تزيد الحاجة في الدول العربية إلى تأسيس شركات أمن خاصة. فقد حتمت الاضطرابات الأمنية، والتفجيرات المتنقلة زيادة الاستثمار في القطاع الأمني، إضافة إلى النمو الاقتصادي الذي يفرض توسيع المرافق الحيوية وارتفاع عدد الشركات العاملة في الأسواق. وتعد أكلاف تأسيس شركات حراسة خاصة مرتفعة بسبب أهميتها النسبية، وطبيعة عملها، كونها تمثل أحد الملاذات الاستثمارية الجذابة في بلدان الوطن العربي. في ضوء هذه المؤشرات الإيجابية، تعرض "العربي الجديد" أبرز إجراءات وأكلاف تأسيس شركة حراسة خاصة في بعض البلدان العربية، ما يُمكّن الطامحين من بدء رحلة الاستثمار في عالم الأمن.
السعودية: الأنواع المتعددة
يقول المستشار المالي والاقتصادي جوهر دايل، إن القوانين تشترط أن يكون مالك الشركة الأمنية سعودي الجنسية، إذ عليه التقدم لوحدة التراخيص المركزية في وزارة الداخلية بطلب تأسيس الشركة الجديدة.
ويضيف: "هناك 3 فئات لشركات الحراسة الخاصة، الأولى لتوظيف 1000 حارس أمن، وتشترط تقديم ضمان مصرفي بقيمة مليون ريال (267 ألف دولار)، والثانية لتوظيف 700 حارس أمن، ولها ضمان بقيمة 700 ألف ريال (187 ألف دولار)، والثالثة لتوظيف 400 حارس أمني، تتطلب ضماناً مصرفياً بقيمة 400 ألف ريال (107 آلاف دولار)، كما يتم سداد مقابل مادي بقيمة 100 ريال (27 دولاراً) بعد تعيين كل فرد بالشركة".
يرى المستشار المالي والاقتصادي، أن أكلاف تأسيس شركة حراسة خاصة قد تصل 4 ملايين دولار، شاملة التعاقد مع أفراد الأمن برواتب شهرية تصل إلى 2500 دولار، بالإضافة إلى شراء سيارات مصفحة ومؤمنة لنقل الأموال، واستئجار مقر إداري في أحد الأبنية الإدارية المتميزة داخل أحياء المملكة.
اقرأ أيضا: 4 خطوات لتأسيس شركة ناجحة في 7 دول عربية
قطر: شروط مقبولة
ينص قانون وزارة الداخلية القطرية على ضرورة الحصول على موافقة الوزارة على تأسيس شركة لمزاولة الخدمات الأمنية، كما يتطلب أن يكون جميع ملاك الشركة قطريين، بالإضافة إلى سداد ضمان مصرفي بقيمة 50 ألف ريال (14 ألف دولار).
وتقدر دراسة بحثية للخبير الاقتصادي، حسن خلف، قيمة الأكلاف الإجمالية لتأسيس شركة خدمات أمنية مكونة من 500 فرد بنحو 1.5 مليون دولار، متضمنة شراء سيارات متطورة لنقل الأموال، ورواتب للأفراد والتي يقدر الواحد منها بنحو 2500 دولار، علاوة على شراء أسلحة نارية واستخراج تصاريح استخدامها، والتعاقد مع شركة ملابس لتصنيع أطقم ملابس محددة للعمال.
الإمارات: تدخلات مركزية
يقول الخبير القانوني حسام الشاذلي إن القانون الإماراتي فرض على الشركات الأمنية عدة شروط، منها موافقة إدارة شركات الأمن الخاصة بوزارة الداخلية، وألا تقل مساهمة المواطنين الإماراتيين عن 51% من رأسمال الشركة.
ويضيف الشاذلي "أن القانون أوجب على الشركة سداد ضمان مصرفي بقيمة مليون درهم للحصول على رخصة لمدة سنتين، وحدد الحد الأدنى لراتب الموظف المواطن بـ 6 آلاف درهم (1600 دولار)، وللعامل الوافد بنحو ألفي درهم، وإجبار الشركة على توفير تذاكر سفر كاملة للموظفين، وإجازة مدفوعة الأجر لمدة شهر. كما حدد رسوما بقيمة 40 ألف درهم (11 ألف دولار) لإصدار رخصة حراسة أمنية وأمن المطارات والشخصيات الهامة، و250 ألف درهم (68 ألف دولار) لإصدار رخصة نقل الأموال، و100 ألف درهم (27 ألف دولار) لإصدار رخصة مركز النقد، و50 ألف درهم (14 ألف دولار) لإصدار رخصة معهد التدريب".
