وقال مسؤول سياسي مطلع لـ"العربي الجديد"، إنّ "الحوارات التي أجراها رئيس الحكومة عادل عبد المهدي، مع رئيس الجمهورية برهم صالح اصطدمت بإصرار الكرد على عودة البشمركة، ورفض العرب والتركمان"، مبيناً أنّ "الأحزاب الكردية لم تقدم أي تنازل بالحصول على منصب المحافظ، وإعادة البشمركة إلى المحافظة".
ورأى المسؤول أنّ "فشل عبد المهدي بحل أزمة كركوك، سيكلفه كثيراً، خصوصاً أنّه تعهد بحلها بالتنسيق مع رئيس الحكومة".
بدوره، قال القيادي في تحالف "سائرون"، عن محافظة كركوك سلام العبيدي لـ"العربي الجديد"، إنّ "أزمة كركوك تتجه نحو التعقد بشكل سريع، وقد دعونا للحوار لحلها"، مضيفاً أنّ "إصرار الكرد على عودة قواتهم إلى المحافظة، لم يبق أمامنا سوى حل واحد، هو تشكيل قوة مشتركة من مكونات المحافظة تمسك ملفها الأمني".
ولفت إلى أنّ "هذا المقترح، لم يوافق عليه الجانب الكردي أيضاً، لكن يجب الضغط باتجاه التوافق عليه، وإلّا فإنّ الأمور ستأخذ منحى خطيراً، وتسير نحو التصعيد".
من جهتها، عقدت الجبهة التركمانية، اجتماعاً طارئاً، لبحث قضية كركوك، معلنةً رفضها "عودة البشمركة أو الأسايش الكردية إلى المحافظة".
وقالت الجبهة، في بيان، إنّ "قيادات الجبهة بحثت قضية كركوك، طروحات إدارة المحافظة والحلول المطروحة لها"، رافضين "أي تفاوض أحادي الجانب مع الكرد، حول إدارة كركوك، أو طرح حلول غير مقبولة".
ودخل زعيم مليشيات "الحشد الشعبي" هادي العامري، على خط أزمة كركوك، حيث وصل إلى المحافظة، وعقد اجتماعات مع المسؤولين فيها من العرب والتركمان.
وقال عضو في حكومتها المحلية لـ"العربي الجديد"، إنّ "العامري بحث مع محافظ كركوك راكان السعدي والقيادات الحزبية في المحافظة، قضية كركوك، واتفق معهم على رفض عودة البشمركة إليها".
وأكد أنّ "المجتمعين اتفقوا أيضاً على رفض أي حوار لحل القضية إلّا في حال، عدم طرح موضوع عودة قوات البشمركة الكردية".
وكان "العربي الجديد"، قد كشف في وقت سابق، توافقاً جرى بين رئيس الجمهورية، ورئيس الحكومة لاتخاذ خطوات مشتركة لتسوية ملفات محافظة كركوك، فيما أبدى أهالي المحافظة تفاؤلا لهذه التحركات.
وتعيش كركوك ذات الخليط السكاني من العرب والكرد والتركمان، وضعاً سياسياً مرتبكاً، إذ أنّ كل مكون فيها يريد أن يكون له الدور بإدارة المحافظة، بينما يسعى الكرد لإعادة قواتهم (البشمركة) والتي أخرجتها القوات العراقية، عقب استفتاء كردستان الذي جرى في سبتمبر/أيلول 2017.