كردستان بعد الاستفتاء

أدخلت عملية الاستفتاء في إقليم كردستان العراق، يوم 25 سبتمبر/ أيلول 2017، العراق والمنطقة في دائرة الخطر والتغيير الجيوسياسي، بعدما قرّر القادة الكرد توجيه الشعب الكردي في شمال العراق نحو هذه العملية، وتحديد خيار (الانفصال) عن البلد الأم خيارا وحيدا لهم، متجاهلين طلب الحكومة المركزية إلغاء هذه الخطوة، لأسباب عدة، من أبرزها عدم دستوريتها، ولأن العراق برمته يسعى إلى إنهاء نفوذ التنظيم الإرهابي (داعش) فوق أراضيه، إضافة إلى شمول مناطق عديدة خارج إقليم كردستان بهذا الاستفتاء، وهي مناطق متنازع عليها، تسيطر عليها قوات البشمركة الكردية، فيما يفترض أن تكون تحت سلطة القوات الاتحادية، حتى يتم حسم أمرها دستوريا (المادة 140).
وعلى الرغم من كل التنبيهات، وحتى التحذيرات من العاصمة بغداد، تشريعية كانت، ممثلة بمجلس النواب العراقي، أم تنفيذية من خلال مجلس الوزراء، أو تلك التي أتت من دول الجوار الإقليمي للعراق (تركيا، إيران، سورية). وعلى الرغم من عدم إبداء أي بلد في العالم (باستثناء إسرائيل) قبوله ما ذهبت إليه قيادة إقليم كردستان العراق، إلا أن الاستفتاء جرى في الوقت والصيغة اللذين أريد له أن يكون عليهما، وخرج الشعب العراقي الكردي داخل العراق وخارجه ليقول: نعم للانفصال عن العراق، وبنسبة تجاوزت الـ 92%، بحسب المفوضية العليا للانتخابات في الإقليم.
الآن، وقد تم أمر الاستفتاء، وبدأت بعض التحذيرات تتجسد بإجراءات فعلية على أرض الواقع، مثل أوامر بغداد للسيطرة على المطارات الدولية في أربيل والسليمانية، وكذلك منفذ إبراهيم 

"يرى مراقبون أن الحصار قد يكون سبباً كافياً لتراجع الإقليم عن التمسك بنتائج الاستفتاء"

