقع الرسمي للحكومة المغربية إلى أن خطوات تأسيس شركة النقل العمومي عبر المملكة تبدأ بالتقدم بطلب إلى وزارة النقل للحصول على رخصة المزاولة، مع سداد 10% من قيمة رأسمال الشركة، كضمان مصرفي تحت حساب خاص للوزارة، على أن تدرس الوزارة الطلب، ويتم البت فيه خلال 20 يوماً.
وتبلغ الكلفة الإجمالية لتأسيس شركة نقل عمومي داخل المغرب نحو 1.5 مليون دولار، مع الإشارة إلى تميّز المغرب بانخفاض أجور العمالة، وقيمة شراء السيارات.
اقرأ أيضا: خطوات تأسيس شركة خدمات سياحيّة
اليمن: مخاطر متنوعة
يلخص الموقع الإلكتروني لوزارة النقل اليمينة شروط منح ترخيص إنشاء شركة نقل ركاب داخلية، والتي تبدأ بضرورة توفير الشركة اليمنية 10 حافلات سعة 50 راكباً، وسداد ضمان مصرفي غير مشروط بمليون ريال لمصلحة الوزارة، وتوفير محطات استقبال وترحيل للركاب.
وعن المستندات المطلوبة للحصول على التراخيص، فقد حددتها الوزارة بالحصول على موافقة الهيئة العامة للاستثمار، ووزارة التجارة والصناعة، بالإضافة إلى تقديم وثيقة تأمين.
وتشير دراسة اقتصادية للباحث معين الكبير إلى أن أكلاف تأسيس شركة النقل تصل إلى مليوني دولار، شاملة استيراد سيارات النقل، وسداد رسوم مزاولة المهنة داخل الأراضي اليمنية، وتعيين عدد مناسب من السائقين والإداريين بالشركة الجديدة.
ويلفت الكبير في دراسته إلى صعوبات تواجه الاستثمار باليمن، ومنها الوضع الأمني المتردّي، بالإضافة إلى سوء حالة الطرق، وارتفاع درجة الفساد داخل الأجهزة الحكومية، ما يزيد من احتمالات دفع أموال غير مشروعة للحصول على التراخيص.
المزيد في مجتمع