ويحدد الخبير القانوني أكلاف تأسيس الشركة الأمنية الخاصة بنحو مليون دولار، مع الأخذ بالاعتبار رسوم إصدار الرخص، وتعيين العمالة مع أفراد الأمن، واستئجار مقر إداري، وشراء عدد من سيارات نقل الأموال والأفراد.
اقرأ أيضا: 10 خطوات تمكّنك من دخول عالم الأعمال
مصر: حاجة ماسة للاستثمار
عمّقت ثورة يناير الفجوة بين الجهاز الأمني والأفراد، فانتشرت شركات الحراسة الخاصة في المقرات العامة كالمستشفيات والجامعات، بالإضافة لحفظ الأمن في المحلات التجارية الخاصة، ونقل الأموال، بحسب ما يؤكده أحمد عبد الغني خبير الاستشارات المالية.
ويوضح عبد الغني أن أول خطوات تأسيس شركة حراسة خاصة الحصول على موافقة وزير الداخلية، وتأسيس شركة مساهمة مصرية برأسمال لا يقل عن 300 ألف جنيه (38 ألف دولار)، على أن تكون الشركة مملوكة بالكامل لمصريين، وسداد مبلغ 100 ألف جنيه (13 ألف دولار) رسوم إصدار الرخصة، وفتح حساب مصرفي للشركة في أحد المصارف الوطنية المصرية.
ويشير إلى أن أكلاف تأسيس شركة حراسة شاملة تتطلب تعيين نحو 500 عنصر أمن، بالإضافة إلى اسئجار مقر إداري، وشراء سيارات خاصة لنقل الأموال، وإصدار رسوم التسليح.
إلى ذلك، ووافقت الحكومة المصرية أخيراً على قرار يتيح للجيش والداخلية تأسيس شركات خاصة لحراسة المنشآت ونقل الأموال.
اقرأ أيضا: حُلم امتلاك مصرف.. ليس مُستحيلاً
تونس: الكلفة المتوسطة
في أعقاب ثورة الياسمين، زادت حاجة التونسيين إلى شركات الأمن الخاصة لمواجهة ظاهرة الانفلات الأمني، وتقلص كفاءة جهاز الداخلية. وتوجد في تونس نحو 40 شركة أمن خاصة لنقل العملة وحماية الأفراد والمنشآت. وينص القانون على أن إجراءات التأسيس تبدأ بتقدم المستثمر التونسي بطلب لوزارة الداخلية للحصول على رخصة لمدة 5 سنوات، وسداد ضمان مصرفي بقيمة 15 ألف دينار (7.6 آلاف دولار).
وتحدد دراسة بحثية للخبير الأمني مهيب الوناس أكلاف تأسيس شركة أمن خاصة في تونس بنحو مليون دولار، مشتملة بذلك شراء سيارات مجهزة لنقل العملة والمعادن الثمينة، وتعيين عمالة وطنية مدربة، واستئجار مقر للشركة.
اقرأ أيضا: 8 أسباب تقود المشاريع إلى هاوية الفشل
لبنان: مستقبل جيد
يشير مازن علي، عامل في قطاع الحراسة الأمنية، إلى أن تأسيس شركة أمنية في لبنان بات من الأمور الهامة في ظل الانفلات الأمني في البلاد، وتحتاج الشركة إلى كادر إداري بمعدل 3 موظفين على الأقل براتب يتراوح بين 800 دولار و1200 دولار. وتقوم الشركة باستدراج عروض العمل، إذ يتقدم الفرد للحصول على وظيفة حارس، ويتم التعاقد معه براتب يبدأ من 600 دولار ويصل إلى 2500 دولار في المهام الأمنية الصعبة.
التكاليف المبدئية للشركة تتراوح بين 20 ألفا إلى 30 ألف دولار لتسديد رسوم أولية، كما يتطلب استئجار مكتب بما بين 1000 دولار و2000 دولار، وتحتاج الشركة إلى معدات وسيارات لنقل الأموال، تصل تكلفتها إلى أكثر من 250 ألف دولار.