الخليل الحدودي مع تركيا في منطقة زاخو، ثم اعتزام رئيس الحكومة، حيدر العبادي، تعيين محافظ جديد لمحافظة كركوك، وسيكون على الأغلب بصلاحيات حاكم عسكري مطلق لإدارة شؤون المحافظة، مدعوما بقوى أمنية وعسكرية ومن الحشد الشعبي، مع تحرّكات عسكرية مشتركة، عراقية – تركية، عراقية – إيرانية، لإحكام الطوق على مناطق إقليم كردستان وخنقها، ومن ثم إجبارها على التراجع، وإلغاء نتائج الاستفتاء، والعودة إلى الحالة التي سبقت سيطرتها على المناطق المتنازع عليها.
بغداد التي تستثمر المادة 109 من الدستور العراقي، أن "السلطات الاتحادية تحافظ على وحدة العراق ونظامه الاتحادي"، أي أن قوات الأمن الاتحادية، والمؤسسات التشريعية والوزارات والمحكمة العليا وغيرها، يمكنها معاقبة الإقليم الساعي إلى الانفصال حتى يرعوي، ويعود عن هذا الأمر، وهو ما قامت وستقوم به حكومة العبادي، وبتنسيق كبير مع أنقرة وطهران.
أمّل رئيس إقليم كردستان العراق، مسعود البارزاني، نفسه، ومازال، بأن الخطوة التي دعا شعبه إلى إجرائها (الاستفتاء) هي من الناحية الرسمية قائمة على أساس الحصول على نتائج قانونية ملائمة ومتطابقة مع قواعد القانون الدولي، في موضوع حق الشعوب في تقرير مصيرها. ولا يريد البارزاني استخدام النتائج القانونية للاستفتاء الآن، بل على المدى البعيد، كما يحاول أن يهرب من قواعد القانون الدولي إلى ما يشار إليه بحكم "العرف والعادة"، أي أسوة بأي حالة انفصال في العالم، وهو ما سينطبق أيضا على أي حالة مشابهة في تركيا وإيران، سواء فيما يخص مواطنيهم الأكراد أم سواهم، لكن مستشاري رئيس إقليم كردستان ربما لم يوضحوا له بصدق جدوى إجراء الاستفتاء، من دون موافقة الدولة ذات العلاقة (العراق)، حيث تنص المادة 8 البند 4 من ميثاق حقوق الأقليات للأمم المتحدة أنه "لا يمكن القبول بأي إجراء يمكن أن تقوم به الأقلية، ضد سيادة ووحدة واستقلال الدولة".
أما وقد تم الاستفتاء، وأعلنت نتائجه رسميا، وحصل الحراك المضاد لهذه الخطوة عراقيا وإقليميا ودوليا، فإن أول السيناريوهات المتوقعة في العراق والإقليم وعموم المنطقة المتأثرة هو الحصار الاقتصادي التدريجي على الإقليم، ومن جميع دول الطوق. ويعلم الجميع إنه ليس لدى إقليم كردستان منفذ بحري، وأنه يعتمد في وارداته وصادراته على الطرق البرية والجوية. والثانية تم تعطيلها بشكل شبه تام، خصوصا بعد فرض بغداد حظرا جويا ربما يمنع أي استخدام لأجواء الإقليم، من دون موافقة السلطات المركزية. وقد يرى مراقبون كثيرون أن الحصار الاقتصادي قد يكون سببا كافيا لتراجع الإقليم عن توجهه المطلق نحو التمسك بنتائج الاستفتاء، بسبب الضغط الجماهيري المتوقع، والذي ربما بدت أولى بوادره خلال الأيام الثلاثة التي أعقبت قرارات العراق وإيران وتركيا، بخصوص تقنين الحركة التجارية عبر الحدود مع إقليم كردستان، ووقف حركة الطيران والمبادلات التجارية مع أربيل والسليمانية أو تحديدها، إضافة إلى سحب الشركات العاملة في الإقليم، ما يعني بطالة أعداد كبيرة من المواطنين الكرد. كما حذر الخبير الاقتصادي، همام الشماع، من نتائج تنفيذ قرار مجلس النواب، القاضي بمنع البنك المركزي من بيع العملات الأجنبية للمصارف العاملة في كردستان، وقال "هذا القرار هو أشد أنواع الحصار الاقتصادي، والذي سيمس حياة المواطن الكردي، ويفرض حالة من التجويع".
ومن السيناريوهات المتوقعة العمل على إيقاف ضخ النفط المنتج في إقليم كردستان العراق، عبر ميناء جيهان التركي، وهو ما يعني بالنتيجة إصابة إيرادات الإقليم بالعجز والشلل خلال فترة وجيزة لا تتجاوز بضعة أشهر. وسيطرة القوات العراقية الاتحادية على المناطق المتنازع عليها، وخصوصا محافظة كركوك وسهل نينوى وطوزخورماتو، ما قد يكون سببا في حدوث مواجهات بين البشمركة وهذه القوات، خصوصا في كركوك التي تمثل العاصمة الاقتصادية لـ (دولة) كردستان الموعودة.
ومن السيناريوهات أيضا تدخّل الولايات المتحدة، وعبر نافذة الأمم المتحدة، لإيقاف المواجهات أو الاشتباكات والتصعيد بين كل الأطراف، من خلال اقتراح قوة أممية تكون بديلة عن القوات الاتحادية وقوات البشمركة في المناطق المتنازع عليها، إلى حين حسم الخلافات عبر الحوار الذي سيكون برعاية أميركية مباشرة.
واستمرار مسعود البارزاني في استفزاز بغداد ودول الجوار، بإصراره على تبني نتائج الاستفتاء حتى يتحقق له ما خطط له، ربما وبتوجيه إسرائيلي، في هجوم عسكري، أو عمليات جوية، من هذه الدول، وهو ما سيدفع واشنطن وعواصم أخرى، وبدفع إسرائيلي على تطبيق القرار "377A" المعروف باسم "الاتحاد من أجل السلام"، أو تفعيل مبدأ "هايز" الذي يقضي بالاعتراف بالحكومات أو السلطات الجديدة لإقليمٍ ما، في حال تعهدت هذه السلطات برعاية المسؤوليات الدولية الملقاة على عاتقها.
هناك سيناريو ربما يقلب الطاولة من جديد على الوضع الأمني في المنطقة؛ تماما كما في 