في ظل الأوضاع الأمنية الصعبة ارتفعت وتيرة العمل في شركات الأمن في لبنان، إذ إن الشخصيات العامة والفنانين يتعاقدون مع شركات حراسة لتأمين أنفسهم وممتلكاتهم. وهنا تختلف التكاليف، حيث يصل راتب الحارس إلى 3000 دولار، خاصة إذ تعهد بحماية شخصية هامة. كما زاد الطلب على كاميرات المراقبة وأجهزة الإنذار، حيث تقوم الشركة باستيراد المعدات والأدوات لتركيبها، برأسمال لا يقل عن مليون دولار، أما بالنسبة إلى الأرباح، فيمكن تحصيلها من العام الأول، وفقاً لعلي.
السعودية: الأنواع المتعددة
يقول المستشار المالي والاقتصادي جوهر دايل، إن القوانين تشترط أن يكون مالك الشركة الأمنية سعودي الجنسية، إذ عليه التقدم لوحدة التراخيص المركزية في وزارة الداخلية بطلب تأسيس الشركة الجديدة.
ويضيف: "هناك 3 فئات لشركات الحراسة الخاصة، الأولى لتوظيف 1000 حارس أمن، وتشترط تقديم ضمان مصرفي بقيمة مليون ريال (267 ألف دولار)، والثانية لتوظيف 700 حارس أمن، ولها ضمان بقيمة 700 ألف ريال (187 ألف دولار)، والثالثة لتوظيف 400 حارس أمني، تتطلب ضماناً مصرفياً بقيمة 400 ألف ريال (107 آلاف دولار)، كما يتم سداد مقابل مادي بقيمة 100 ريال (27 دولاراً) بعد تعيين كل فرد بالشركة".
يرى المستشار المالي والاقتصادي، أن أكلاف تأسيس شركة حراسة خاصة قد تصل 4 ملايين دولار، شاملة التعاقد مع أفراد الأمن برواتب شهرية تصل إلى 2500 دولار، بالإضافة إلى شراء سيارات مصفحة ومؤمنة لنقل الأموال، واستئجار مقر إداري في أحد الأبنية الإدارية المتميزة داخل أحياء المملكة.
اقرأ أيضا: 4 خطوات لتأسيس شركة ناجحة في 7 دول عربية
قطر: شروط مقبولة
ينص قانون وزارة الداخلية القطرية على ضرورة الحصول على موافقة الوزارة على تأسيس شركة لمزاولة الخدمات الأمنية، كما يتطلب أن يكون جميع ملاك الشركة قطريين، بالإضافة إلى سداد ضمان مصرفي بقيمة 50 ألف ريال (14 ألف دولار).
وتقدر دراسة بحثية للخبير الاقتصادي، حسن خلف، قيمة الأكلاف الإجمالية لتأسيس شركة خدمات أمنية مكونة من 500 فرد بنحو 1.5 مليون دولار، متضمنة شراء سيارات متطورة لنقل الأموال، ورواتب للأفراد والتي يقدر الواحد منها بنحو 2500 دولار، علاوة على شراء أسلحة نارية واستخراج تصاريح استخدامها، والتعاقد مع شركة ملابس لتصنيع أطقم ملابس محددة للعمال.
الإمارات: تدخلات مركزية
يقول الخبير القانوني حسام الشاذلي إن القانون الإماراتي فرض على الشركات الأمنية عدة شروط، منها موافقة إدارة شركات الأمن الخاصة بوزارة الداخلية، وألا تقل مساهمة المواطنين الإماراتيين عن 51% من رأسمال الشركة.
ويضيف الشاذلي "أن القانون أوجب على الشركة سداد ضمان مصرفي بقيمة مليون درهم للحصول على رخصة لمدة سنتين، وحدد الحد الأدنى لراتب الموظف المواطن بـ 6 آلاف درهم (1600 دولار)، وللعامل الوافد بنحو ألفي درهم، وإجبار الشركة على توفير تذاكر سفر كاملة للموظفين، وإجازة مدفوعة الأجر لمدة شهر. كما حدد رسوما بقيمة 40 ألف درهم (11 ألف دولار) لإصدار رخصة حراسة أمنية وأمن المطارات والشخصيات الهامة، و250 ألف درهم (68 ألف دولار) لإصدار رخصة نقل الأموال، و100 ألف درهم (27 ألف دولار) لإصدار رخصة مركز النقد، و50 ألف درهم (14 ألف دولار) لإصدار رخصة معهد التدريب".
ويحدد الخبير القانوني أكلاف تأسيس الشركة الأمنية الخاصة بنحو مليون دولار، مع الأخذ بالاعتبار رسوم إصدار الرخص، وتعيين العمالة مع أفراد الأمن، واستئجار مقر إداري، وشراء عدد من سيارات نقل الأموال والأفراد.
اقرأ أيضا: 10 خطوات تمكّنك من دخول عالم الأعمال
مصر: حاجة ماسة للاستثمار
عمّقت ثورة يناير الفجوة بين الجهاز الأمني والأفراد، فانتشرت شركات الحراسة الخاصة في المقرات العامة كالمستشفيات والجامعات، بالإضافة لحفظ الأمن في المحلات التجارية الخاصة، ونقل الأموال، بحسب ما يؤكده أحمد عبد الغني خبير الاستشارات المالية.
ويوضح عبد الغني أن أول خطوات تأسيس شركة حراسة خاصة الحصول على موافقة وزير الداخلية، وتأسيس شركة مساهمة مصرية برأسمال لا يقل عن 300 ألف جنيه (38 ألف دولار)، على أن تكون الشركة مملوكة بالكامل لمصريين، وسداد مبلغ 100 ألف جنيه (13 ألف دولار) رسوم إصدار الرخصة، وفتح حساب مصرفي للشركة في أحد المصارف الوطنية المصرية.
ويشير إلى أن أكلاف تأسيس شركة حراسة شاملة تتطلب تعيين نحو 500 عنصر أمن، بالإضافة إلى اسئجار مقر إداري، وشراء سيارات خاصة لنقل الأموال، وإصدار رسوم التسليح.
إلى ذلك، ووافقت الحكومة المصرية أخيراً على قرار يتيح للجيش والداخلية تأسيس شركات خاصة لحراسة المنشآت ونقل الأموال.
اقرأ أيضا: حُلم امتلاك مصرف.. ليس مُستحيلاً
تونس: الكلفة المتوسطة
في أعقاب ثورة الياسمين، زادت حاجة التونسيين إلى شركات الأمن الخاصة لمواجهة ظاهرة الانفلات الأمني، وتقلص كفاءة جهاز الداخلية. وتوجد في تونس نحو 40 شركة أمن خاصة لنقل العملة وحماية الأفراد والمنشآت. وينص القانون على أن إجراءات التأسيس تبدأ بتقدم المستثمر التونسي بطلب لوزارة الداخلية للحصول على رخصة لمدة 5 سنوات، وسداد ضمان مصرفي بقيمة 15 ألف دينار (7.6 آلاف دولار).
وتحدد دراسة بحثية للخبير الأمني مهيب الوناس أكلاف تأسيس شركة أمن خاصة في تونس بنحو مليون دولار، مشتملة بذلك شراء سيارات مجهزة لنقل العملة والمعادن الثمينة، وتعيين عمالة وطنية مدربة، واستئجار مقر للشركة.
اقرأ أيضا: 8 أسباب تقود المشاريع إلى هاوية الفشل
لبنان: مستقبل جيد
يشير مازن علي، عامل في قطاع الحراسة الأمنية، إلى أن تأسيس شركة أمنية في لبنان بات من الأمور الهامة في ظل الانفلات الأمني في البلاد، وتحتاج الشركة إلى كادر إداري بمعدل 3 موظفين على الأقل براتب يتراوح بين 800 دولار و1200 دولار. وتقوم الشركة باستدراج عروض العمل، إذ يتقدم الفرد للحصول على وظيفة حارس، ويتم التعاقد معه براتب يبدأ من 600 دولار ويصل إلى 2500 دولار في المهام الأمنية الصعبة.
التكاليف المبدئية للشركة تتراوح بين 20 ألفا إلى 30 ألف دولار لتسديد رسوم أولية، كما يتطلب استئجار مكتب بما بين 1000 دولار و2000 دولار، وتحتاج الشركة إلى معدات وسيارات لنقل الأموال، تصل تكلفتها إلى أكثر من 250 ألف دولار.
في ظل الأوضاع الأمنية الصعبة ارتفعت وتيرة العمل في شركات الأمن في لبنان، إذ إن الشخصيات العامة والفنانين يتعاقدون مع شركات حراسة لتأمين أنفسهم وممتلكاتهم. وهنا تختلف التكاليف، حيث يصل راتب الحارس إلى 3000 دولار، خاصة إذ تعهد بحماية شخصية هامة. كما زاد الطلب على كاميرات المراقبة وأجهزة الإنذار، حيث تقوم الشركة باستيراد المعدات والأدوات لتركيبها، برأسمال لا يقل عن مليون دولار، أما بالنسبة إلى الأرباح، فيمكن تحصيلها من العام الأول، وفقاً لعلي.
المزيد في مجتمع