"ليس لدى إقليم كردستان منفذ بحري، ويعتمد في وارداته وصادراته على الطرق البرية والجوية"

نهايات عام 2013 وبدايات عام 2014، عندما قرّر رئيس وزراء العراق السابق، نوري المالكي، تشكيل قيادة عمليات خاصة بالمناطق المتنازع عليها، المعروفة بـ "قيادة عمليات دجلة"، لتبسط نفوذها في أولى هذه المناطق (كركوك)، وهو ما أثار غضب الجانب الكردي وحفيظته. لكن سرعان ما تبدّد هذا التشكيل، بعد ظهور تنظيم داعش الإرهابي منتصف عام 2014، فكان سببا في انسياح البشمركة إلى جميع المناطق المتنازع عليها وأكثر. وفي الظروف نفسها تقريبا. ومع جاهزية القوات الاتحادية لبسط نفوذ الحكومة المركزية على هذه المناطق، يخرج زعيم تنظيم داعش بخطابٍ يحث فيه أتباعه على القتال، بما يوحي باستنتاجات كثيرة للربط والعلاقة بينه وبين أحد طرفي الصراع.
وقد تدفع العقوبات الاقتصادية والسياسية حالة الصراع الحقيقي بين قطبي المعادلة الكردية (حزبا جلال الطالباني والبارزاني) إلى واجهة الصدام مجدّدا، بعد أن رأى حزب طالباني عدم التقاطع مع البارزاني لسببين، أولهما ضعف الحنكة السياسية لدى قرينة جلال طالباني، السيدة هيرو، والتي تتولى قيادة الحزب بعد زوجها، وثانيهما خشية الطالبانيين من السير عكس حركة الجماهير الكردية المتعاطفة مع موضوع الاستفتاء. وقد يفضي هذا الصدام بين الحزبين والمدينتين إلى إعلان السليمانية رفضها نتائج الاستفتاء. وبذلك تترك البارزاني وحده ليواجه الموقف المتأزم في عموم الإقليم.
ويؤكد إعلان "الأمم المتحدة لمبادئ التعاون والعلاقات الودية" ضرورة عدم الاعتراف بالسيطرة الفعلية للدول والكيانات على مناطق أخرى بقوة السلاح، أو في أثناء وجود حالة عدم استقرار، كما أن العراق مرتبط بمجموعة اتفاقيات مع جارته تركيا، وبرعاية بريطانية، وأهمها الاتفاقية التي تنص، في مادتها الأولى، على أن "العراق صاحب السيادة على الموصل"، وتشترط في المادة الخامسة على أن "الحدود بين العراق وتركيا لن تتغير"، وهذا ما يمنح تركيا حق التدخل العسكري، أو أي إجراء آخر. وفي 22 سبتمبر/ أيلول 2017، رفض مجلس الأمن الدولي الاستفتاء قبل إجرائه، بما يعني رفض كل ما يترتب عليه من إجراءات أو تبعات، بعد ذلك التاريخ.